به گزارش الفباخبر ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است احتمالاً در آینده ارزهای دیجیتال مشمول مالیات خواهند شد، اما باید نظرات دولت هم در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین غلامرضا مرحبا بیان کرد: مجلس بهدنبال قانونمندکردن فعالیت در بخش ارزهای دیجیتال است.
در هر کشوری راه اصلی تامین مالی دولت از مسیر مالیات است. اکنون با وجود تحریم ها درآمدهای دولت دچار نقص شده است و بودجه کسری شدید دارد.
شناسایی پایههای جدید مالیاتی و اخذ مالیات یکی از راههای برون رفت از این تنگنا است.
البته گسترش نقدینگی که خود موجب تورمی بالا در اقتصاد شده است، درآمدهایی تورم زده را برای دارندگان نقدینگی و ثروت بالا پدید آورده است.
دولت و قانون گزار هم بدنبال تعبیه مالیات تورمی، پایههای جدید مالیاتی را بر مسکن، خودرو، سکه و ... رقم زده است. رمز ارز هم می تواند یکی دیگر از این اقلام باشد.
دکتر محمدرضا منجذب در این راستا در کانال تلگرامی خود نوشت: اخذ مالیات هرچند در کوتاه مدت درآمدهایی را برای دولت دارد، اما همیشه نقدینگی هوشمند عمل میکند. اگر سیاستگذار بدنبال اعمال مالیات بر تورم باشد، و بدنبال بازارهای با بازدهی بالاتر باشد و همه ی راه های بازارهای با بازدهی بالا با مالیات بسته شود، بیم آن می رود که این نقدینگی سمت وسوی دیگری بیابد و با تبدیل به ارز به سمت بازارهای با بازدهی در کشورهای دیگر رود.
این امر در میان مدت میتواند تقاضای ارز را در داخل افزایش دهد. نمونه آن احراز رتبه اول خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه است.
احتمال اینکه بخش تولید و صنعت داخلی نیز به این جریان بپیوندد زیاد است. این به معنای خروج سرمایه از کشور است.
در این صورت در بلندمدت هرچند که پایههای مالیاتی افزایش یافته است، لیکن در کل درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد چون پایههای مالیاتی تهی از مالیات دهنده شده است.
بهتر است سیاستگذار قبل از اعلام و سپس اعمال هر سیاستی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. هزینه فایده کند، که چنین سیاست هایی چه هزینههایی و فوایدی برای جامعه دارد.
منطق هزینه فایده دقیق و علمی به سیاستگذار کمک می کند که بی گدار و عجولانه و احساسی دست به هر سیاستی نزند.
انتهای پیام