سندیکای بیمه‌گران و یک حساب سرانگشتی
الفباخبر - گروه بیمه: زمانی که یک نهاد صنفی در جایگاه پارلمان بخش خصوصی صنعت خود، نقش یک حمایت‌گر کلیدی را بر عهده دارد، قطعاً نقدهای غیرکلیدی را بر نمی‌تابد!
به گزارش الفباخبر ، پرداخت حقوق پرسنلی یکساله جمعا به مبلغ ۴.٥ میلیارد تومان، از جمله نقدهایی است که این روزها متوجه سندیکای بیمه‌گران شده است. این رقم مندرج در صورت‌های مالی که از صافی مدیران عامل شرکت‌های بیمه عبور کرده است و با یک حساب سر انگشتی آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند حاشیه‌ای برای این نهاد صنفی ایجاد کند.
اما سندیکای بیمه‌گران طبق معمول از ورود به این حاشیه پرهیز کرد و در پیگیری این ماجرا پاسخی به این موضوع نداد و تنها جوابی که خبرنگار "الفباخبر" در تماس خود دریافت کرد، چنین بود: "در حال حاضر دغدغه سندیکای بیمه‌گران جمع‌آوری فهرست کارکنان شرکت‌های بیمه است، تا سریعاً برای واکسیناسیون کرونای آن‌ها نظیر کارمندان بانک اقدام کند و این کار فعلاً اولویت اصلی ماست".
این پاسخ ما را بیشتر ترغیب کرد تا معیارهایی را برای قضاوت و داوری نقد صورت گرفته مطرح کنیم.
آخرین گزارش عملکرد ارائه شده توسط سندیکای بیمه‌گران ایران حاکی است، این نهاد صنفی در کارنامه سال گذشته خود مبلغی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های بیمه انتفاع داشته است و هنگامی که این عایدی را با دستمزد ناچیز ۴.٥ میلیاردی کارکنان و مشاوران و سایر هزینه‌های پرسنلی این نهاد، آن هم طی یک سال مقایسه می کنیم، به معیار روشنی از کارایی و اثربخشی این نهاد صنفی می رسیم.
فراموش نمی‌کنیم که موضوع پیگیری نظام تعرفه در حوزه خدمات بیمه تکمیلی درمان از سوی این نهاد صنفی از بار مضاعف مالی بر شرکت‌های بیمه جلوگیری کرد. همین پیگیری‌ها در حوزه حذف مالیات بر ارزش افزوده به شکل جدی دنبال شد تا نقش یک پارلمان خصوصی را در دفاع از منافع اعضای صنف خود بیش از پیش نشان دهد.
اصولاً هنگامی که مراکز مرتبط دولتی در پیگیری منافع شبکه تحت پوشش خود دچار محدودیت رسمی و سلسله مراتبی می‌شوند، قطعاً پارلمان بخش خصوصی می‌توانند با مذاکرات خود از حاشیه‌ها و صرف هزینه‌های مترتب بر یک بخش دولتی جلوگیری کند، امری که مثال‌های بی‌شماری از آن قابل شمارش است.
به طور مثال زمانی که موضوع تحریم "داماتو" با پیگیری اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان کلان بخش خصوصی دنبال شد از منظر بین‌المللی دستاورد بزرگی به همراه داشت که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. البته مثال‌های متعدد دیگری وجود دارد که در این مقال اندک جای اشاره به آن نیست.
حال کافی است با همین دیدگاه و در چارچوب مباحث داخلی صنعت بیمه به موضوع مشکلات ماده ۳۸ تامین اجتماعی و جرایمی که در این زمینه برای شرکت‌های بیمه ایجاد شده بود نظری بیندازیم تا به نقش سندیکای بیمه گران در رفع آن و ممانعت از خروج منابع شرکت‌های بیمه پی ببریم.
آمارها همچنین نشان می‌دهد با چالش‌های ایجاد شده از سوی شهرداری مشهد رقمی قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان در زمینه عوارض مشاغل متوجه شرکت‌های بیمه بود که با تلاش‌های سندیکای بیمه‌گران این مانع برطرف شد تا شاهد عایدی دیگر سندیکای بیمه‌گران برای شرکت‌های بیمه باشیم. مهم‌تر آنکه که اگر این چالش رفع نمی‌شد، معلوم نبود پیروی از این الگو از سوی شهرداران سایر شهرها چه فاجعه‌ای را بر سر راه شرکت‌های بیمه قرار می‌داد.
حال آیا دستمزد حدودا ۴.٥ میلیارد تومانی که با محاسبات انجام شده برای دریافتی هر پرسنل، که به تفکیک هر ماه، به طور میانگین کمتر از ۱۳ میلیون تومان است می‌تواند جایی برای نقد موثر باقی گذارد؟
قطعا آنچه در تایید اقدامات سندیکا، توسط شورای عمومی با حضور مدیران عامل شرکت‌های بیمه صورت گرفته است خود گویای به بار نشستن اقدامات متعددی است که ذکر همین چند نکته از آن در این مطلب کفایت می‌کند.
در خاتمه نیاز به گفتن نیست که سندیکا، در آستانه برگزاری انتخابات خویش، بیش از هر چیز نیاز به نقد های منطقی و به دور از حاشیه دارد تا در مسیر دقیق خود، راهش را ادامه دهد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
عبداله عاصی
