سمت‌وسوی خودرو در سال ۱۴۰۰
خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی را به خود خواهد دید؟ آیا درهای این صنعت روی همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر و تحولات اساسی در انتظارش است؟
الفباخبر-پاسخ به این پرسش‌ها ارتباط مستقیم با دو رخداد مهم در سال ۱۴۰۰ دارد، یکی تغییر دولت و دیگری احیای برجام و لغو تحریم‌ها. مرداد سال آینده عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و میهمانانی جدید راهی ساختمان پاستور خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست‌های کلی صنعت و بازار خودرو باشد. از آن سو اما قبل یا بعد از تغییر دولت احتمال دارد سرنوشت برجام و تحریم هم مشخص شود، که این ماجرا نیز نقشی اساسی در سمت و سوی صنعت و بازار خودرو طی سال آینده خواهد داشت.
خودروسازی کشور به احتمال فراوان در پایان امسال به مرز تولید یک میلیون دستگاهی خواهد رسید، رقمی که اگرچه در مقایسه با ۹۸ و ۹۷ افزایشی است اما نسبت به ۹۶ (دوران پسابرجام) نزدیک به نیم میلیون دستگاه کمتر خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید را برای خودروسازان در نظر گرفته و تحقق این هدف بستگی مستقیم به مسائلی مانند لغو تحریم، تامین قطعات و شیوه نرخ‌گذاری دارد. به نظر می‌رسد با لغو نرخ‌گذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین روند تامین قطعات به خصوص از داخل، تسریع می‌شود و این موضوع سبب چرخش تندتر چرخ‌های تولید خواهد شد.
از آن سو تداوم نرخ‌گذاری دستوری سبب ادامه‌دار شدن چالش تامین نقدینگی می‌شود و این موضوع روند تولید را کند خواهد کرد. طبق برنامه وزارت صمت بناست تیراژ خودرو در سال آینده در قالب بسته جهش تولید رشد کند. این بسته را وزارت صمت از چند ماه پیش تدوین کرده و حتی گفته می‌شود مجوز اجرای آن را نیز از دولت گرفته است. طبق این بسته تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی رخ خواهد داد، به نحوی که احتمالا تعیین قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان سپرده می‌شود، اما پرتیراژها را همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کند. در کنار این موضوع، قرار است تسهیلاتی نیز به خودروسازان داده شود تا با تامین نقدینگی لازم، تولید تا مرز ۵۰ درصد بالا برود. هرچند با بهبود اوضاع نقدینگی، روند تامین قطعات بهبود خواهد یافت، با این حال اگر تحریم لغو نشود، خودروسازان همچنان با چالش بزرگی در این ماجرا مواجه خواهند بود.
در مجموع به نظر می‌رسد تولید خودرو در سال آینده تحت تاثیر مسائل مختلف به خصوص لغو احتمالی تحریم، روندی صعودی را نسبت به امسال خواهد داشت.
با فرض اینکه سال آینده تحریم‌ها کنار بروند، زمینه بازگشت خارجی‌ها فراهم خواهد شد، هرچند به احتمال زیاد، آغاز به کار آنها به نیمه دوم سال و حتی ۱۴۰۱ موکول می‌شود. اینکه چه شرکت‌هایی راهی ایران خواهند شد، پرسشی است که با توجه به تجربه دوران پسابرجام تا حدی می‌توان به آن پاسخ داد. به نظر می‌رسد چینی‌ها و فرانسوی‌ها نخستین و جدی‌ترین گزینه برای بازگشت به خودروسازی ایران هستند و در این بین، رنو از انگیزه بالایی برای برگشتن برخوردار بوده و گویا از همین حالا استراتژی خود را نیز برای حضور دوباره در صنعت خودروی ایران انتخاب کرده است. پژو هم در صورت لغو تحریم همچنان به بازار ایران چشم خواهد داشت، منتها با توجه به ادغام با فیات -کرایسلر، بازگشتش با تاخیر و احتمالا در حد فروش محصول و شاید مونتاژ کاری باشد.
یکی از اتفاقات مهم و احتمالی خودروسازی کشور در سال آینده، تغییر در روش‌های فروش به خصوص شیوه قرعه‌کشی است. در حال حاضر خودروسازان به دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، محصولات خود را عرضه می‌کنند و برای انتخاب مشتریان نهایی نیز از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شود. وزارت صمت قصد داشت به واسطه تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، بازار خودرو را تنظیم و با کاهش سوداگری، شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تغییر دهد، با این حال هیچ کدام از این اهداف محقق نشد، زیرا منشأ اصلی رانت بازار خودرو (نرخ‌گذاری دستوری) از بین نرفت. حالا اما احتمال می‌رود وزارت صمت در سال آینده قرعه‌کشی را به تدریج حذف کند، اتفاقی که ظاهرا بخشی از بسته جهش تولید خودرو است. طبعا اگر قیمت گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود دیگر اعمال قرعه‌کشی برای فروش آنها توجیه ندارد، زیرا به احتمال فراوان قیمت‌شان نزدیک به بازار تعیین خواهد شد و تقاضای خرید (از کارخانه) برای این دسته از خودروها افتی شدید را به خود می‌بیند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
