یکم: تخریب دیوار ملک دیگری، به هر صورت اقدامی مجرمانه است. این عمل از سوی فردی انجام شده که اکنون سومین دوره‌ای است که نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس است و قبل از آن نیز دادستان شهرستان تیران بوده و قبل‌تر نیز در دادگستری مشغول به کار بوده است؛ یعنی فردی اقدام به این کار کرده که کل فعالیت حرفه‌ای‌اش مستقیما با امر اجرای قانون و قانون‌گذاری دخیل بوده است. اگر میزان پایبندی چنین فردی به قانون در این حد است، از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت؟

دوم: بنا بر اذعان دیگر حاضران در مراسم کلنگ‌زنی، هنگامی‌ که این نماینده دستور تخریب را صادر کرده است، دیگر حاضران در مراسم از‌جمله امام‌جمعه شهر نجف‌آباد و غلامی، معاون استانداری اصفهان، ایشان را از این کار منع می‌کنند و زمانی که با اصرار ایشان بر این امر مواجه می‌شوند، درخواست می‌کنند حداقل کمی ‌صبر کند تا آنها محل را ترک کنند و بعد این کار را انجام دهد.

به عبارت دیگر، امام‌جمعه شهر نجف‌آباد و آقای غلامی، معاون استاندار اصفهان که به‌عنوان دو نفر از مسئولان بلندپایه استان اصفهان شناخته می‌شوند، در مواجهه با یک رخداد مجرمانه و غیرقانونی از مجرم می‌خواهند به دور از چشم آنها این کار را انجام دهد. وقتی برخورد بزرگان با پدیده‌های مجرمانه این‌گونه است، از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت؟

سوم: از آنجا که حداقل یک‌چهارم پروژه مذکور در جوار ملک دانشگاه آزاد نجف‌آباد است، هماهنگی و همراهی مدیران این مرکز دانشگاهی در مسیر طراحی و اجرای پروژه ضروری است. طراحی، تنظیم اسناد، درخواست بودجه از نهادهای بالادستی، انتخاب پیمانکار، تجهیز کارگاه پیمانکار و... فرایندی بوده که حداقل از دو سال قبل شروع شده، پس چطور اولین مکاتبه دانشگاه آزاد در مهر 1400 انجام شده است؟
وقتی قدرت پیش‌بینی و هماهنگی نهادی به نام شهرداری نجف‌آباد در مقام کارفرمای پروژه در این حد است، از دیگر شرکت‌ها و سازمان‌ها چه انتظاری می‌توان داشت؟

چهارم: اگرچه از وقوع این رخداد چهار روز می‌گذرد، اما تا این لحظه به‌جز روابط‌عمومی دانشگاه آزاد نجف‌آباد، هیچ شخص و سازمان حقیقی و حقوقی دیگری در‌این‌باره اظهارنظر نکرده است. چه شده که در این خصوص هیچ‌یک از فرهیختگان و مسئولان این شهر اظهارنظری نکرده‌اند؟ یک دلیل می‌تواند این باشد که در 10 سال گذشته آن‌قدر این مسائل را با نماینده شهر در میان گذاشته‌اند و بی‌اعتنایی دیده‌اند که دیگر خسته شده‌اند. دلیل دیگر شاید این باشد که چنان جو ترس و محدودیت در این شهر حاکم شده که دیگر کسی حاضر نیست این ریسک را بپذیرد که خود را در این‌گونه مسائل درگیر کرده و رفتار مسئولی را نقد کند.

پنجم: اصولا از وظایف ذاتی و مهم هر نماینده مجلس، پیگیری و اصلاح اموری مانند همین «طولانی‌بودن بوروکراسی در مسیر پیشرفت پروژه‌ها» است. اتفاقا نهادی که باید در اصلاح این زمینه پیش‌قدم باشد، همین نهاد قانون‌گذاری است. این مشکل نه‌تنها مشکلی پیش‌روی یک نماینده مجلس، بلکه مشکلی پیش‌روی همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای است که برای پیشبرد امور اجرائی درگیر بوروکراسی و مراحل وقت‌گیر می‌شوند. آیا دیگر اشخاصی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند نیز می‌توانند مانند نماینده این شهر اقدام کنند؟

ششم: تا همین چند سال قبل عبارت «جهادی» بین همه مسئولان و مدیران به شوخی و جدی بیان می‌شد. چه در سخنرانی‌ها، چه در نامه‌های اداری و چه در جلسات دوستانه، همواره این عبارت بر زبان مسئولان جاری بود. همه امور باید «جهادی» انجام می‌شد. این اصطلاحی بود که محمدباقر قالیباف آن را رواج داد. اکنون همه‌جا عبارت «فوری‌–‌انقلابی» بر زبان همه مسئولان جاری است؛ عبارتی که ابراهیم رئیسی آن را بر سر زبان‌ها انداخت. بااین‌حال گویا لازم است این عبارت برای برخی مسئولان یا برای ما مردم تبیین شود. بالاخره ما اشتباه برداشت کرده‌ایم یا برخی مسئولان؟

هفتم: متأسفانه پس از گذشت 42 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، وضعیت حکمرانی آن‌چنان است که بوروکراسی حتی حوصله نماینده مجلس را هم سر برده است. انگار کاری را نمی‌توان در این مملکت پیش برد، مگر با زور و تخلف. البته باید شما خودی باشید تا این زور و تخلف دیده نشود یا اینکه دیده شده و به‌عنوان کاری پسندیده شمرده شود؛ اگر نخودی باشید، به خاطر زورگویی و تخلفی که انجام داده‌اید به اشد مجازات خواهید رسید.

هشتم: این تخریب با عنوان «حمله به یک دانشگاه با لودر توسط نماینده مجلس» در وب‌سایت روزنامه دنیای اقتصاد تیتر شده بود. انگار که این حمله فیزیکی و تخریب دیوار دانشگاه، معنایی سمبلیک نیز داشته و آن این بوده: حمله به دانش و فرهیختگی؛ حمله به علم و دستاوردهای بشری؛ حمله به آگاهی و بیداری؛ حمله به هر آنچه که فرد را داناتر، آگاه‌تر، مطالبه‌گرتر، فرهیخته‌تر و ناآرام‌تر می‌کند.

نهم: بعد از حدود هشت ماه از زمانی که یک نماینده مجلس به صورت یک مأمور وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی سیلی زد، هنوز نتیجه و حکم دادگاه در این خصوص مشخص نشده است. اکنون بار دیگر قوه قضائیه در آستانه آزمونی دیگر قرار گرفته؛ اینکه با مجرمی‌که خود نماینده مجلس است و قبلا دادستان بوده و کارمند دادگستری، چطور برخورد کند. مضاف بر این، دادستان شهر نجف‌آباد که کمتر از یک ماه است به این سمت منصوب شده نیز در آستانه آزمونی قرار گرفته تا مشخص کند در چنین رخدادهایی چطور برخورد خواهد کرد.

دهم: در چهار روز گذشته، هر روز منتظر بودیم تا ابوترابی در سخنرانی، نوشته‌ یا از هر طریق دیگری، تلویحا عذرخواهی کند و اشتباهش را بپذیرد. اما نه‌تنها عذرخواهی‌ای از ایشان دیده نشد، بلکه ایشان در گفت‌وگو با بخش‌های مختلف خبری صداوسیما و در شبکه‌های مجازی همچنان درصدد توجیه «حمله به یک دانشگاه با لودر» است. باید ایستاد و دید موضع برخورد مسئولان دیگر شهر نجف‌آباد، مسئولان کشوری، قوه قضائیه و آحاد مردم به این رخداد چیست.

منبع: شرق