به گزارش الفباخبر ، محمدرضا حسین زاده در یادداشتی نوشت: اغلب تصمیمات و سیاست گذاری ها در خصوص بانك ها، بویژه بانك های دولتی در بیرون از بانك ها اتخاذ می شود و مدیران و هیات مدیره بانك ها هیچ نقشی در آن ندارند. بطور مثال تعیین كارمزد خدمات بانكی كه تقریبا در حد صفر است یاتعیین نرخ سود سپرده ها و وام ها .
در سال 1396 نرخ ارز و سكه در کشور به شدت رو به افزایش گذاشته بود. بانک مرکزی کشورمان، برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز و سکه، یك شبه نرخ سپرده های بلند مدت را پنج درصد افزایش داد! همه مدیران بانك ها كه در آن تصمیم هیچ نقشی نداشتند معترض شدند.
از آنجایی كه حجم سپرده های بلندمدت بانك ملی در شبكه بانكی كشور بیشترین رقم و سهم را دارد لذا از این تصمیم بانك مركزی که پیشترها و در سال 1390 نیز یکبار دیگر اتفاق افتاده بود، هزاران هزار میلیارد ریال دچار خسارت شد.
به بیان بهتر، بانك مركزی با خسارت زدن به بانك ها بویژه بانك ملی ایران و برای سامان دادن به بحران نرخ ارز در آن مقاطع، آن تصمیم را اتخاذ کرد!
سوال اینجاست كه آیا كسی یا نهادی نسبت به جبران خسارت به بانك ملی ایران اقدام کرد؟ علی رغم پیگیری های پرشمار، پاسخ منفی است!
این فقط یك نمونه از خسارت های سیاستگذاری های برون سازمانی است!
انتهای پیام