بحران های مالی جهانی و محدودیتهای شدید دولت ها
الفبا: بحران های اخیر مالی در جهان محدودیتهای شدیدی را برای دولتها در زمینه کاهش درآمدها، فشار بیکاری و افزایش تقاضاهای خدمات اجتماعی و رفاهی ایجاد کرده است.
الفبا: بحران های اخیر مالی در جهان محدودیتهای شدیدی را برای دولتها در زمینه کاهش درآمدها، فشار بیکاری و افزایش تقاضاهای خدمات اجتماعی و رفاهی ایجاد کرده است.
به گزارش
الفبا، کاهش تسهیلات اعتباری و نرخ بالا بهره ها و دشواری های اخذ وام و ... دولت ها میلیاردها دلار صرف نجات بانک های ورشکسته و مقروض می کنند و در همین حال ساختار سنی جامعه که رو به پیری می رود فشار مضاعفی بر دوش سیستم های بازنشستگی و خدمات درمانی وارد می کند.
تحت چنین فشارهایی است که دولت ها به دنبال یافتن پول از هر جای ممکن می روند و در این میان صندوق های بازنشستگی، با داشتن بیشترین دارایی، هم از این امر مستثنی نیستند. اما آیا می‌توان بر اساس پژوهش فوق با دارایی صندوق‌های بازنشستگی مشکلات اقتصادی را حل نمود؟ چند نمونه در این رابطه را یادآوری می کنیم:
در سال 2010 میلادی دولت ایرلند حدود 5 میلیارد یورو از صندوق ذخیره بازنشستگی ملی این کشور برداشت کرد تا بانک های ورشکسته را نجات دهد. این صندوق ذخیره بازنشستگی به عنوان یک صندوق ثروت ملی و به هدف تامین حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران ایرلندی که از سال 2025 بازنشسته می شدند تاسیس شد. برداشت ها از حساب این صندوق آن را از پا درآورد و فلج کرد به شأنی که روشن نیست آیا این صندوق بتواند از عهده پرداخت کامل حقوق بازنشستگان برآید.
در آرژانتین، سیستم خصوصی بازنشستگی 24 میلیارد دلاری این کشور پس از اینکه در سال 2008 نتوانست درآمدزا باشد ملی شد. ملی شدن این سیستم نه تنها باعث دسترسی دولت به پس اندازهای طولانی مدت این حساب شد بلکه 5سالانه میلیارد دلار هم از محل درآمد عاید دولت شد. دولت از پول این صندوق بازنشستگی اقدام به پرداخت بدهی های خود کرد و کسری بودجه خود را از این محل جبران نمود. در سال 2001 و بعد از اینکه آرژانتین نتوانست از عهده بازپرداخت وام های بین المللی خود برآید، تعداد معدودی از کشورها تمایل وام دهی به آرژانتین را داشتند و به همین دلیل دولت این کشور سعی کرد این کسری را از داخل کشور تأمین کند. توجیه دولت آرژانتین برای ملی کردن حساب های بازنشستگی محافظت از این حساب ها در برابر بحران مالی جهانی بود که البته تنها تعداد معدودی این بهانه را پذیرفتند.
در سال 2011 در مجارستان، دولت این کشور مردم را مجبور کرد تا از سیستم بازنشستگی دولتی استفاده کنند تا به این وسیله بتواند درآمد مورد نیاز خود را برای پرداخت بخشی از بدهی های عمومی از این محل تأمین کند. این حرکت در جهت عکس یک دهه اصلاحات اقتصادی بود که بواسطه آن حساب های بازنشستگی خصوصی به عنوان مکمل سیستم بازنشستگی دولتی تاسیس شده بودند. کارگران و کارمندان مجارستانی در صندوق بازنشستگی خصوصی خود بالغ بر 14 میلیارد دلار پس انداز کرده بودند که تقریبا معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی بود. دولت آرژانتین که با کسر درآمد مواجه شده بود نتوانست بی از این از این درآمد بالقوه چشم بپوشد. دولت در ابتدا صندوق خصوصی بازنشستگی را برای مدت یک سال ضبط کرد و بعد به مردم مجارستان دو گزینه داد: پس اندازهای خود را به صندوق بازنشستگی دولتی بدهند و یا از حقوق بازنشستگی وعده داده شده و همچنین میزان پول موجود یکساله ای که دولت ضبط کرده بود هم چشم بپوشند.
در سال 2010، دولت بلغارستان نیز سعی کرد تا پس انداز های بازنشستگی خصوصی را از آن خود کند ولی بعد از اعتراضات اتحادیه های کارگری تنها توانست حدود 20 درصد موجودی صندوق های بازنشستگی خصوصی را تسخیر کند. در لهستان، تلاش های دولت بر تغییراتی که کمتر ملموس بودند تمرکز داشت و برای نمونه، سن بازنشستگی را بالا بردند. هر چند آنها هم سعی کردند تا موجودی صندوق های خصوصی بازنشستگی را به صندوق های دولتی واریز کنند.
آیا خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند این مراکز سرمایه عظیم را به کمک اقتصادها بیاورد؟ آیا تغییر جهت در سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند برای اقتصاد مناسب باشد؟ پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل می‌تواند این مراکز سرمایه را تبدیل به مراکزی اثرگذار در بخش اقتصاد کشورها کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
