یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با الفباخبر مطرح کرد؛
سنگ‌اندازی‌های مختلف مانع موفقیت طرح‌های مالیاتی
الفباخبر - گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: بارها نگاه بازنگری به قوانین مالیاتی مبتنی بر تأمین منافع عامه و حقوق مالیه عمومی مطرح شده؛ اما همواره مقاومت‌ها و انحرافاتی در این زمینه رخ داده و مانع اصلاحات شده است.
ساسان شاه ویسی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار الفباخبر، بیان کرد: مجلس یازدهم سعی کرده معوقات و طرح‌های مالیاتی مجلس‌های گذشته را مجدد مورد بررسی قرار دهد. طبق گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تلاش ایشان، کمیسیون اقتصادی و کارشناسان در سه دوره مجلس به دلیل مقاومت‌های دولت و برخ دیگر از بازیگران و فعالان اقتصادی در دقایق آخر اتمام مجلس ناقص مانده و تصویب نشده است.
شاه ویسی تصریح کرد: با توجه به یک دست شدن مجلس یازدهم، بازخوانی نقش مالیه عمومی در مدیریت اقتصاد ملی، اصلاح ساختار مقدماتی در سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین تغییر نظام مالیات ستانی از سنتی به مدرن و عملیاتی، ضرورت یک بازخوانی و پیروی از شاخص‌های قوی را ایجاد کرده است؛ زیرا اقتصاد ایران ظرفیت پرشتابی دارد که در آن مالیات ستانی دچار از دست رفتگی و فروافتادگی شده است.
وی افزود: با آغاز برنامه چهارم توسعه نیز دولت نهم ابعاد هفتگانه طرح تحول اقتصادی را با بازنگری در قوانین مورد نظر مطرح کرد. بارها نگاه بازنگری به قوانین مالیاتی مبتنی بر تأمین منافع عامه و حقوق مالیه عمومی مطرح شده؛ اما همواره مقاومت‌ها و انحرافاتی در این زمینه رخ داده و مانع اصلاحات شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مداخلات بیش از حد دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هر کدام باعث تشدید این ساختار معیوب اقتصاد دولتی در ایران شده و به یک مانع اصلی در قوانین مالیاتی کشور منجر شده است.
شاه ویسی تصریح کرد: هماهنگی نمایندگان در مجلس یازدهم، مطالبات رهبری و برنام‌های 4، 5 و 6 توسعه در خصوص مدرن و قابلیت مند کردن اقتصاد و خروج دولت از مباشر اقتصادی بودن برای رقابت پذیر کردن و تشکیل یک اقتصاد آزادی که مورد نظر برنامه حکمرانی جمهوری اسلامی باشد؛ الزام در اصلاح سیاست‌های مالیات ستانی را یادآوری می‌کند.
وی گفت: نباید با نگاه تک بعدی صرفا فعالیت شرکت‌های خصوصی را مد نظر قرار دهیم. بلکه باید دیدگاه اقتصاد آزاد با یک نقش حمایت‌گرایانه و هدایت‌گری دولت را برجسته کنیم و از اقتصاد سرمایه‌داری و دولتی به یک اقتصاد مردم پایه که متعادل و متوازن است، حرکت کنیم.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: وظیفه اصلی پاسداری از مرزهای اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده شود. هر نهاد در جایگاه مناسب خود حاکم شود و در نهایت آزادسازی منطبق بر واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
