لعل در گفت‌وگو با الفباخبر:
تورم فعلی نتیجه راحت‌طلبی دولت‌های گذشته است
الفباخبر - گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم در ایران نتیجه راحت‌طلبی دولت‌های ما در سال‌های گذشته است. متأسفانه یک منبعی را بدون محدودیت و نظارت در اختیار دولت قرار داده‌ایم تا بدون مانعی خرج کند و در نهایت نیز نقدینگی افزایش و تورم ایجاد شود.
در حالی نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای ایرانی در شهریور ماه به حدود 45 درصد رسیده است که کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن با تورم منفی مواجه هستند و جالب این که در کشور همسایه یعنی عربستان تورم حدود 6 درصد است. این روزها اقتصاددانان هشدارهایی را بابت وضعیت تورمی کشور خطاب به دولت ارائه می‌دهند و خواستار تصمیم گیری سریع‌تر مسئولان مرتبط هستند.
خبرنگار اقتصادی الفباخبر برای ارزیابی وضعیت تورمی فعلی و روند آن گفت‌وگویی با کامبیز لعل، کارشناس اقتصادی داشته که به شرح ذیل است.
لعل بیان کرد: تورم در ایران هر چقدر که باشد و حتی بیش از این نیز افزایش یابد؛ نتیجه راحت طلبی دولت‌های ما در سال‌های گذشته بوده است. متأسفانه یک منبعی را بسیار راحت و بدون محدودیت و نظارت در اختیار دولت قرار داده‌ایم تا بدون مانعی خرج کند و در نهایت نیز نقدینگی افزایش و تورم ایجاد شود.
وی افزود: بنابراین بازخواست دولت‌ها و یا مسئولان بابت تورم فعلی پاسخگو نیست. مدیریت هزینه و کنترل منابع کار بسیار سختی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت‌ها در صورت کسری منابع مالی راحت‌ترین روش را انتخاب و پول چاپ می‌کنند. مشکلاتی که مردم به دلیل تورم متحمل می‌شوند اصلا برای دولتمردان اهمیتی ندارد و وضعیت سفره‌ها این را نشان می‌دهد.
لعل گفت: تا زمانی که منابع مالی بی‌حساب و کتاب در اختیار دولت باشد؛ همین وضعیت حاکم است. صرفا در شرایطی اوضاع تغییر می‌کند که نظارت جدی وجود داشته باشد و یا استقلال بانک مرکزی و دیگر نهادها تضمین شود و منع قانونی در این رابطه لحاظ شود.
تورم معضل دیروز و امروز ایران نیست
تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند.
اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای میگذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه‌های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
