ساده‌ترین شکل فرار از مسئولیت و پاسخگویی؛ نسبت‌دادن هر اتفاقی به دشمن
الفباخبر - یادداشت: در سخنان داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از جمله جناب قاضی قضات، جملگی یک کلید واژه وجود دارد " فساد" ! و این ادعا که من می‌آییم تا با آن مبارزه کنم.
الفباخبر، رئوف پیشدار فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: در سخنان داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از جمله جناب قاضی قضات، جملگی یک کلیدواژه وجود دارد «فساد» و این ادعا که من می‌آییم تا با آن مبارزه کنم.
اینکه این تعداد مقام کشور یعنی سه رییس قوه کنونی و سابق، یک رییس جمهوری سابق، ۷ معاون رییس جمهوری، دو دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۳ نماینده مجلس و ۱۰ وزیر، و بسیاری نظامی ارشد و تعداد زیادی از اعضای تشخیص مصلحت نظام داوطلب این شده‌اند که در مقام رییس قوه مجریه، با فساد مبارزه کنند، چیزی جز اعتراف و اذعان به وجود «فساد» آن‌هم توسط بالاترین مقامات گذشته و حال نیست. بماند که محل و مقام دارای صلاحیت برای مبارزه با فساد، قوه قضاییه با اختیارات و ابزار لازم است و نه قوه مجریه!
کارشناسی‌های صورت گرفته مبتنی بر تحلیل سیستمی، فساد موجود در ایران را فساد سیستماتیک می‌داند با این حال یکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که سال‌ها در بالاترین رتبه‌های قضایی کشور سمت داشته است، با قبول وجود فساد در کشور، بر این ادعا است که « فساد در ایران سیستماتیک نیست، ولی مبارزه با فساد سیستماتیک است.» هر دو گزاره مطرح‌شده نادرست و بی‌اساس است.
از یک‌سو شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد در ایران گسترده و سازمان‌یافته است. پیش‌تر برخی مقام‌های رسمی هم وجود "فساد سیستماتیک " را تایید کرده‌اند.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی دیده‌بان شفافیت حکایت از آن دارد که شاخص ادراک فساد به بالاترین حد رسیده و رتبه ایران تا ۱۴۹ بالا رفته است. شاخصی که نشان از گستردگی و تشدید فساد عمومی در ایران دارد.
از سوی دیگر نشانه آشکاری در دست نیست که نشان دهد «مبارزه با فساد» به طور جدی و سازمان‌یافته در دستور کار قرار دارد.
مهم‌ترین سند قانونی مبارزه با فساد، با عنوان قانون ارتقای سلامت اداری، ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده است، اما این سند قانونی یک سند جامع و فراگیر نیست، چون در این قانون شماری از نهادها به صراحت از برخی مواد این قانون مستثنی شده و تنها با قید «موافقت» در شمول کلیت قانون قرار می‌گیرند.
«استقلال نهادهای نظارتی»، «تعارض منافع»، «دسترسی آزاد به اطلاعات»، «محافظت از افشاگر»، «شفافیت دارایی مسئولان»، «الزام به گزارش فساد» و مواردی از این دست جزو ملزومات مبارزه سیستماتیک با فساد در یک کشور است.از این رو گفته آن داوطلب نامزدی که گفته است:" فساد در ایران سیستماتیک نیست ، ولی مبارزه با فساد سیستماتیک است»، «نادرست» تلقی می شود.
شرایط کنونی کشور مولود اشکالات اساسی سیستمی چند بعدی است که در آن فساد سیستماتیک دردآوری ریشه‌یافته است که در همه اشکال آن به ویژه درسایه قدرت به اخبار عادی رسانه‌ای و اشارات در گفت‌وگوهای کوچه و بازار مردم تبدیل شده است.
آنچه دراین میان به شدت آسیب دیده، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.
برای یک نظام سیاسی، برخورداری از پشتوانه ملی، نیازی حیاتی است که در پرتوی اعتماد عمومی به وجود می‌آید.این پشتوانه ملی است که هژمونی واقعی را می‌سازد.آنچه در ایران سبب بحران جاری اقتصادی شده است، ریشه در عدم شفافیت و عدم واقع‌نگری دارد. تعاملات اقتصادی در ایران در اتاق شیشه‌ای صورت نمی‌گیرد که برای همگان قابل رصد باشد. درچنین وضعیتی است که فساد حالت سیستماتیک به خود می‌گیرد و گرفته است.
نسبت دادن هر اتفاقی به دشمن، ساده‌ترین شکل فرار از مسئولیت و پاسخگویی در برابر تصمیم‌های غلط است. دشمن بدیهی است که از هر فرصتی برای اهداف خود استفاده کند، وگرنه دشمن خوانده نمی‌شد.
آنچه سد راه این امر یعنی بهره‌برداری دشمن می‌شود، تصمیم‌گیری‌های درست، منطقی و علمی حاصل خرد جمعی نخبگان به دور از تعلقات سیاسی و جناحی و در نهایت شفافیت است. نمی‌شود در نظامی فردی هم نماینده و مسئول اقتصاد عمومی باشد و هم خود فعال اقتصاد خصوصی!
یکی از پنج بحران اساسی که در هر ساختاری می‌تواند آن را زمین‌گیر کند، «بحران توزیع» یا در اصطلاح عام «عدم چرخش نخبگان» است . دولت‌های مدرن، امروز تاکید بر پیوست‌های علمی و مطالعاتی برای هر طرح و برنامه خود دارند. از این رو است که در جوار آن دولت‌ها ، نهادهای مطالعاتی و پژوهشی بسیاری را می‌بینیم که با به‌کارگیری نخبگان، کار آنها تهیه پیوست برای طرح‌ها است. طرحی اجرایی نمی‌شود مگر پیوست‌های لازم را در ابعاد مختلف دریافت کرده باشد.
در ایران نهادهای مطالعاتی کم نیستند، مسئله اما عدم باور مدیریت به پژوهش‌ها و یافته‌های آنها است که از تحجر ناشی می‌شود. مدیریت کشور که در طول چهل سال گذشته، کمترین چرخش را داشته، نتوانسته است خود را با مقتضیات تطبیق دهد. نخبگان اولین قربانی‌های این شیوه مدیریتی هستند. نخبگان ترجیح را در بی‌تفاوتی و یا مهاجرت می‌بینند.
این مدیریت پاسخگو هم نیست. مدیریت نمی‌تواند قدرت را در خود متمرکز کند، ولی پاسخگو هم نباشد. حاصل، فاصله‌گیری مردم از مسئولین و عمل به صلاح‌دیدهای خود است. در چنین شرایطی است که منافع فردی بر منافع جمع غلبه پیدا می‌کند شبیه وضعیتی که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
