الگوی طرح بانکداری اسلامی، اقتصاد غربی است
الفباخبر- یادداشت: «طرح بانكداري ج. ا. ايران» پيشنهادي بانك مركزي،كپي برداري از بانكداري اقتصاد سرمايه‌داري است.
دكتر عبدالمجيد شیخی، كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در یادداشتی به الفباخبر نوشت: بزرگترين مانع رشد انسان، جهالت او و در مرتبه دوم افراط و تفريط است. از عصاره خلقت اميرالمومنين امام على ابن ابی طالب(ع) نقل شده که ايشان مي‌فرمايد: لا غِنَي کالعَقلِ، و لا فَقرَ کالجَهلِ، و لا ميراثَ کالاَدَب و لا ظَهيرَ کالمُشاوَرَه؛ «هيچ ثروتی چون عقل و هيچ فقری چون جهل و هيچ ميراثی چون ادب و هيچ پشتيبانی چون مشورت نخواهد بود».
همين‌طور افراط و تفریط در منطق و کلام امام علی (علیه السلام) این چنین مذمت شده است: «لَاتَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا؛ جاهل و نادان يا آنکه تندرو (اهل افراط) است و یا کندرو (اهل تفريط).» (نهج البلاغه ،حكمت 70)
طرح بانكداری اسلامی در مجلس نهم تهيه شده بود و با روی كارآمدن مجلس دهم، با اكثريت بی‌لیافتی، هرگز در دستور كار مجلس قرار نگرفت. هم‌زمان طرح مشابهی از طرف وزارت اقتصاد و دارايی نيز مطرح شده بود و اكنون طرحی به نام طرح بانكداری جمهوری اسلامی توسط بانک مركزی پيشنهاد شده كه دچار نواقص بزرگي است.
متاسفانه در بيش از چهاردهه گذشته نظام پولی و مالی كشور با حاكميت افراد "اقتصاد خوانده غرب‌زده" دچار سوء مديريت زايد الوصفي بوده و هست. به طوري كه يكی از آثار مخرّب اين افراد تحميل سياست‌های پولی به عنوان منجی اقتصاد بر كشور بوده است.
در مقابل، هرگز نسخه درستی در جهت اصلاح طرف عرضه، توليد، تقاضا و درآمد نتوانستند ارائه دهند. به طور مثال، هر زمانی که سياست‌های تك نرخی ارز را ارائه دادند، ارزش پول ملی كاهش و قيمت ارز بالا رفت (و بردند).
متعاقباً هر زمان نیز که سياست‌های چند نرخی ارز را ارائه دادند؛ مجدد ارزش پول ملی را كاهش و قيمت ارز را با دست خود بالا كشيدند.
با دادن نسخه پولی چون ملانصرالدين، انگشتر خود را در تاريكی گم كرده بودند و در روشنايی دنبال آن مي‌گشتند!
يكی ديگر از مظاهر افراط و تفريط درسال‌های گذشته در محافل علمی اجرايی، بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوريت « استقلال بانك مركزی» بوده و طرح اخير بانک مركزی نيز با همان اهداف افراطی به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولی و بانكی از جمله قانون پولی و بانکی مصوب 1399 و ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.
هر چند نقد اين طرح به معنی ناديده گرفتن زحمات تهيه‌كنندگان نبايد تلقی شود ولي به دليل جايگاه بالای مجموعه قوانين پولی و بانكی در مديريت اقتصاد كشور، نواقص بزرگ آن نبايد مانع از نقد آن شود.
نكته اول: ابتدا مشكل افراط در مقوله « استقلال بانک مركزی» در اين طرح باعث شده كه طرح مورد نظر مصداق پيشنهاد تصويب يک قانون برای ايجاد يک دولت دوم و كودتا عليه نظام موجود باشد.
متاسفانه بسياری با افراط و كوركورانه روی معنا و مفهوم «استقلال بانک مركزی» گير كرده‌اند.
از ديد افراطی این عده، « استقلال بانک مركزی» عملاً معنايی جز ايجاد حاكميت دوم و تاسيس يک ايالت خود مختار در اقتصاد كشور ندارد.
آنها توجه ندارند كه مُقام و مَقام بانك مركزي يك نَهاد عمومی كه مقوّم آن حقوق عمومی است و از ديدگاه حقوق اسلامی واگذاری حقوق عمومی به اشخاص خصوصی ممنوع است.
در طرح پيشنهادی بانک مركزی در حقيقت مديريت نظام پولی كشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی» سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی، سهامداران و مديران بانكی، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی است.
الگوي پيشنهادی اين طرح نه تنها اسلامی نيست و برخلاف محتوا تحت عنوان بانكداری جمهوري اسلامی نام گرفته، بلكه عملاً تقليدی از الگوی فدرال رزرو (وزارت خزانه‌داري) آمریکا است.
