پس از رد اعتبارنامه تاجگردون توسط نمایندگان مجلس یازدهم، وی با فاصله اندکی به مدیریت بیمه سرمد منصوب شد. حدود 60 درصد از سهام بیمه سرمد متعلق به بانک صادرات و 40 درصد آن مربوط به سهامداران خرد و دیگر سهامداران از جمله صندوق بازنشستگی صدا و سیما است. 

اما پس از انتشار خبر فیش حقوقی نجومی غلامرضا تاجگردون مدیرعامل بیمه سرمد  در کنار افشای تخلفات مربوط به وی در زمان بررسی اعتبارنامه نمایندگان، تاجگردون از مدیریت بیمه سرمد کنار گذاشته شد. پس از برکناری تاجگردون، هیئت مدیره بیمه سرمد از وی به دلیل بعضی تخلفات شکایت کردند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد.  حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات با ارسال نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ به مراجع ذیصلاح حقوق و مزایای نجومی تاجگردون را قانونی دانست. پس از آن نیز بانک صادرات به دلیل داشتن سهام مدیریتی در بیمه سرمد، تلاش کرد با برگزاری زودهنگام مجمع عمومی هیئت مدیره بیمه سرمد را عزل و هیئت مدیره دیگری را جایگزین کند.

آنچه ابهامات درباره حمایت ویژه مدیرعامل بانک صادرات از تاجگردون را بیشتر می‌کند آن است که بر اساس استعلامات انجام شده در بیمه سرمد، تاجگردون امکان تصدی پست مدیریتی در این شرکت را به دلیل دو شغله بودن نداشته است.

ظاهرا وی همزمان با مدیرعاملی بیمه سرمد، رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات بانکداری اسلامی صدر بوده و در موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی نیز شاغل بوده است.


پاسخ به استعلام درباره دو شغله بودن تاجگردون
علاوه بر اینکه استعلامات بیمه سرمد نشان می‌دهد مدرک دکترای تاجگردون نیز نزد وزارت علوم اعتبار ندارد. چنانکه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در پاسخ به استعلام بیمه سرمد اعلام کرد دانشگاه محل تحصیل تاجگردون مورد تایید وزارت علوم نیست و نمی تواند مدرک تحصیلی وی را تایید کند.

کمیسیون اصل 90 نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی درباره موضوعات مدیریتی و برگزاری زودهنگام مجمع بیمه سرمد شده است.

پس از این اقدامات اعضای هیئت مدیره بیمه سرمد و جمعی از سهامداران خرد این شرکت بورسی در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع برگزاری مجمع عمومی این بیمه شده‌اند و تاکید کرده‌اند این اقدام مدیرعامل بانک صادرات سیاسی و در راستای حمایت از تاجگردون بوده است.



نامه هیئت مدیره بیمه سرمد خطاب به دادستان کل کشور
هیئت مدیره بیمه سرمد همچنین به 37 تخلف تاجگردون نیز اشاره کرده‌اند. گفته می‌شود یکی از این تخلفات گرفتن میزان زیادی کارت خرید شهروند و کارت هدیه هر کدام به مبلغ 300 میلیون تومان بوده است که پس از پیگیری‌های زیاد، بخشی از این کارت‌های خرید و کارت های هدیه بازگردانده شده و بخش قابل توجهی نیز بدون ارائه هیچ مستنداتی به شرکت باز گردانده نشده است.