رابطه بین تورم ونرخ سودبانکی درایران
الفباخبر-گروه‌بانک: بر اساس تحقيقات انجام گرفته توسط محققان و نظريه پردازان علم اقتصاد، بسته به شرايط هر كشور نرخ سود و تورم مى توانند علت و معلول يكديگر باشند.
به گزارش الفباخبر، از دهه ٥٠ خورشيدى، با روى كار آمدن نظام جمهورى اسلامى در ايران، به دليل اقدامات انقلابيون اگرچه شاخص هاى توزيع درآمد براى مدت زمان كمى بهبود پيدا كرد اما در طولانى مدت اتخاذ سياست هاى ناكارآمد باعث كاهش سرمايه گذارى و افزايش نرخ تورم شد. اين افزايش نرخ تورم مولودى جز ركود اقتصادى براى جامعه نداشت.روند افزايشى نرخ تورم با گذشت سال ها، همدوش كسرى بودجه دولت و تشديد تحريم ها عليه ايران گشت تا كشور ايران را در رديف دومين كشور در نرخ بالاى تورم بعد از ونزوئلا قرار دهد. تورم پديده اى چند بعدى است كه تاثيراتش طيف وسيعى از ساز و كارها و سیستم ها را در برمیگیرد اما در این نوشته عمده تمركز بر تاثير و تاثر تورم بر نرخ سود بانكى گذاشته شده است.
سطح پس انداز و سرمايه گذارى در يك جامعه به طور مستقيم به رشد و توسعه اقتصادى مرتبط است و زمينه ساز فعاليت ها و ظرفيت هاى توليدى بيشتر مى شود. پس بانك ها با تعيين كردن سقف نرخ سود باع تحریک به سرمايه گذارى مى شوند تا مانع از خروج سرمايه از كشور گردند و سرمايه راكد را نير به سمت سيستم بانكى هدايت نمايند. زمانى كه نرخ سود سپرده ها افزايش پيدا كند مردم نقدينگى خود را تحويل بانك ها مى دهند و نهايتاً اين نقدينگى به بخش هاى صنايع و كشاورزى تزريق خواهد شد و از رشد تورم جلوگيرى مى كند. اين ديدگاه، اصطلاحا به ديدگاه كينزى( منسوب به جان مینارد کینز ) شهرت دارد كه مورد استقبال رهبران و سياست مداران كشورهاى در حال توسعه مى باشد. حال، آيا بالا بردن نرخ سود بانكى باعث بالا رفتن تورم مى شود؟ با تصويب قانون منطقى كردن نرخ سود بانكى توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1385اين فرضيه قوى تر شد. طرفداران اين قانون معتقدند كه نرخ سود، دليل تغييرات در نرخ تورم است و كاهش آن منجر به افزايش توليد و پويايى اقتصادى مى شود. بر اساس تحقيقات انجام گرفته توسط محققان و نظريه پردازان علم اقتصاد، بسته به شرايط هر كشور نرخ سود و تورم مى توانند علت و معلول يكديگر باشند. در مورد كشور ايران، نرخ سود بانكى در بلند مدت و كوتاه مدت تورم را به نحو معنا دارى تحت تاثیرقرارمی دهد اما مقدار آن بسيار اندك است و استفاده از آن به عنوان يك ابزار سياستى پيشنهاد نمى شود. بنابراين به جاى سياست هاى دستورى و تصميم گيرى هاى شتاب زده و بدون معياربايد با راهكار هاى مناسب نرخ سود بانكى را به حالت تعادل برسانيم. دست يابى به اين امر در ٢ حالت امكان پذير است: ١- آزاد سازى نرخ هاى سود بانكى: با آزاد سازى اين نرخ ها رقابت شكل مى گيرد و به نرخ هاى تعادلى مى رسيم. اما اين راهكار براى جامعه اى مطلوب است كه در آن انحصار و احتكار و تبانى شكل نگيرد كه در مورد ايران غير ممكن است از طرف ديگر نيز اكثر بانك ها دولتى هستند و دولت بر اساس مصالح خاصى تصميم ميگيرد و زمينه براى رقابت وجود ندارد.
2-هدايت نرخ ها به سمت سود هاى تعادلى: بر اساس اين شيوه، بايد نرخ هاى بانكى ايران را به نرخ هاى بين المللى به ويژه نرخ هاى كشورهايى كه بانكدارى رقابتى داشته و احتمال انتقال سرمايه از ايران به آن كشورها وجود دارد نزديك شود.
فاطمه‌تاجیک
انتهای پیام
عناوین مهم :
