به گزارش الفباخبر، مسکن مهر با هدف صاحب خانه کردن ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار کلید خورد اما پس از گذشت ۸ سال همچنان این پروژه نیمه کاره رها شده است.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم تامین مالی پروژه مسکن مهر را تورم زا دانستند و آن را مقصر اصلی قیمت ها قلمداد کردند!
در پروژههای مسکن مهر بسیاری از صنایع مرتبط با ساختمان رونق گرفته و این پروژه به عنوان لنگر تورمی شاهکار دهه ۹۰ دولت یازدهم و دوازدهم بوده است و تخلیه نقدینگی های موجود در پروژه مسکن مهر تاحدودی شرایط را آرام نگه داشت.
خط اعتباری مسکن مهر از ۴۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت
تامین مالی پروژه مسکن مهر معادل حدود ۲۰ درصد از واحدهای دارای سکنه کشور یک سیر طولانی مدت است که در ادامه میخوانید.
بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی خط اعتباری مسکن مهر با ۴۵ هزار میلیارد تومان آغاز به کار کرد و درسال٩٢ و پایان دولت دهم ۸۶ درصد از مبلغ مذکور در قالب تسهیلات ساخت مسکن به خانوارهای فاقد واحد مسکونی پرداخت شد. در دولت یازدهم نیز مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی به خط اعتباری ۴۵ هزار میلیاردی اضافه شد و این رقم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
اما نکته مهم اقساط بازگشتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی این پروژه است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در دولت دهم، باید این مبلغ در قالب تسهیلات ساخت مسکن به مردم پرداخت میشد! اما آمارها در دولت یازدهم و دوازدهم نشان از پرداخت تنها ۷.٥ هزار میلیارد تومان از اقساط برگشتی در قالب تسهیلات به متقاضیان میدهد و الباقی برخلاف مصوبه توسط بانک مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم هزینه شد. هزینهای که جز تورم و جبران کسری بودجه و افزایش نقدینگی عایدی دیگری نداشت. از طرفی از مبلغ ٢٧.٥ هزار میلیارد هزینه شده توسط بانک مسکن که معادل ۸۰ درصد از کل اقساط بازگشتی این پروژه است اطلاعاتی منتشر نشده و این موضوع همچنان گنگ می باشد.
این اقدام که موجب خروج قطار اقتصاد از تولید و حرکت آن به سوی مقاصد غیرتولیدی بوده است باعث افزایش تورم و قیمت ها شده که تنها مردم متضرر این موضوع هستند.
یکی از تعجب برانگیز ترین موارد بدهی ۱۶ هزار میلیاردی بانک مسکن است که در حدّفاصل تغییر دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد. با توجه به قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و بانک مسکن سود تسهیلات ساخت مسکن مهر معادل٥.٢٣ درصد بود و از این نرخ سود ۲ درصد برای بانک مسکن و ٣.٢٣ درصد برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد. با وجود نرخ سود مصوب قرارداد، بانک مسکن در ترازنامه منتهی به تابستان سال ۹۶ با تخلف، این تسهیلات را معادل ۱۲ درصد تعیین کرد و همین نرخ را در اسناد خود سود افشا نمود.
البته برگزاری جلسات میان بانک مسکن و بانک مرکزی و همچنین دو وزارتخانه دولتی در نهایت سود ۱۶ هزار میلیارد تومانی ساختگی و خلاف قرار داد مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و این مبلغ در نهایت تحت عنوان بدهی به بانک مسکن به دولت و جیب مردم تحمیل شد.
اقتصاد ایران همواره از سوی مدیران ناکارآمد مورد حمله قرار گرفته و متاسفانه نتوانستند از این فرصت استفاده کنند تا زمینه خانهدار شدن مردم را مهیا نمایند و تنها مردم متحمل تورم هستند.
انتهای پیام