قوه‌قضاییه چه تعبیری از "مستندات تخلفات بورسی" دارد؟
الفباخبر-گروه بورس: دلیل وحشت قوه قضاییه از علنی شدن تخلفات بورسی کاملا مشخص است اما کافی نبودن مستندات تخلفات، موضوع مهمی است که نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد.
به گزارش الفباخبر، قوه قضاییه در اطلاعیه ای از مالباختگان بورسی درخواست کرده به جای رسانه‌ای کردن تخلفات بورسی، مستندات تخلف را به این قوه اعلام کنند.
دلیل وحشت قوه قضاییه از علنی شدن تخلفات بورسی کاملا مشخص است اما کافی نبودن مستندات تخلفات، موضوع مهمی است که نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد.
ای کاش قوه قضائیه به صراحت اعلام کند که مصادیق جرم انگاری تخلفات بورسی چیست و دیگر چه فاجعه‌ای باید رخ دهد که شاهد ورود این قوه به تخلفات بازار سرمایه باشیم.
در این نوشتار کوتاه برخی از تخلفات مستند برای هر گونه اقدام لازم به استحضار گردانندگان این قوه می رسانیم.
1) گرانفروشی در عرضه پالایش یکم اتفاق افتاده و سهامداران بی پناه آن بعد از گذشت هشت ماه با زیان سی درصدی روبرو شده اند. وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده از محل زیان های مردم بخش مهمی از کمبود بودجه دولت را جبران کرده است.
2) سیستم نظارت هوشمند سازمان بورس هنوز خاموش است و دستکاری در تابلوی معاملاتی همچنان ادامه دارد. در پوشش این بی تفاوتی روزانه هزاران تخلف از سوی حقوقی ها انجام می شود و فریاد حق طلبی مالباختگان به جایی نمی رسد.
3) برخی از کارگزاری های بازار سرمایه با گروگان گرفتن نقدینگی مردم و امتناع از واریز آن مرتکب تخلف آشکاری می شوند که به هر دلیلی با آن برخورد نمی شود.
4) پروژه کردن سهام توسط اشخاص حقیقی که عمدتا با هدف پولشویی صورت می گیرد به آسانی قابل رصد است اما نهاد ناظر با سکوت و مماشات از کنار این تخلف بزرگ می گذرد.
5) سهام جایزه شرکت های بورسی بر اساس قانون باید بعد از دوماه در سبد سهامداران بنشیند اما باز هم به دلیل همدستی سازمان و حقوقی های وابسته ( که در شرکت بورس و نهادهای مشابه عنوان و سمت و نفوذ دارند) گاهی تا یک سال به تاخیر می افتد.
6) معاملات مشکوک از دیدگاه ناظر سهام تنها وقتی ابطال می شود که به زیان حقوقی ها باشد وگرنه اگر حقیقی ها روزانه متحمل زیان شوند محال است معاملاتی باطل شود.
7) خرید اجباری عرضه اولیه ها توسط کارگزاری ها یک جرم محرز و از مصادیق بارز کلاهبرداری و خیانت در امانت مردم به شمار می رود اما این عمل نکوهیده بارها و بارها اتفاق افتاده که نمونه بارز آن رفتار غیراخلاقی برخی کارگزاری ها در هنگام عرضه سهام "اپال" است.
8) فروش آبشاری حقوقی ها در روزهای بد بازار و نوسانگیری بی حد و حساب از سهامداران خرد اگر مصداق "جنایت" نباشد لااقل از مصادیق روشن "خیانت" به حساب می آید.
9) بی تفاوتی در برابر خواسته های مشروع سهامداران مالباخته و مقاومت در برابر تاسیس جمعیت سهامداران خرد که با اصل شفافیت بازار سرمایه، تناقض دارد.
10) تبانی حقوقی های بورس با برخی از مدیران برای بهم ریختن نظم طبیعی بازار که نمونه آن در شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران و خرید سهام ارزانقیمت برای مدیران عالیرتبه وزارت اقتصاد، صورت گرفته است.
11) مسدود شدن کدهای متخلف بلافاصله پس از وقوع تخلف، می تواند از زیان بیشتر سهامداران پیشگیری کند اما معمولا کدهای متخلف زمانی مسدود می شوند که صاحبان آن بیش از حد تصور از تخلف خود منتفع شده اند.
حکایت تخلفات بورسی دور و دراز است و آنچه در این مجال اندک به نگارش درآمد تنها مشتی نمونه خروار است.
قوه قضاییه به خوبی می‌داند که وعده‌های بورسی هیچ گاه عملی نخواهد شد و زیان شدیدتری در انتظار مردم است اما در برابر این وقت کشی دولت هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و این هم تخلف دیگری است که مشخص نیست در کدام محکمه‌ای باید به آن رسیدگی کند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