نکته جالب این است که کسانی كه با بهانه « استقلال بانك مركزي» در مَقام ارتقاي نقش بانک مركزی بودند، حتي جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را در حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده‌اند. حتي عزل رئيس بانك مركزي ابتدائاً منوط به تشخيص و تاييد هيئت عالي است و اين حق مستقيماً از رئيس جمهور گرفته شده است.
این عده عملاً جايگاه بخش خصوصی را در نظام پولي و بانكي كشور ارتقا داده و در واقع خواب «مسلّط كردن بانكداران و مالي چي‌ها» را بر اقتصاد كشور ديده‌اند.
آنها بلايي را كه بنا به اعتراف غربي‌ها در سال 2008 بر سر خود نظام اقتصاد سرمايه‌داري آمد، مي‌خواهند در كشور بر سر ما آورند و تجديد كنند.
انصافاً هيچ نامي لايق‌تر از كودتاي اقتصادي عليه حاكميت نمي‌توان بر آن نهاد.
اگر این اشخاص واقعاً درصدد اصلاح نظام پولي و بانكي (و حتي بازار سرمايه) هستند، بايد ابتدا ديدگاه خود را درباره « استقلال بانك مركزي» تغییر دهند.
بانك مركزي ركني بسيار مهم از حاكميت است كه وظيفه مديريت بخش مجازي اقتصاد را به عهده دارد. نه يك حاكميت خود مختار!
اين نهاد با رويكرد مصلحت انديشانه وظيفه نظارت، كنترل و هماهنگي مجموعه سياست‌هاي پولي و بانكي در بخش مجازي اقتصاد را با مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بخش حقيقي به عهده دارد و در جايي كه تخلفي در مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بخش حقيقي مشاهده كند، وظيفه‌اش هدايت، نصيحت و نقد آنها است و بايد با استقلال فكري معتدل در پيش روي مديران اقتصاد چراغ روشن كند.
البته پر واضح است كه كاركرد مطلوب و كارآمد مديريت بخش مجازي ارتباط تنگاتنگ و يك به يكي با كاركرد صحيح سياست‌هاي مشوق بخش حقيقي دارد.
در اقتصاد بايد بخش حقيقي پيكر و بخش مجازي مصداق سايه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سايه‌وار به تبع بخش حقيقي، دنبال بخش حقيقي (مادر خود) راه افتد.
البته متاسفانه اين وضعيت در نظام اقتصاد سرمايه‌داري برعكس شده و در كشور ما با وجود قوه مجريه مرعوب مشاورين غرب‌زده كه توليد را رها كرده‌اند، وضعيتي بهتر از آنها ندارد.
يعني در حال حاضر بخش مجازي نقش پيكر و بخش حقيقي نقش سايه را بازي مي‌كند.
نكته دوم: اولاً در شرايط جديد به دليل اوج حجم و نقش بخش مجازي و تاثيرگذاري آن در اقتصاد و به عبارتي با حاکمیت نظام پولي و مالي و بانكي بر تار و پود اقتصادها، ثانياً با توجه به اينكه نظام پولي و مالي و بانكي كه از پیش از انقلاب اسلامي براي ما به ارث رسيده داراي «ساختار ليبراليستي» و «صبغه اقتصاد ربوي سرمايه‌داري» است.
ثالثاً با وجود موقعيت ژئوپلتيكي و اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و در غرب آسيا و در جهان اسلام، تدوين قانون نظام پولي، مالي و بانكي ركن اساسي براي مديريت اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد. چنين قانوني جايگاهي به اندازه « قانون اساسي جمهوري اسلامي» دارد.
بنابراين شأن و جايگاه اين قانون اقتضا مي‌كند كه مجلسي در حد و اندازه مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی كار نوشتن و تدوين آن را به عهده داشته باشد و در مجلس هم بايد اشخاصي در شأن و منزلت اقتصاددان اسلامي، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولي بانكيِ منتقدِ نظام ربوي اقتصاد سرمايه‌داري، كار بررسي و تصويب آن را به عهده داشته باشند.
متاسفانه در حال حاضر اين دو اصل رعايت نشده و جالب اينكه مسئوليت كميسيون اقتصادي به فردي واگذار شده كه نه اعتقادي به اقتصاد اسلامي دارد و نه سواد اين كار را.
همان‌گونه كه در نامه 21 اقتصاددان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامي خطاب به مجلس بيان شده اصلاً نه بانك مركزي و نه مجلس ازمشاوره نخبگان مذكور استفاده نكرده‌اند. (لا ميراثَ کالاَدَب و لا ظَهيرَ کالمُشاوَرَه)
نكته سوم: شوراي فقهي در حد يك مشاور مصلوب الاراده تنزل داده شده است. تنها نقش فرمايشي و دكور پيدا كرده و هيچ نقش موثري در شوراي سياست‌گذاري پولي و ارزي و شوراي مقررات و نظارت ندارد.
