کنسرسیوم سرمایه‌گذاری؛ حرکت به سمت تهییج اقتصاد ملی -
بررسی وضعیت این صنعت در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته است در طول زمان سهم خود را از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی و مآلا از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد.
الفبا: دکتر حسن اسلامی پناه - تاکنون مباحث فراوانی پیرامون نقش صنعت بیمه در اقتصاد کلان و آثار مثبت آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ارائه شده است. در محافل و مقالات دانشگاهی نیز ادبیات نظری غنی در مورد میزان و نحوه تاثیر بیمه بر متغیرهای اقتصاد کلان در دسترس است. از این روی بر نقش مثبت و سازنده این صنعت هم در قالب مباحث نظری و هم براساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های تجربی، می‌توان صحه گذارد. عموماً این مطالعات دو نقش اساسی را برای صنعت بیمه در سپهر اقتصاد کشور متصور هستند. اولی به عنوان یک کاتالیزور که در جهت پوشش ریسک‌ها برای تهییج سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی عمل می‌کند، به صنعت بیمه نگاه می‌کند. دومی اما ناظر بر نقش بیمه در تجهییز منابع مالی حاصل از فروش بیمه‌نامه است.
با این حال بررسی وضعیت این صنعت در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته است در طول زمان سهم خود را از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی و مآلا از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ارزش افزوده شرکت‌های بیمه به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1387 برابر با 14.867 میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد متوسط سالانه حدود 7 درصد به 27.457 میلیارد ریال[1] در سال 1396 رسیده است. این در حالی است که سهم شرکت‌های بیمه از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی در بازه 8.4 تا 13.1 درصد نوسان کرده است (متوسط این سهم در این سال‌ها برابر با 10 درصد است). از دیگر سو سهم شرکت‌های بیمه از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین 0.31 درصد تا 0.55 درصد نوسان کرده است[2]. از این آمار با کمی اغماض می‌توان استدلال کرد که شرکت‌های بیمه در ایفای نقش اول خود یعنی کاتالیزوری اقتصاد، با توجه به استانداردهای جهانی، همچنان نیازمند اقداماتی گسترده‌تر است.
*بخش عمده منابع شرکت‌های بیمه به صورت سپرده بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شود
در مورد نقش دوم اما به نسبه، هم مطالعات تجربی کمتری صورت گرفته و هم براساس ارزیابی‌های خبرگان صنعت، شرکت‌های بیمه نتوانسته‌اند به طور شایسته منابع خود را در جهت تهییج بخش حقیقی اقتصاد تجهیز کنند. بخش عمده منابع شرکت‌های بیمه به صورت سپرده بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. این در حالی است که برخلاف تجارب کشورهای توسعه یافته، مطالعات تجربی در ایران شواهد اندکی را در مشارکت گسترده شبکه بانکی در تهییج بخش حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد. این یعنی منابع گسترده شرکت‌های بیمه به سمت سپرده‌های بانکی گسیل می‌شوند، اما نهایتاً این منابع منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور نمی‌شوند. این بدان معنا است که این شرکت‌ها در ایفای نقش اساسی دوم نیز، عملکرد درخشانی از خود نشان نداده‌اند.
در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های بزرگ بیمه که منابع در خور توجهی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش حقیقی اقتصاد به ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، داشته‌اند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و آب و فاضلاب، زیرساخت‌های شهری (پارکینگ، استادیوم‌های ورزشی) و غیره تبدیل به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه شده‌اند. این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها هم در رشد اقتصادی مستقیماً موثر هستند و می‌توانند جریان درآمدی مستمری را برای شرکت‌ها تولید کنند. به طور خاص در بیمه‌های زندگی، شرکت‌های بیمه می‌بایستی منابع را به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ضمن خنثی کردن اثرات تورم، جریان‌های مستمر درآمدی را تولید کنند.
اما چنین تجربیاتی به دلایل متعددی از جمله فقدان قوانین و مقررات مربوطه، نزد شرکت‌های بیمه کشور تقریباً یافت نمی‌شود. به بیانی دیگر منابع این شرکت‌ها کمتر مستقیماً به بخش حقیقی اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافته‌اند. باید اشاره کرد که مقیاس شرکت‌های بیمه و بده‌وبستان میان ریسک و بازده این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، یقیناً اجازه نخواهد داد که یک شرکت بیمه به تنهایی چنین پروژه‌هایی را انجام دهد. این گونه طرح‌ها معمولاً منابع بزرگی نیاز دارند و همزمان از دوره بازگشت سرمایه بالایی نیز برخوردارند. در همین حال، شرکت‌های بیمه در جهت توزیع ریسک‌های بزرگ، تجربیات بسیار موفقی را در صدور بیمه‌نامه‌های کنسرسیومی (مشترک) نزد خود دارند. اما این تجارب تاکنون در حوزه سرمایه‌گذاری به کار گرفته نشده‌اند.
*تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری میان شرکت‌های بیمه می‌تواند راهکاری برای تجهیزمنابع باشد
به نظر می‌رسد تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری میان شرکت‌های بیمه می‌تواند راهکاری مناسب برای تجهیز منابع لازم باشد. به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای اساسی در تامین سرمایه برای طرح‌های اقتصادی زیرساختی، چنین اقدامی حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی را تسهیل خواهد کرد. از دیگر سو کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری، با به کارگیری همزمان دانش و تخصص انباشت شده نزد کارشناسان و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، شانس ارزیابی بهتر و دقیق‌تر طرح‌ها و انتخاب طرح‌های با بازده بالاتر را افزایش می‌دهد. علاوه‌براین نرخ‌های بالای تورم معمولاً اثرات منفی چشمگیری بر ارزش و عایدی نهایی این پروژه‌ها ندارد و لذا استراتژی مناسبی برای خنثی نمودن اثرات ابرتورم‌ها نیز است.
با توجه به استدلال‌های ارائه شده، امکان‌سنجی تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری از منظر قوانین و مقررات، الزامات اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی و ویژگی‌های اختصاصی هر شرکت بیمه، می‌تواند به عنوان یک اولویت اساسی نزد فعالان و سیاست‌گذاران صنعت بیمه مورد ارزیابی و بررسی‌های جدی صورت گیرد. اگر فرمول و ساختار قانونی و اجرایی این اقدام استخراج و عملی شود، هم اقتصاد کلان از طریق افزایش رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری و هم شرکت‌های بیمه با افزایش سودآوری و ایجاد کانال‌های درآمدی مستمر، منتفع خواهند شد.
[1] این رقم برای سال 1396 توسط نگارنده برآورد شده است.
[2] از آنجا که ارزش افزوده شرکت‌های بیمه بر تولید ناخالص داخلی تقسیم شده است، این نسبت از ضریب نفوذ بیمه متفاوت است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
