جزئیات بیشتر درباره این موضوع را که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و بررسی شد، در گفت وگوی خبرنگار اقتصادی الفباخبر با سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک میخوانید:
الفباخبر: اخیرا اخباری داشتیم مبنی بر دپو شدن مقادیر زیادی دارو در برخی گمرکات ازجمله سازمان اموال تملیکی چندی پیش بیانیه ای داد مبنی بر این که حدود 500 تن سرم متعلق به سالهای 95 و 96 به دلیل متروکه شدن باید منهدم شود، آیا می شود با استفاده از راهکارهایی مثل اذن از حاکم شرع جلوی این گونه آسیبها را گرفت، به ویژه درشرایط کرونایی فعلی که نیاز دارویی نیز زیاد است؟
دارو با سلامت مردم مستقیم در ارتباط است، مثل ذرت نیست که اگر دپو شد برای مصرف ثانویه برود، نمیشود تعارف کرد و سلامت مردم را درخطر انداخت. برای دارو در گمرک مساله حمل یکسره مطرح است.
شما شاهد هستید که رکوردهایی که الان برای سرعت ترخیص کالا داریم برای دارو و اقلام کرونایی ها است، درتاریخ گمرک ایران سابقه نداشته است که تا هنوز کالایی وارد زمین گمرک نشده، تشریفات گمرکی اش انجام شود و حمل یکسره شود. یعنی نهایتا چند دقیقه معطلی داشته باشد.
در این خصوص چون به گمرک اختیاراتی داده شده است که متعلق به سایر دستگاهها بوده است و در ستاد ملی کرونا مصوب شده است، لذا گمرک سریع عمل میکند ولی بقیه موارد متعلق به سایر دستگاهها است که هرکدام ممکن است نگاه خودشان را داشته باشند. الان تنها مجوزی که داروها و اقلام کرونایی میخواهند مجوز وزارت بهداشت است که باید هم باشد چون گمرک نمیتواند خودش نظر دهد که در این صورت از درب گمرک با یک صورت جلسه درکمتر از یک ساعت همه اقلام دارویی امکان ترخیص دارد.
الفباخبر: حالا اگر موردی مثل سرمهای مذکور با مشکل مواجه شود؛ آیا اذن حاکم شرع را میتوان گرفت؟
قانون وجود دارد، ما چند نوع کالا داریم. یکی کالایی که به گمرک اظهار نشده باشد و درانبارهای تحویل گیرنده کالاها مثل شرکت فرودگاه ها، شرکت انبارها و غیره مانده باشد.
مدتی وجود دارد که اگر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اش کاری نکند ممکن است متروکه شود، دوم کالایی ممکن است اظهار شده باشد ولی مراحل اداری ترخیص را انجام نداده باشد، یعنی منشا ارز و ثبت سفارش مشخص باشد و اظهار شده باشد ولی مدتی طول کشید و نتوانست به مرحله آخر یعنی ترخیص برساند که متروکه می شود، یک زمان نیز ممکن است همه کارهای اظهار کالا و مجوزهای سلامت و ماهیت و تامین ارز را گرفته باشد ولی کالا را نمی برد که دراینجا نیز قانونگذار میگوید پس از مدتی این کالا متروکه می شود و دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد و این سازمان بسته به نوع کالا که مشروع یا غیرمشروع هست یا سایر موارد قانونی ، کالا را یا مرجوع می کند.
به ویژه برای کسانی که نتوانسته اند مراحل ترخیص را انجام دهند، یا ممکن است کالا دوباره به مزایده یا فروش گذاشته شود و سوم ممکن است اگر ظن قاچاق وجود داشته باشد، برای دولت ضبط شود، پس این سه مورد اتفاق می افتد که در همه موارد کالا دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد پس نیازی نیست به حاکم شرع و قانون خودش مسایل را مشخص کرده است.
الفباخبر: اما مواردی رخ می دهد که کار خیلی طول می کشد، مثلا برای همین مورد سرم ها مساله برای سالهای 95 و 96 است.
این که کالا دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد خیلی طول نمی کشد. ولی این که برای این سازمان و کالاهای زیادی که هست، موضوع زمان ببرد، اولا باید از خودشان بپرسید ثانیا بنده به عنوان کسی که تاحدی در جریان هستم می گویم که این سازمان جدید است و چارت نیرویی اش به اندازه وظایفی که دارد، تعداد نیرو ندارد و ازلحاظ ساختمان اداری و انبار نیز دچار مشکل است.
یعنی انبار ندارد یا کم است. طبیعی است که اولویت بندی کند، مثلا در سال 95 که خطهای تولید سرم درکشور راه افتاده بوده، صاحب کالا هم مدعی نبوده، یعنی اگر در بیرون هم بفروشد با پول انبارش صرفه ندارد، اینجا سازمان اموال تملیکی می گوید این کالای پرحجم کم ارزش است، پس من می روم و کالاهای کم حجم پرارزش را با این انبارهایی که دارم در اولویت قرار میدهم تا بتوانم مزایده برگزار کنم و قانون را اعمال کنم.
پس بنابراین برای حل این موضوع یا باید وظایف سازمان اموال تملیکی که قبلا مربوط به گمرک بوده است، به گمرک برگردد که گمرک این ابزار را دارد و یا باید سازمان اموال تملیکی را تقویت کنیم، سازمانی با یکسری قوانین که باید یکسری امکانات و الزامات اعمال قانون را در اختیار داشته باشد، حالا اگر این موارد محقق شد و درست کار نکرد می توانیم بگوییم حاکم شرع و بحثهای دیگر انجام شود.
نگارنده: حسین بردبار
انتهای پیام