شهبازی: راستی‌آزمایی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست
الفباخبر- گروه سیاسی: معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، گفت: نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم بسنده کنیم.
به گزارش الفباخبر، موسی شهبازی‌غیاثی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو نگاه و رویکرد در خصوص راستی‌آزمایی تحریم‌ها وجود دارد، گفت: یک رویکرد این است که صرفاً از نظر حقوقی و روی کاغذ، رفع تحریم‌ها را در دستور کار داشته باشیم. به عبارت دیگر دستورالعملی برای رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا صادر و همان دستورالعمل به معنای رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شود.
رفع حقوقی تحریم‌ها، تجربه شکست خورده برجام است
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: اگر دولت چنین رویکردی را اتخاذ کند خطای راهبردی در نحوه مواجهه با رفع تحریم‌ها خواهد داشت که تجربه آن را در برجام داشتیم. در دوره برجام نیز تحریم‌های زیادی روی کاغذ رفع شد اما در عمل نشان داده شد که آمریکا ابزارهایی دارد که از اثربخشی رفع تحریم، ممانعت می‌کند.
وی ادامه داد: اقدامات آمریکا به واسطه حجم رسانه‌ای و ارتباطات بین‌المللی با کشورها بر عدم رفع تحریم‌ها تاثیرگذار است به عنوان مثال ترسی که برای شرکت‌ها از ارتباط با ایران ایجاد می‌کند و به شرکت‌ها اعلام می‌گوید اگر با جمهوری اسلامی کار کنید بعدها در ارتباط با آمریکا با مشکل مواجه می‌شوید. از طرف دیگر نگاه موقتی به رفع تحریم‌ها دارند به عنوان مثال می‌گویند فلان شرکت یک سال فرصت برای همکاری با ایران دارد، بدین ترتیب شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران همکاری کنند مواجه با ریسک نااطمینانی می‌شوند زیرا نمی‌دانند با شرکت ایرانی به چه میزان و تا چه زمانی می‌توانند همکاری کنند.
شهبازی غیاثی گفت: یکی از ابزارهای آمریکا برای اینکه ایران در عمل از رفع تحریم‌ها منتفع نشود این است که مقررات تحریمی را بسیار پیچیده کرده است. وقتی که شما وارد سایت اُفَک می‌شوید، آنقدر حجم اسناد، مقررات و بخشنامه‌ها پیچیده است، که عملاً شاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران بسیار بالاست، لذا نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم بسنده کنیم.
راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم ۶ ماه زمان نیاز دارد
وی در خصوص رویکرد صحیح و اصولی راستی آزمایی تصریح کرد: باید همچنان بر رفع حقوقی تحریم‌ها به عنوان شرط لازم تأکید کنیم اما این کافی نیست و باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد زیرا رفع تحریم نهادهای بزرگی مثل بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای و کشتیرانی در این راستا بسیار اهمیت دارد. اگر شخصی در شرکت کشتیرانی تحریم شده و رفع تحریم شود خوب است اما برای کشور آورده‌ای ندارد.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: باید تحریم‌های بزرگ مثل تحریم بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌ها اولویت اول رفع تحریم‌ها از نظر حقوقی باشد و در مرحله بعد باید یکسری شروط و شاخص‌های ملموس و سنجش پذیر از طرف ایران برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها تدوین شود.
شهبازی غیاثی افزود: میزان صادرات نفت به میزانی که ایران مشخص می‌کند باید به صورت آزادانه انجام شود و پولی که از صادرات نفت به دست می‌آید، از طریق هر بانکی که ما اعلام می‌کنیم به ایران بازگردد و کالایی که اعلام می‌کنیم با این منابع وارد کنیم.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: باید بتوانیم قراردادهای مشخص سرمایه گذاری با شرکت و کشوری که خودمان تعیین می‌کنیم، منعقد کنیم. قرارداد توسعه پتروشیمی‌ها نیز با شرکت و کشورهایی که ایران تعیین می‌کند منعقد شود.
شهبازی غیاثی اظهار داشت: باید این موارد مبنای راستی آزمایی رفع تحریم‌ها باشد، نه صرف رفع حقوقی تحریم‌ها.
وی تصریح کرد: ممکن است این شاخص‌ها از طرف آمریکا مورد پذیرش قرار گیرد اما نکته مهم این است که مدت زمانی که این شاخص‌ها باید محقق شود چه میزان است. راستی آزمایی واقعی رفع تحریم حداقل سه تا ۶ ماه زمان نیاز دارد و باید به صورت ادوار ۶ ماهه مورد راستی‌آزمایی و بررسی قرار گیرد.
راستی‌آزمایی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر بخواهیم راستی آزمایی واقعی را مدنظر قرار دهیم، باید فراتر از مقوله انتخابات و این دولت فکر کنیم. منافع جمهوری اسلامی منافع کلان کشور است و بعضی که تلاش دارند برای دولت بعدی یا دولت فعلی از این موضوع بهره برداری کنند در اشتباه هستند. منافع اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که به این موضوع به صورت بلندمدت نگاه شود.
وی تصریح کرد: برای رفع تحریم عجله داریم اما راستی آزمایی آن در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و باید یک مدت زمان عقلایی و منطقی برای راستی‌آزمایی مدنظر قرار داد.
شهبازی غیاثی با بیان اینکه باید رفع برخی قواعد مالی آمریکا نیز به عنوان شرط و شاخص در رفع تحریم‌ها مدنظر قرار گیرد گفت: بر اساس این قواعد و شرایط مالی که FATF نیز با آن همراه است، به عنوان مثال اعلام می‌کنند که اگر ایران تراکنشی انجام می‌دهد باید ذینفع نهایی این تراکنش مشخص شود یعنی اینکه باید مشخص شود فلان شرکت متعلق به چه کسی است و این مثلث مربوط به کدام بخش اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: تعیین ذینفع نهایی را برای ایران خیلی سخت‌گیری می‌کنند، در حالی که بسیاری از کشورها بر اساس توافق این کار را جلو می‌برند، لذا باید در توافق رفع تحریم‌ها قید شود که قواعد مالی که از سوی آمریکا تدوین می‌شود نباید بر اساس ریسک باشد، بلکه باید بر اساس قواعدی باشد که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شاخص‌ها و شروطی را باید جمهوری اسلامی روی میز بگذارد، گفت: آزادسازی منابع ایران اساساً چیزی نیست که به عنوان یک امتیاز برای رفع تحریم مطرح شود. مثل این است که دزدی پول شما را بردارد و بگوید شروطی دارم که پول شما را برگردانم. این پول‌ها متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و آزادسازی آن امتیازی محسوب نمی‌شود.
آزادسازی منابع ایران، نه امتیاز است و نه شاخصی برای راستی‌آزمایی
وی با تاکید بر اینکه هنر آمریکا این است که ضد امتیازها را امتیاز جلوه می‌دهدف گفت: با آزاد کردن پول‌های بلوکه شدن ایران در واقع ایران را وابسته می‌کنند به اینکه اگر دوباره پول‌های ایران را بلوکه کردند بتوانند شروطی را برای آزاد کردن آن مطرح کنند.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: آزادسازی پول‌های بلوکه شدن ایران یا تبادل زندانیان باید به حاشیه برود. اصل راستی‌آزمایی رفع تحریم، شاخص‌های ملموس و سنجش‌پذیر انتفاع اقتصادی ایران است.
شهبازی تأکید کرد: آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نه امتیاز است و نه شاخصی برای راستی آزمایی وعده‌های آمریکا.
منبع: مهر
انتهای پیام
عناوین مهم :
