سهم شرکت‌های دارویی از ارز دولتی
الفباخبر - گروه اقتصادی: بررسی لیست اولویت‌های ارزی دارو که اخیراً در سایت سازمان غذا و دارو منتشر شده، با ابهامات و اما و اگرهایی همراه است.
به گزارش الفباخبر، در سال‌های اخیر، تخصیص ارز دولتی جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور، یکی از پرچالش‌ترین مسائل حوزه سلامت بوده است. محدودیت منابع ارزی موجب شده که اختصاص ارز بر اساس تعیین اولویت و انتخاب محصول و یا انتخاب برند خاص صورت پذیرد که این مسئله تبدیل به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث بین برخی از شرکت‌های دارویی شده و شفافیت در معیار این انتخاب‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
در این گزارش به بررسی لیست شرکت‌های تأمین کننده دارو و مواد اولیه دارای اولویت ارز دولتی که تحت عنوان «لیست ثبت سفارشات دارویی دارای اولویت - هشدار ۱-۱۴۰۰» توسط سازمان غذا و دارو منتشر شده و در دسترس است، می‌پردازیم.
این لیست شامل میزان ارز، نوع ارز، نام شرکت متقاضی، نام کالا و شماره ثبت سفارش است.
از مجموع بیش از ۴۳۰ شرکت تأمین کننده دارویی، تعداد ۹۳ شرکت مشمول دریافت ارز شده‌اند که از این تعداد ۳۰ شرکت جهت واردات محصول ساخته شده ارز گرفته‌اند.
کل ارز تخصیص یافته به دارو و مواد اولیه دارویی، ۱۳۱ میلیون یورو بوده که ۵۵ درصد به حوزه تولید و مواد اولیه دارویی و ۴۵ درصد به حوزه واردات محصول ساخته شده دارویی وارد شده است.
بیش از ۷۰ درصد کل ارز، یورو بوده و سایر ارزها شامل روپیه هند، یوان چین، ریال عمان و درهم امارات است.
در حوزه واردات محصول ساخته شده دارویی، چهار شرکت دارویی بیش از ۶۲ درصد ارز دارو را دریافت کرده‌اند.
از مقایسه سهم واردات سال ۱۴۰۰ با دو سال گذشته، چنین بر می‌آید که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، به ترتیب ۳۸ درصد و ۳۹ درصد ارزش کل واردات دارویی کشور متعلق به چهار شرکت است.
بررسی لیست هشدار ۱-۱۴۰۰ با رویکرد تحلیل محصولات وارداتی مشمول ارز، نشان می‌دهد که محصول Myozyme با ۸ میلیون یورو در رتبه اول دریافت ارز قرار داشته و ۱۴ درصد سهم ارز را به خود اختصاص داده است. پس از آن محصولات Novomix، Feiba، Naglazyme و Vimizim با اختصاص ۲/۵، ۱/۴، ۴/۳ و ۷/۲ میلیون یورو به ترتیب بیشترین ارز را دریافت کرده‌اند.
سهم مجموع همین داروها در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳ درصد و ۲ درصد واردات بوده است.
علت تعیین اولویت این داروها در کشور ما، با میزان تخصیص ۲۶ درصد ارز دولتی در کل بازار دارویی وارداتی، نیازمند شفافیت بیشتر در این زمینه است.
اتخاذ سیاست تخصیص ارز به این میزان به داروهای orphan، نه تنها با نادیده انگاشتن اولویت‌ها و استراتژی‌های کلی کشور همراه است، بلکه موجب انتقال جریان پول به سمت R&D شرکت‌های مولتینشنال می‌گردد.
با تخمین واردات عددی داروها و مقایسه آن با مصرف سال‌های گذشته، چنین به نظر می‌رسد که در مورد میزان تأمین کالا نیز سیاست یکسانی برای محصولات در نظر گرفته نشده است.
با توجه به اینکه ارز تخصیصی به اکثر داروها جهت تأمین مصرف سه ماه است، میزان تخمینی واردات عددی این دو دارو، از میانگین مصرف سالانه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیشتر است.
نتیجه‌گیری
ضرورت و الزام قطعی تأمین داروهای orphan بر کسی پوشیده نیست، اما شفافیت در مورد نحوه تأمین سایر داروهای orphan و همچنین سایر داروهای حیاتی، امری ضروری است.
در شرایطی که کشور به دلیل کمبود منابع ارزی در وضعیت بحرانی است، انتظار می‌رود که نظام برنامه‌ریزی و نظارت، کشور را جهت مقابله با هر گونه بحران آماده سازد و هرگونه عوارض ناشی از کمبود داروهای ضروری استراتژیک را پیش بینی کرده و منابع ارزی را به سمت تأمین داروهای مورد نیاز عموم جامعه سوق دهد.
حال آنکه تحلیل گزارش منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع ارزی (۲۶ درصد) در حوزه واردات، تنها به چهار دارو از داروهای orphan اختصاص یافته است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در اروپا و آمریکا، بار هزینه‌ای که کل داروهای orphan به پیکره دارویی سیستم درمانی وارد می‌کند، به ترتیب ۳ تا ۶/۶ درصد و ۱۱ درصد است. به بیان دیگر ۲۶ درصد از منابع ارزی واردات به سه شرکت وارد کننده چهار داروی orphan اختصاص یافته است که حداکثر حدود ۳۰۰۰ بیمار را پوشش می‌دهد.
تحلیل لیست هشدار ۱-۱۴۰۰ این ابهام را ایجاد می‌کند که در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از کمبود اقلام حیاتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، انتخاب اولویت‌ها، شامل انتخاب شرکت، انتخاب محصول و میزان تأمین مصرف بازار، تا چه میزان دقیق و عادلانه صورت گرفته است.
منبع: مهر
انتهای پیام
عناوین مهم :
