مبارزه با فساد صرفا در اختیار دولت نیست

الفباخبر- گروه‌ اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی گفت: مبارزه با فساد باید ازطریق رسانه‌ها تبدیل به فرهنگ شود که بخشی از آن در اختیار دولت وبخش دیگر برعهده دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه و کل حاکمیت است.

مرتضی ‌افقه کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی الفباخبر،‌ گفت: برای حل هر معضلی یک راه حل نظری، فرهنگی و یک راه حل عملی وجود دارد.

افقه بیان کرد: راه‌حل نظری یعنی بستر ارزش آن عمل فراهم باشد و برای ازمیان بردن مفاسد، فرهنگ فسادگریزی در مسئولین و در مردم پذیرفته شود.

وی در خصوص مفاسد اقتصادی، افزود: یکی از اشکالاتی که باعث شده در 4 دهه بعد از انقلاب جلوگیری از فساد به نتیجه نرسد و حتی سران قوا با برخوردهای خشن نتوانستد مشکلات را حل کنند به این دلیل است که بستر ارزشی آن فراهم نیست، یعنی فساد اقتصادی قبحی ندارد یا به طور خاص در نظام ارزشی ما که ریشه در ارزش‌های محدود دینی دارد، فساد را صرفا در محدوده بی‌حجاب و شرب خمر می‌دانند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فساد اقتصادی در محدوده‌ای قرار دارد که در نظام ارزشی ما تعریفی در رابطه با آن وجود ندارد و در نهایت مبارزه را وظیفه دولت می‌دانند، اما در مورد مسائلی مانند حجاب و شرب خمر خود افراد یعنی متشرعین و مذهبی‌ها اقدام مستقیم می‌کنند.

افقه تصریح کرد: بنابراین نظام ارزشی ما فسادهای نوع اول و یا اقتصادی را قبح و زننده تلقی نمی‌کند و تا زمانی که این نوع نگاه اصلاح نشود؛ مانند گذشته هیچ نتیجه‌ای نمی‌بینیم.

وی در ادامه نظام گزینش مدیران را تنگ نظرانه دانست و گفت: در گزینش مدیران به ویژگی‌های ظاهری افراد که قابل نمایش و مربوط به فروع دین است؛ توجه می‌شود. این نگاه باعث حضور افراد سوء استفادگر در مناصب مدیریتی، دسترسی به منابع مالی و در نهایت باعث افزایش فساد مالی در کشورهایی مانند ایران که چندان پیشرفته نیستند؛ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در مبارزه با فساد؛ بیان کرد: این اقدام فراتر از توانایی دولت به عنوان قوه مجریه است؛ باید حاکمیت در این رابطه دخالت و در نظام گزینش تجدید نظر کند.

ملاک گزینش صرفا ظاهر افراد و نمایش ظواهر دینی نیست؛ باید آزمون‌های جدی که به رعایت قوانین و مقررات منجر می شود؛ لحاظ شود.

افقه در پایان تاکید کرد: مبارزه با فساد باید ازطریق رسانه‌ها تبدیل به فرهنگ شود که بخشی از آن در اختیار دولت وبخش دیگر برعهده دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه و کل حاکمیت است.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت ماه 1400 - 11:06

نظرات کاربران

ارسال