به گزارش الفباخبر ، دکتر الهام صبور کارشناس صنعت بیمه و مشاور مدیر عامل بیمه میهن در یادداشتی به الفباخبر نوشت: زمانی که صحبت از جایگاه یک کسب و کار می شود ناخوآگاه ذهن ما به سمت ادراک اهمیت و ارزشمندی آن کسب و کاراز سوی جامعه می رود.
سوالی که مدتهاست ذهن دست اندرکاران اقتصادر را در خصوص صنعت بیمه درگیر خودش کرده است این است که چرا صنعت بیمه با تمام اهمیتی که به لحاظ منطقی و علمی در پیشرفت اقتصادی و حمایت از کسب و کارها چه در زمینه پذیرش ریسک و فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمهگذاران و چه از حیث شناسایی ریسک و شناساندن اهمیت آن برای تداوم فعالیت کسب و کارها و نیز به لحاظ جریان سرمایهای که از این صنعت وارد چرخه اقتصاد میشود، نصیب اقتصاد میگردد تا کنون نتوانسته ضریب نفوذ قابل قبولی در جامعه ما داشته باشد و نتوانسته جایگاهی را که در شأن آن هست در اقتصاد پیدا نماید؟
به منظور پاسخ به این سوال بهتر است از زوایای مختلفی به این موضوع نگاه کنیم:
دیدگاه اول : دیدگاه درآمدی؛ برخی معتقدند نامناسب بودن شاخصهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری تاثیر زیادی بر تقاضای بیمه داشته است. این افراد بر این باورند که از طرفی عوامل فوق منجر به پایین آمدن سطح درآمد افراد و سطح رفاه جامعه شده و موجب شده تا بیمههای اختیاری در سبد خانوارها سهم بسیار ناچیزی داشته باشد و مردم صرفا نسبت به خرید بیمههای اجباری اقدام نمایند.
دیدگاه دوم: عدم تناسب محصولات با نیاز مشتری؛ با توجه به این دیدگاه تقاضای پنهان برای محصولات بیمهای وجود دارد لکن محصولات بیمهای موجود در بازار نیاز مشتری را مرتفع نمینماید. مثلا وجود تورم، خرید برخی بیمهنامهها از جمله بیمهنامههای عمر و پس انداز را برای افرادی که بخش سرمایه گذاری برایشان جذابیت بیشتری دارد و همچنین خرید برخی بیمههای اموال را که عامل تورم مانع از جبران خسارت کامل میشود توجیهنا پذیر میکند.
دیدگاه سوم: دیدگاه فرهنگی؛ برخی افراد معتقدند، اغلب مردم به دلیل عدم آشنایی کافی با کارایی محصولات بیمهای احساس نیاز نسبت به خرید بیمهنامه ندارند. بنابراین برای عبور از این مانع باید سطح تقاضا در جامعه برای خرید بیمه افزایش پیدا کند.
به منظور افزایش تقاضا در جامعه باید بر روی احساس نیاز افراد به آن محصول یا خدمت تمرکز کنیم و با تبلیغات گسترده در خصوص مزایای بیمه نامه ها احساس نیاز را در جامعه ایجاد نماییم.
دیدگاه چهارم به عملکرد صنعت بیمه بر می گردد.در این دیدگاه صنعت بیمه به واسطه برخی اهمال کاری ها موجبات بی اعتمادی جامعه را نسبت به این صنعت فراهم نموده است.
اجرای عجولانه فرایند خصوصی سازی در صنعت بیمه و همزمان با آن حذف نظام تعرفه در قیمت گذاری محصولات بیمه ای موجب شد تا شرکت های تازه وارد به منظور رقابت با یکدیگر و کسب سهم بیشتری از بازار بدون اینکه به دنبال نوآوری وخلاقیت در ارئه محصولات جدی و روشهای جدید ارائه خدمت باشند صرفا وارد جنگ قیمتی شده و نرخ حق بیمهها را به میزان زیادی کاهش دادند.
شروع این فرایند موجب بیاعتمادی بیمهگذاران به ویژه آنهایی که سالها از خدمات بیمهای استفاده میکردند شد به گونه ای که آنها با مشاهده تفاوتهای چشمگیر در نرخهای حق بیمه ها به این فکر افتادند که شاید در سالهای قبل مورد سواستفاده از سوی شرکت بیمهگر خود قرارگرفته بوده اند. تداوم این روند موجب شد تا به تدریج شرکتهای بزرگ و با سابقه برای حفظ مشتریان خود به جای بهبود روشهای ارائه خدمات و تأکید بر موضوعاتی همچون مشتری مداری، در عوض وارد این جنگ قیمتی شدند و بر آشفتگی بازار دامن زدند.
از طرفی این موضوع سبب شد تا برخی بیمهگذاران بزرگ اقدام به برگزاری مناقصه با شرایط کاملا یک طرفه به نفع خود نمودند و متأسفانه در این بازی برخی شرکتهای بیمهگر با هدف افزایش پورتفوی شرایط درج شده در اسناد مناقصه را بدون توجه به اینکه با برخی موارد فنی بیمه ای در تضاد می باشد پذیرفتند و بدین گونه سنگ بنای مداخله بیمه گذاران در تنظیم شرایط خصوصی بیمه نامه ها گذارده شد.
ادامه این روند در کنار کاهش قیمتها و نبود نظارت کافی بر روند جاری بازار از یک طرف و اهمالکاری در رعایت اصول مشتریمداری در برخی شرکتهای بیمه و توجه ناکافی به حفظ کرامت بیمهگذاران از سوی دیگر باعث نوعی بیاعتمادی در جامعه نسبت به صنعت بیمه شده است.
شفاف نبودن شرایط خصوصی بیمه توسط برخی شرکتها در بیمه نامهها، دادن وعدههای غیرواقعی به بیمهگذاران در هنگام بازاریابی و فروش بیمه نامه، عدم توجه به اصول مشتریمداری در زمان جبران خسارتها، طولانی بودن زمان پرداخت خسارت در برخی رشتهها از جمله مواردی است که باعث نارضایتی بیمهگذاران میگردد.
سایر دلایلی که میتوان به آن اشاره نمود نفوذ افراد ناآشنا با صنعت بیمه در ترکیب مدیران ارشد شرکتها و به تبع آن تصمیمگیریهای منافی با مختصات صنعت بیمه، عدم نظاممندی در جذب شبکه فروش، توجه ناکافی به بحث آموزش کارکنان صنعت و به روز رسانی دانش آنها، تعامل ناقص دستگاه ناظر با شبکه فروش می باشد.
ریشه تمام این مشکلات در نبود هدفگذاری چند وجهی، عدم برنامه ریزی منسجم و استراتژی شفاف برای اداره این صنعت از ابتدا بوده است و راه حل آن تصمیمگیری مبتنی بر شواهد از طریق پیگیری آثار تصمیمات گذشته میباشد.
انتهای پیام