تولید داخلی شرکت‌های انرژی خارجی در عربستان افزایش می‌یابد

الفباخبر - گروه انرژی: عربستان سعودی شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی شامل پتروشیمی و تصفیه آب کار می کنند را ملزم خواهد کرد تولید داخلی را به حداقل ۷۰ درصد افزایش دهند تا قراردادهای دولتی را دریافت کنند.

به گزارش الفباخبر ، سه منبع آگاه اظهار کردند شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در نشست هفته گذشته در شهر دمام، درباره طرح افزایش تولید داخلی با مدیران شرکت‌های انرژی داخلی و بین‌المللی گفت و گو کرد. وی گفت: وزارت انرژی رویدادی برای اعلام زمان بندی، اهداف و مکانیزم این برنامه برگزار خواهد کرد.

این جدیدترین اقدام برای ایجاد صنایع جدید و اشتغالزایی تحت برنامه متنوع سازی اقتصادی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است. الزام بومی بودن بخش انرژی شامل کارکنان، تامین و فعالیتها و همچنین ارزش افزوده در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما معلوم نیست این الزامات تا چه حد اجرا می شود. مقامات سعودی با هدف جذب سرمایه و نبوغ خارجی بیشتر، پیش از این به شرکت‌های خارجی برای تاسیس دفتر مرکزی منطقه ای در عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۳ اولتیماتوم داده اند در غیر این صورت آنها را از قراردادهای دولتی محروم می کنند.

شاهزاده عبدالعزیز هنگامی که به شرکت‌های فعالیت کننده در عربستان سعودی از جمله شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرد باید درصد خدمات بومی و تولید مربوط به انرژی را به ۷۰ درصد افزایش دهند، به ارتباط با قراردادهای دولتی اشاره خاصی نکرد.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: کسب قراردادهای دولتی مشروط به محقق کردن الزام محتوای داخلی است که شرکتها را ملزم می کند سرمایه گذاری سنگینی انجام دهند.

عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد جهان عرب است، میزبان صدها شرکت خارجی بین‌المللی شامل غولهای نفتی بوده که با شرکت دولتی آرامکوی سعودی جوینت ونچر دارند.

وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: علاوه بر برنامه خود آرامکو برای رسیدن به ۷۰ درصد محتوای بومی، ما به دنبال بومی کردن ۷۰ درصد از کل بخش انرژی شامل پتروشیمی، آب و نمک زدایی از آب هستیم.

بخش‌هایی مانند پتروشیمی و نمک زدایی از آب یکی از بزرگترین مشارکت کنندگان در اقتصاد خارج از نفت هستند و طی چند دهه گذشته میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند.

بر اساس گزارش رویترز، آرامکو در سال ۲۰۱۵ برنامه ای را به اجرا گذاشت که هدف آن دو برابر کردن تولید کالاها و خدمات بومی مربوط به انرژی به ۷۰ درصد از کل هزینه تا سال ۲۰۲۱ بود.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400 - 11:41

نظرات کاربران

ارسال