به گزارش الفباخبر، به پولی که دریک زمان و باسود معین در بانک گذاشته می شود و بعداز زمان مشخصی قابل برداشت است، سپرده می گویند. این نرخ سود که عموما توسط بانک مرکزی و یا خزانه داری تصویب و تعدیل می شود از جمله شاخصهای تاثیرگذار در اقتصاد یک کشور است.
اقدامات مبهم و عجیب برخی بانکها در زمینه افزایش نرخ سود
بعد از تغییر وضعیت بورس، بسیاری از سرمایه گذاران با تبلیغات بانک ها به سمت سپردههای بانکی روی آوردند. موضوعی که مدتی بعد با جذابیتهای غیرقانونی همراه شده و سودهای فرای قانون به آن اضافه شد. برخی از بانکها با تبلیغ سودهای بیش از ۱۸ درصد به وضع شروطی روی آوردند.
در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که افزایش سودهای بانکی ربطی به بازار بورس نداشته و در مورد بازار بورس هشدارهای لازم را داده بود.
عده ای بر این باورند که سودهای بین بانکی به نوعی مرجعی برای هر بانک در تعیین سود سپرده است، بانکها در صورت مواجه شدن با کسری نقدینگی با استقراض یا وام گرفتن به سمت تعادل نقدینگی خود میروند. آن ها برای متوسل نشدن به بانک مرکزی، بازاری به نام بازار بین بانکی تشکیل و در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام میکنند؛ بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است.
چرا بانک ها نرخ سود سپرده هارا رعایت نمیکنند؟
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص از مدیران عامل بانکهای دولتی خواست تا نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند.
وی از 12 مدیرعامل بانکهای دولتی خواست که با توجه به لزوم حمایت و تولید در راستای تحقق شعار سال تولید پشتیبانی ها و مانعزداییها و پیرو تشکیلات قبلی کلیه بانک ها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار باشند.
همچنین نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام لازم را به عمل آورد.
نرخ سود سپرده مصوب یک ساله 16 درصد و دو ساله نیز 18 درصد است. براین اساس بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب با ابزار مالیاتی تنبیه میشوند.
راهکار و عملکرد مجلس در این زمینه چیست؟
باب جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی به وجود آمد که کمک بانکا به سرمایهگذاری است و بسیار میتواند راهگشا باشد. همچنین بند "ز" تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانکها اجازه میدهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرحهای سرمایهگذاری مشارکت کنند. البته این با مفهوم بنگاهداری فرق میکند؛ چرا که ما به دنبال بنگاهداری نیستیم، ولی متولی اکثر سرمایه گذاریهای بزرگ کشور بانکها هستند.
وضع مالیات بر نرخ سود سپرده عملکردی درست است؟
به نظر میرسد وضع مالیات به نرخهای سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانکها از اقداماتی که با سپردههای مردم انجام دادهاند، اشتباه است. بانکها هر چه سود به دست می آورند را بین سپردهگذاران تقسیم میکنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپردهگذاران داده میشود در واقع سود است و نه هزینه اما سازمان امور مالیاتی این موضوع را نمیپذیرد.
زهراعسگری
انتهای پیام