عناوین مهم :
پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 11:48

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
بازدید مدیرعامل بیمه سرمد از شعبه قم در حال آماده‌سازی بودجه سال ۱۴۰۳ هستیم انتقاد صریح فیلمساز آمریکایی از نتانیاهو؛ او «دیوانه» است سید محمدمهدی موسوی، کارشناس صنعت بیمه؛ چالش‌های صنعت بیمه در پرداخت خسارت “افت قیمت خودرو” کدامند؟ افزایش ۲ برابری فروش بیمه دی در سال جاری/ رشد ۱۴۰ درصدی سهام بیمه دی پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت روز بصیرت پیش‌بینی بورس فردا 10 دی 1402 | بخوانید وزارت تعاون رکوردار صدور مجوز این خودرو تا پایان سال وارد بازار می‌شود تامین 100 درصد نهاده های کشاورزی با دور زدن تحریم‌ها تعلل وزارت نفت در آغاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در میادین گازی بیمه زندگی پویش بیست سالگی در شعبه کرج اهدا شد در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای؛ تفاهم‌نامه همکاری بیمه سینا با شرکت ” توسعه دانش‌بنیان سینا ” امضا شد جلسه مجازی رئیس پژوهشکده بیمه با استاد تمام امور مالی در گروه اقتصاد و مالی دانشگاه نیواورلئان امریکا انتقاد روزنامه‌های کشور از افزایش تعرفه اینترنت مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی به پایان رسید برگزاری جشن کریسمس در این کشور ممنوع شد آغاز ثبت نام وام 400 میلیونی خودرو بدون ضامن کاهش نرخ سود وام ملی مسکن
پر بازدید ها
برخورد هولناک کشتی با یک پل عظیم در امریکا حادثه آفرید بازگشت مسابقه پیشخدمت ها به پاریس پس از ۱۳ سال چرا زیر پای مدیرعامل راه آهن را خالی می کنند خریدهای اینترنتی ارزان تر از خرید از مغازه نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد رسید بیشترین سود سپرده در کدام بانک ها پرداخت می شود؟ کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه نحوه ثبت نام وام ۲۰۰ میلیون تومانی بانک دی با سود ۱۰ درصدی دبیرکل سابق سندیکا؛رئیس هیات مدیره گروه شرکت‌های “ایرانیان پوشش” شد نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی اعلام شد عضو هیات مدیره بانک ملی با حکم وزیر اقتصاد منصوب شد حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود پیش بینی بورس فردا سه شنبه 7 فروردین 1402 میانگین بازدهی ۷۸ درصدی سهام بیمه ملت فیلتر خریدهای قابل توجه ۶ فروردین ۱۴۰۳ بورس تهران

ایجاد تقارن اطلاعاتی، مانع سودجویی در معاملات


ایجاد-تقارن-اطلاعاتی-مانع-سودجویی-در-معاملات
الفباخبر - گروه یادداشت: مطابق قانون جدید چک، تمامی معاملاتی که از طریق چک انجام شود، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به‌عنوان اطلاعات معاملاتی افراد ثبت شده و به نوعی سابقه آنها محسوب می‌شود.

به گزارش الفباخبر، محمدصادق اماني كارشناس سياسی در یادداشتی نوشت: همواره در معاملات، اطلاع از سابقه طرف معامله می‌تواند علاوه بر ایجاد حسن نیت و آرامش خاطر، از ضرر احتمالی نیز پیشگیری کند. بنابراین، در صورت ایجاد شفافیت برای طرفین معامله، تنها افراد سودجو و شیاد هستند که دچار تشویش شده و امکان سودجویی در بازار از آنها سلب می‌شود؛ چرا که فرد دارای حسن نیت، ترسی از بررسی‌شدن معاملات قبلی خودش ندارد.

بیشتر بخوانید:

شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های قبل، عدم شفافیت در معاملاتی که از طریق چک صورت می‌گرفت، سبب ایجاد مشکلاتی برای صاحبان کسب‌وکار شده بود. برخی از افراد که در بازار به وسیله چک معامله انجام می‌دادند، به علت ضعف‌هایی که در قانون چک وجود داشت، به‌راحتی می‌توانستند کلاهبرداری کنند.  تا قبل از اصلاح قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، جدا از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه از طریق جعل، سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت به وسیله چک اتفاق می‌افتاد، تشکیل پرونده بابت مطالبه وجه چک در قوه قضاییه تا حدی بود که از میان پرونده‌های حقوقی، رتبه دوم تشکیل پرونده مربوط به مطالبه وجه چک بود. بنابراین لازم بود، با اصلاح قانون چک، از عدم تعهد صادرکننده نسبت به پرداخت مبلغ چک در زمان سررسید آن پیشگیری شود.

 ایجاد تقارن اطلاعاتی، مانع سودجویی در معاملات

مطابق قانون جدید چک، تمامی معاملاتی که از طریق چک انجام شود، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به‌عنوان اطلاعات معاملاتی افراد ثبت شده و به نوعی سابقه آنها محسوب می‌شود. از این رو، اگر فردی توسط دستگاه‌های مختلف کشور ورشکسته معرفی شود یا سابقه صدور چک بلامحل وجود داشته باشدکه هنوز رفع سوءاثر نشده داشت، ابتدا خود سامانه به وی اجازه صدور چک جدید را نمی‌دهد. همچنین سامانه صیاد امکان تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و‌ گیرنده چک را فراهم می‌کند؛ یعنی فردی که بخواهد با دیگران از طریق چک معامله انجام دهد، ابتدا می‌تواند سابقه صادرکننده چک را استعلام کند تا از وضعیت اعتباری او مطلع شود و از دریافت چک‌های پرریسک برحذر باشد. بنابراین، از این طریق، امکان تشخیص چک‌های با احتمال ریسک بالا برای گیرندگان فراهم می‌شود.

