عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که انتظار مجلس از رئیس جمهور بعدی چیست؟ به خبرنگار انرژی الفباخبر گفت: در کشور ما شرایط برای این که مشکلی در حوزه انرژی نداشته باشیم؛ فراهم است. ظرفیتهای لازم در این رابطه وجود دارد و دولت باید در مسیر حمایت از بخش خصوصی حرکت کند. ضمن این که باید زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز فراهم شود.
رحیمی مظفری تصریح کرد: در حال حاضر وزارت نیرو به جای این که وزارت خدماتی باشد به یک وزارت خانه تجاری تبدیل شده است. دولت زمانی که باید از بخش خصوصی حمایت میکرد، خود نقش این بخش را بر عهده گرفت و با صادرات برق تبدیل به تاجر شد و حال عدم حمایت از بخش خصوصی تاثیر خود را در وضعیت بیسرو سامان حوزه انرژی گذاشته است.
وی افزود: بخش خصوصی استقبال خوبی در این زمینه دارد؛ اما باید سیاستهای تولید و عرضه در بخش خصوصی فراهم شود. دولت باید نقش تنظیم گری در بازار انرژی داشته باشد و در سیاستهای فعلی خود در وزارت نیرو تجدیدنظر کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت مجلس بر وزارت نیرو، ادامه داد: تا به امروز چندین بار این موضوع پیگیری شده است. طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، پاسخگویی وزیر مربوطه را شاهد بودیم. اما در کل اقداماتی که در 7 سال گذشته به تعویق افتاده است در چند ماه باقی مانده از دولت فعلی به سرانجام نمیرسد.
رحیمی مظفری بیان کرد: کمبود قوانین در حوزه انرژی وجود ندارد و دولت آینده باید زمینههای لازم برای حمایت از بخش خصوصی را فراهم کند. این بخش باید در اولویت باشد و به عنوان یک فرصت اضافه برای روزهای سخت دولت تبدیل نشود.
انتهای پیام