درحالي كه شان اين قانون اقتضا مي‌كند كه شوراي فقهي، همانند شوراي نگهبان قانون اساسي، همان «هيئت عالي» باشد.
به طور مثال در تبصره 5-ماده 21 طرح اين‌چنين آمده است: «هریک از اعضای شورای فقهی موظف هستند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.» لذا ملاحظه مي‌شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه بايد راي مجتهدين متخصص اسلام‌شناس به سمع و نظر چند نفر از افراد غير مميز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده فرمايند كه بشود يا نشود.
نكته چهارم: اين طرح چون قرار است جايگزين قوانين پولي و بانكي قبلي باشد منزلتي اساسي دارد. لذا بايد جامع و مانع و شفاف باشد.
اولاً اين طرح كشكولي از مواد در شان قانون تا موادي در حد بسيار نازل دستورالعمل است و لذا شأنیت يك قانون اساسي را ندارد.
ثانياً محور اساسي آن بانك مركزي و اكثر مواد و محتواي آن درباره بانك مركزي است و لذا پس از رفع نواقص، در اندازه اساس‌نامه بانك مركزي قابل ارائه است و نمي‌تواند ناسخ مجموعه قوانين پولي و بانكي قبلي باشد.
ثالثاً كمترين توجه آن به رفع نواقص قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 است و تنها در حد اشاره گذر كرده و دقيقا مشخص است كه هدف آن تصحيح و تكميل قانون مزبور و اصلاح ساختار فعليِ بانكيِ بیمار نيست.
به طور مثال، مجددا بر خلاف قواعد فقهي جريمه را تاييد و نظام بانكي را نيز قاضي وضع جريمه معرفي كرده و يا به حل مشكل سود روزشمار درچهارگروه سپرده نپرداخته و تنها به طور گذرا و با اشاره 4 سپرده معرفي نموده و عبور كرده است.
لازمه يك طرح مديريت نظام پولي و بانكي و مالي توجه به اركان مهم تامين، تجهيز و تخصيص منابع در نظام مالی است. در اين طرح جامعيتي در اين خصوص مشاهده نمي‌شود و محتوا مغلوب و فداي مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري، كه بعضاً خلاف نظام بانكداري اسلامي است، شده است.
نكته پنجم : مطرح كردن اين طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در كميسيون اقتصادي مجلس و در مجلس بي‌ارتباط با انتخابات رياست جمهوري نيست. زيرا این افراد مي‌دانند كه ديگر در بين مردم هيچ جايگاه و وجاهتي ندارند لذا به قصد براندازي از طريق به دست گرفتن مديريت نظام پولي و بانكي و مالي در اين موقعيت گذار آن را مطرح كرده اند. (همانند تجربه قبلي كه بسياري از دولتمردان كابينه رفسنجاني و خاتمي و اخيراً روحاني آهسته آهسته سر از هيئت مديره بانک‌های خصوصي و دولتي درآوردند).
زيرا وقتي حتي رئيس جمهور بدون راي هيئت عالي (اشخاص حقيقی‌ای كه معلوم نيست افراد صالحی باشند!) نمي‌تواند در مديريت نظام پولی و بانكی و مالی دخالتی كند و همين‌طور اسلام‌شناسان شورای فقهی هم دخلی در تدوين و اجرای سياست‌ها ندارند. عملاً مفاد اين طرح حاكميت قوه مجريه را بر اقتصاد كشور و اسلاميت اقتصاد كشور را زير سوال می‌‌برد.
نكته ششم: انتظار مي‌رفت در طرح با تمركز بر اصلاح ساختار نظام پولي، مالي و بانكي مسائل مهمي چون معرفي پول اسلامي«پايه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانكيِ «پايه ربا»، لغو مجوز دادن تاسيس بانك‌هاي (انحصاري) خصوصي (با توجه به اين اصل حقوق مجوز تاسيس بانك يك حق عمومي است و نبايد به اشخاص حقيقي داده شود) موظف كردن بانك‌ها به تبعيت از سياست‌هاي كلي نظام، بسته‌هاي سياستي بانك مركزی براي جلوگيری ازكسری بودجه، عقد قراردادهای پولی دو و چند جانبه، نقش موثر در پيمان‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گيرد ولي به همين وضع آشفته موجود بسنده كرده و در واقع مُهر تاييد بر وضع آشفته موجود زده است.
والسلام علی من اتبع الهدی
انتهای پیام
عناوین مهم :