 

از طرف دیگر، در قانون جدید چک، برخلاف قانون قبلی، اگر شخصی چکی صادر کند و‌ گیرنده نیز برای وصول آن به بانک مراجعه کند و آن چک برگشت بخورد، محدودیت‌هایی برای صادرکننده وضع می‌شود تا او برای رفع این محدودیت‌ها، پیگیری لازم را به‌منظور پاس شدن چک انجام دهد. در واقع در قانون قبلی چک، ‌گیرنده بود که از طریق دریافت چک بلامحل، نه‌تنها متحمل ضرر و زیان می‌شد، بلکه باید برای اطاله دادرسی در قوه قضاییه، زمان و هزینه زیادی صرف می‌کرد.

در حال حاضر، دارنده چک بعد از مطلع شدن از عدم موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک، برای وصول آن می‌تواند با درخواست دریافت کد رهگیری و درج آن روی گواهی عدم پرداخت از بانک، از قوه قضاییه اجرائیه دریافت کند. به این ترتیب، فرآیند رسیدگی به مطالبه وجه چک بسیار سریع‌تر از گذشته طی می‌شود و دارنده چک نیز به حق خود می‌رسد.

از طرف دیگر، طبق ماده «۵» مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، بلافاصله بعد از یک روز از ثبت عدم وصول چک در سامانه صیاد توسط بانک، سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. از این رو، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند تا اگر صادرکننده در آن بانک دارای حساب است، محدودیت‌هایی را برای وی اعمال کنند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک اشاره کرد.

در قانون جدید چک، صدور دسته‌چک نیز قاعده‌مندتر از گذشته شده است. مطابق ماده «۶» قانون جدید چک مصوب سال۱۳۹۷، بانک‌ها مکلف شدند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه بانک مرکزی اقدام کنند. کارکنان بانک پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی دسته‌چک و با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، در صورت نبود ممنوعیت قانونی و متناسب با نتایجی که از این استعلام دریافت می‌کنند، برای فرد متقاضی سقف اعتباری مجازی محاسبه کرده و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهند. اهمیت این مساله در آن است که تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد حتی در صورتی که معسر شناخته می‌شدند یا حتی سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده داشتند، می‌توانستند مجددا دسته‌چک دریافت کنند و دوباره چک بکشند؛ این یعنی به صورت سیستماتیک، افراد توانایی دور زدن قانون را داشتند و حتی با ایجاد ارتباط با مسوولان و کارکنان شعب بانک‌های مختلف، می‌توانستند دسته‌چک بگیرند و چک بکشند. در اجرای قانون جدید چک، لازم است اقدامات به‌روزتری برای افزایش اعتماد در معاملات صورت گیرد.

 با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی ثبت چک به ‌گیرنده، فرصت سوءاستفاده از بین می‌رود

با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰، تنها در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد، توسط بانک‌ها کارسازی خواهد شد. بنابراین افراد باید حتما قبل از دریافت چک از صادرکنندگان، بررسی کنند که آیا چک در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؛ چراکه در غیر این صورت، با برگشت چک مواجه خواهند شد.

برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ثبت چک در سامانه صیاد، لازم است بانک مرکزی و شبکه بانکی ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه مردم نسبت به اهمیت این مساله، با ایجاد سازوکارهایی از بروز چنین مشکلاتی برای افراد جلوگیری کنند. یکی از راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از بروز این مشکل می‌تواند اطلاع‌رسانی پیامکی به ‌گیرنده چک از ثبت چک توسط صادرکننده باشد. به‌این صورت که اگر صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، برای ‌گیرنده پیامکی ارسال شود و ضمن اعلام ثبت چک به وی، اطلاعات چک شامل مبلغ و تاریخ سررسید چک نیز نمایش داده شود تا‌ گیرنده چک از ثبت چک مطلع شده و از صحت اطلاعات درج‌شده توسط صادرکننده هم مطمئن شود. از این طریق می‌توان از بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود آید، جلوگیری کرد.

 کیفیت معاملات از طریق قانون جدید چک افزایش می‌یابد

قانون جدید چک توانسته از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری کند و بر افزایش اعتبار چک‌ها بیفزاید. همچنین اجرای قانون جدید چک توانسته برای ‌گیرنده چک امکان بررسی سابقه صادرکننده را فراهم کند و از طرف دیگر، با ایجاد سازوکار حذف افراد سودجو در بازار، شرایط را برای معاملات سالم فراهم کند تا افراد از طریق معامله با چک ضرر نکنند. بنابراین، برای بهبود عملکرد قانون و ایجاد اطمینان بیش از پیش برای ‌گیرنده چک، لازم است زمینه ارسال پیامک ثبت چک به ‌گیرنده نیز مهیا شود.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: یکشنبه 28 شهریور ماه 1400 - 12:28
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت