جدال برای سند برگ سبز به کجا رسید
الفباخبر - گروه اجتماعی: اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران هم در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیرلازم عنوان کرد.
به گزارش الفباخبر ، چند روز گذشته دادستان کل کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است؛ موضوعی که پایانی بر مناقشه چندین ساله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تعبیر می شود، منتها دو عضو کمیسیون اصل نود دو دیدگاه متفاوت نسبت به این تصمیم دارند.
شهریور ماه جاری به نیمه نرسیده بود که دادستان‌کل کشور بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد و در آن نوشت: "برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."
به این ترتیب معامله‌گران خودرو دیگر الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند و فقط در صورتی که خودشان تمایل داشته باشند، برای تنظیم سند در دفاتر حاضر خواهند شد.
دادستان‌کل کشور برای این دستور خود، یک رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد؛ این رأی 25 اسفند ماه منتشر شد و در آن بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 ـ 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟
در بخشنامه مورد اشاره دیوان عدالت اداری، دو بند غیرمنطقی وجود داشت: "به‌منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود" و "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این توضیحات را در متن رأی آورده است: "...بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."
حقوقدانان در توضیح این رأی دیوان عدالت اداری یک نتیجه مشترک را اعلام کردند؛ دیوان عدالت اداری مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.
در حقیقت، استناد ابلاغیه 14 شهریور دادستان‌کل کشور هم منبعث از این رأی بود.
جامعه سردفتران از همان ابتدا علیه دادستان جبهه گرفتند!
طبق پیش‌بینی‌ها، نیروی انتظامی از این بخشنامه اظهار خشنودی کرد اما در مقابل کانون‌های سردفتری در سراسر کشور مقابل آن جبهه گرفتند و حتی ادبیاتی مانند بی‌اطلاعی از قانون را به دادستان‌کل کشور و دیوان عدالت اداری انتساب دادند؛ دلیل آن هم واضح است، درب دفاتر اسناد رسمی روی پاشنه اسناد رسمی می‌چرخد.
کانون‌های سردفتری برای اینکه این بخشنامه را خنثی کنند، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند؛ از برگزاری جلسات حضوری و آن‌لاین مسئولان کانون‌ها و سران دفاتر و نیز سردفترانی از سراسر کشور که نگران درآمد و معیشت خود هستند تا دادستان را مجاب به این کنند تا بخشنامه خود را ملغی کند.
آخرین اقدام در این باره یکی از مصوبات دومین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی شورای‌عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور بود که به‌منظور بررسی و تبادل نظر و پایش تحولات اخیر در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو تشکیل شد.
تشکیل کمیته تبلیغاتی ـ رسانه‌ای برای مخالفت با بخشنامه دادستان‌کل کشور
بند 3 صورت‌جلسه مصوبات این جلسه می‌گوید: "با توجه به لزوم هماهنگی و همفکری کلیه کانون‌ها و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص چالش اخیر مربوط به اسناد خودرو و استفاده از خردجمعی و جلوگیری از اقدامات احتمالی انفرادی که موجب تضرر همکاران و خدشه به اعتبار و جایگاه این نهاد می‌گردد کمیته‌ای با مشارکت شورای‌عالی و کانون محترم مرکز در محل این کانون در تهران تشکیل تا کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی با محوریت این کمیته صورت پذیرد، به این جهت از کلیه رؤسای محترم کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور و همکاران محترم سردفتر و دفتریار درخواست می‌نماید از هرگونه اقدام احتمالی انفرادی در این خصوص جلوگیری نموده و پیشنهادات، انتقادات و مطالب خود را جهت تقویت و غنای تصمیمات از طریق مدیریت کانون‌های استانی به این کمیته ارسال نمایند."
نکته قابل توجه در این بند، تشکیل کمیته‌ای با مشارکت شورای‌عالی و کانون سردفتران و دفتریاران برای پیگیری اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی است که همچنان سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد تنظیم شود و برگ سبز از اعتبار کنونی خود ساقط شود.
جامعه سردفتران به‌دنبال تفرقه‌افکنی در قوه قضائیه است؟
اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی البته مدتی است آغاز شده است و در یکی از نمونه‌ها، تأکید بر نظر چند سال قبل حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه است که در زمان سخنگویی اعلام کرده بود؛ سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
در همان ایام هم محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به‌عهده داشت، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، اعلام کرده بود "اگر سند خودرو در دفترخانه تنظیم نشود، موجب تضییع حقوق مردم و دولت و در نتیجه کاهش خدمات خواهد بود."
این گفته‌ها احتمالاً منبعث از نظر یکپارچه موجود در دستگاه قضائی و در ادامه بخشنامه رئیس وقت آن بوده است که برگ سبز خودرو را در مقام سند رسمی نشناخته بود اما حالا در دوره‌ای از قوه قضائیه قرار داریم که مسئولان ارشد دستگاه قضا از جمله دادستان‌کل کشور بر کفایت برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارند.
مجموعه‌های قوه قضائیه مانند دیوان عدالت اداری که قانون ادارات را بهتر از هر کس دیگری می‌داند و بر اساس آن روند اجرایی و دیوانی کشور را تعیین می‌کند و نیز دادستانی کشور که ناظر بر اجرای قانون از سوی حتی بالاترین شخصیت‌های حقوقی کشور است، تکلیف را مشخص کرده‌اند.
وضیح معاون سازمان ثبت راجع به بخشنامه اخیرش درباره برگ سبز خودرو
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه توضیحاتی درباره بخشنامه اخیر خود در باره برگ سبز خودرو پرداخت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهدی اقبال در ارتباط با تصویر بخشنامه منتشرشده در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه در صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ تصریحی در خصوص ملاحظه گواهی نقل و انتقال خودرو، قبل از انتقال خودرو ندارد، سران دفاتر مستقلا می‌توانند نسبت به صدور سند خودرو اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید، برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه بوده کفایت می‌کند و از این پس به گرفتن تاییدیه از مراکز تعویض پلاک قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیازی نیست.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قبلا بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت صادره شده بوده که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و بر مبنای آن می‌بایست گواهی تأییدیه انتقال خودرو دریافت می‌شد.
اقبال تأکید کرد: بعضا متاسفانه بخشنامه جدید امور اسناد را مبنی بر قبول برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال تلقی کرده‌اند در حالی که چنین نیست و بخشنامه صادره ارتباطی به برگ سبز ندارد.
بخشنامه‌ای که در زیر مشاهده می‌کنید در فضای مجازی منتشر شده است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
