حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی در خصوص مباحث پیرامون طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار الفباخبر، گفت: طرح بانکداری اسلامی شامل دو بخش است که قسمت اول آن مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی است.
فرزانی تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی ابتدا میان خبرگان بانکی و اعضای متخصص اقتصادی مجلس هماهنگ شد و با ادبیات بانکداری مرکزی و بین المللی در دنیا همخوانی داشت؛ اما سپس در فرآیند بررسی در صحن علنی مجلس با اعمال نظرهایی دچار انحراف از طرح اولیه شد.
وی ادامه داد: در بحث بانکداری مرکزی، اهداف، وظایف، بحث استقرار و نظارت بر بانک مرکزی به لحاظ نظرات کارشناسی و بررسیهای اقتصادی واجد ملاحظاتی است که نیازمند تأمل، تعمق و تفکر بیشتری است.
این کارشناس امور بانکی افزود: در ادبیات قواعد اسلامی در مرحله اول بانکداری بدون ربا مطرح و سپس بانکداری اسلامی مطرح میشود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 مصوب شده و در طرح بانکداری اسلامی در حال حاضر، همان قواعد را در کنار مسائل جدید اضافه مانند ایجاد بانک توسعه مطرح میکنند.
فرزانی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی بانکداری به لحاظ اجرا خلاء قانونی دارد؛ گفت: مقررات و قوانین شبکه بانکی دچار ازدیاد قوانین نیز است که باعث سردرگمی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مواجه با بانکها میشود.
وی بیان کرد: با تغییراتی که در قانون بانکداری اعمال خواهد شد؛ مقرراتزدایی رخ میدهد و قوانینی که چندین سال است میان مردم، کارکنان و اعضای شبکه بانکی تثبیت شده بود، دچار تغییر شده و شرایط را سختتر میکند. نیازی به ایجاد قوانین جدید نیست و مشکلات این عرصه در رویههای اجرایی است که اختصاص مطالبات و اختیاراتی را میطلبد.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در انتظام بخشی به رویهها دچار اشکال است و اگر این جنبه رفع شود؛ نیازی به قانون بانکداری جدید نیست.
فرزانی در پایان تاکید کرد: نمایندگان مجلس در این شرایط حساس کشور قبل از انتخابات به بررسی طرح بانکداری اسلامی پرداختهاند که جای تأمل دارد و نشان از پررنگ بودن ملاحظات سیاسی بر موضوعات اقتصادی در خصوص این طرح است.
انتهای پیام