اختصاصی الفباخبر؛
گزارش پژوهشکده بیمه در مورد «بیمه توسعه» گل به خودی است
الفباخبر - گروه بیمه: انتشار گزارشی از سوی پژوهشکده بیمه مبنی بر ورشکسته خواندن شرکت بیمه توسعه با واکنش همراه شد.
به گزارش الفباخبر، انعکاس خبر ورشکستگی بیمه توسعه در یک سایت خبری و به نقل از گزارشی که پژوهشکده بیمه منتشر کرده از سوی یکی از مدیران ارشد صنعت بیمه مورد انتقاد قرار گرفت.
این مدیر ارشد که نظرات خود را در گروه «مدیران ارشد بیمه و اقتصاد » منعکس کرده است اعلام داشته: اولاً، در هیچ بخشی از مصوبات شورای عالی بیمه از عبارت ورشکستگی استفاده نشده بلکه فعالیت این شرکت به حالت تعلیق درآمده است.
ثانیا، چند روز قبل نیز خبر منع تعقیب «بیمه توسعه» صادر شده است و دیگر هیچ شکایتی علیه این شرکت توسط بیمه مرکزی مطرح نیست.
با توضیحات این مدیر ارشد بیمه لازم است به موضوعات مهم دیگری اشاره شود که درک و تجربه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نخست اینکه باید به موضوع بیمه از منظر یک کسب‌وکار نگریست، با این تفاوت که به طور معمول، بازدهی کسب‌وکار بیمه‌ای در بلندمدت آشکار می‌شود. بر همین اساس معمولاً در بازار بیمه با سطحی از رفتار مکارانه همراه هستیم که متناسب با آن شرکت‌های بیمه در فرآیند طولانی بازدهی کسب‌وکار خود از آن بهره می‌گیرند. اگرچه در صورت لزوم، متناسب با شدت این رفتار مکارانه با واکنش نهاد ناظر مواجه می‌شوند.
اما درک فضای کسب‌وکار و قضاوت در آن، نیازمند شناخت رفتارهای درون صنعت و کم کردن شکافی است که میان پژوهش‌های دانشگاهی و کنش‌های پیچیده درون صنعت وجود دارد و اگر این درآمیختگی درک نشود، به طور قطع صنعت بیمه این منش‌های صرفا پژوهشی را بر نمی‌تابد.
شاید بتوان نتیجه گرفت که فاصله میان پژوهش‌های درون صنعتی و پژوهش‌های دانشگاهی ناشی از همین اتمسفرهای متفاوت باشد.
موضوع مهم دیگر آن که اصولاً یک نهاد پژوهشی درون صنعتی، تلاش می‌کند چالش‌های علمی پژوهشی موجود در درون یک صنعت را شناسایی کند و در بررسی‌های خود نباید از واقعیت‌های فضای کسب‌وکار فاصله گیرد تا در مطالعات خود به سهولت از عنوان ورشکسته برای یک بنگاه اقتصادی استفاده نکند. مگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به خود اجازه داده است که در مطالعات خود یکی از بانک‌ها را ورشکسته اعلام کند؟!
اعلام ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی در عرف جهانی پدیده عجیبی نیست اما با شناخت از فضای کسب‌وکار داخل کشور، هیچ بانکی بر اساس مطالعات پژوهشکده بانک مرکزی ورشکسته اعلام نشده است؛ در حالی که مطابق قانون تجارت اگر این کار را هم انجام می‌داد از واقعیت دور نبود.
نگارنده که در روابط مستقیم کاری با بنگاه‌های اقتصادی متعدد مطابق اقتضائات شغلی قرار داشته به خوبی دریافته که صدور یک حکم قضایی برای مدیر یک بنگاه اقتصادی دارای عواقب جبران‌ناپذیرتری نسبت به صدور یک حکم برای یک فرد عادی است و بسا که باعث تعطیلی بنگاه و مواجهه با بیکاری خیل کارگران شود.
از همین رو، تلاش می‌شود که محاکم بازرگانی توسط قضات آشنا با مباحث فضای کسب‌کار اداره شود تا احکام علی‌الاطلاق قضایی صادر نشود.
حال همین برداشت را نباید در مورد یک «حکم علی‌الاطلاق نهاد پژوهشی» داشته باشیم و اگر چنین شد «گل به خودی » زده‌ایم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
