به گزارش الفباخبر، یوسف کاووسی کارشناس ارشد بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: تصور دولت این که بانک مرکزی چون عضوی از دولت است، هر زمان که بخواهد می تواند به بانک مرکزی دستور دهد و پول دریافت کند. اگر اینگونه باشد بانک مرکزی هدف اصلی خود را که حفظ ارزش پول و مقابله با تورم است از دست می دهد، زیرا در قانون، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است.
کاووسی بیان کرد: با چاپ بدون پشتوانه پول بنا به درخواست دولت از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می یابد، تورم و نقدینگی افزایش پیدا می کند و تورم غیرقابل کنترل میشود. همانند سال گذشته که این اتفاق رخ داد.
وی ادامه داد: در سال گذشته تورم به 40 درصد رسید، در حالی که هدف بانک مرکزی رسیدن تورم به 22 درصد بود. با اتفاقاتی که رخ داد و شرایط کرونا و پولهایی که بانک مرکزی بدون پشتوانه مجبور به اعطای آن به دولت شد، ارزهای صندوق توسعه ملی را برای وزارت بهداشت و کارهای دیگر تعدیل کرد، همین امر سبب افزایش پایه پولی و تورم شد.
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه ضمن اشاره به نقش مجلس در عدم استقلال بانک مرکزی، تصریح کرد: بخش دیگر ماجرا مجلس است. در بودجههای سالانه، مجلس تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته و مصوب میکنند که با اصل اهداف بانک مرکزی مغایر است.
کاووسی افزود: آنها معمولا در زمان انتخابات، وعدههایی در حوزههای خود داده و سپس در بودجهها میخواهند که ردیفهایی را برای استان یا شهر خود دریافت کنند. این موضوع به این معنا است که بانک مرکزی باید پول اضافه چاپ کند. زیرا اگر ما درآمد نفتی و درآمدهای صادرات غیر نفتی داشته باشیم، در مقابل آن درآمد، باید هزینه ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: اگر درآمدهای ما به هر دلیلی تحقق پیدا نکند، هزینهها در جای خود باقی میماند. منظور از این هزینهها این است که باید برای پرداخت آنها پول چاپ شود. در این نقطه تکالیف بودجه دچار تغییر میشوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با ذکر مثالی افزود: در بودجه سال 1400، نزدیک به 250 میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. یعنی بیش از آن چیزی که دولت در لایحه ذکر کرده بود و این مورد را مجلس اضافه کرده است. از کدام منبع؟ منبع آن مشخص نیست.
کاووسی مطرح کرد: آنها منابعی را در نظر میگیرند که علنا امکان تحقق آن نزدیک به صفر است و این هزینههای سر موئد نیز باید پرداخت شود و دولت به دلیل عدم بودجه کافی و عدم خصوصیسازی، به بانک مرکزی دستور پرداخت این هزینهها را میدهد. در این مرحله است که ما خواستار استقلال بانک مرکزی هستیم تا در مقابل خواستههای دولت و مجلس بتواند کارشناسانه بایستد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مجلس در حال حاضر در حال بررسی طرحی تحت عنوان «بانکداری» است که به گفته خود قصد دارد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد، اما زمانی که به متن این قانون مراجعه میکنیم، متوجه آن میشویم که نه تنها سبب افزایش استقلال بانک مرکزی نمیشود؛ بلکه وابستگیهای آن را نیز افزایش میدهد. آنها میخواهند تا رئیس کل بانک مرکزی را در مجلس پاسخگو کنند که اگر کار خواستهشده را انجام نداد، وی را استیضاح یا برکنار کنند.
انتهای پیام