به گزارش الفباخبر، صنعت خودرو در سال جاری، مانند سایر بخشهای تولیدی در کشور، تحت تأثیر مشکلات ناشی از تحریمها و نوسانات قیمت دلار بوده است. قیمتگذاری دستوری و فروش خودرو به صورت قرعهکشی نیز از مشکلات برجسته در این بخش بود.
قیمتگذاری دستوری، به ایجاد رانت و اختلاف قیمت بالا میان قیمت کارخانهای و بازار آزاد انجامید. قرعهکشیها برای خرید خودور نیز مانع دستیابی مصرف کننده واقعی به خودرو شد. همچنین قیمتهای بالا بازار آزاد باعث رکود در خرید و فروش خودرو شد. کاهش مقطعی قیمت ارز با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، باعث افت اندک قیمت خودرو شد و تغییری در تقاضا ایجاد نکرد.
خبرنگار اقتصادی الفباخبر، گفتوگویی با محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص وضعیت صنعت خودرو در سال 99 داشته که به شرح ذیل است.
محمدرضا نجفی منش بیان کرد: صنعت خودرو از سال 98 تا 99 پیشرفت قابل توجهی داشت. اما برنامهای که مورد انتظار بود با کمبود نقدینگی محقق نشد.
وی ادامه داد: علت اصلی کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودرو بود. این موضوع باعث ایجاد رانت 100 هزار میلیون تومانی به نفع دلالان و واسطهها شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر قیمتگذاری خودرو صحیح انجام میشد و بخشی از رانتی که بیبرنامه در اختیار بازار گذاشته شد به خودروسازان تعلق میگرفت؛ تولید افزایش پیدا میکرد و قطعهسازان نیز به پول خود دسترسی پیدا میکردند و درگیر مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی نمیشدند.
نجفی منش تصریح کرد: مشکل دیگری که در سال جاری با آن مواجه بودیم؛ بحث تخفیف ارز و ترخیص از گمرک بود. این مسئله سبب شد بسیاری از خودروها به صورت ناقص در کارخانه باقی بمانند.
وی بیان کرد: امیدواریم در سال جدید با رفع موانع بتوانیم، تولید حدود 1 میلیون و 350 هزار خودرو را عملیاتی کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نوسانات نرخ ارز در پایان گفت: تغییر نرخ ارز باعث ضرر خودروسازان شد. ضمن این که بازار خودورهای خارجی نیز همزمان با تحولات نرخ ارز نوسان داشت.
انتهای پیام