به گزارش الفباخبر ،این پیام دولت به حقوقی های شرکت های بورسی در حالی ابلاغ شد که مردم در روزهای پایانی سال ناچارند با دست خالی به تماشای حمله غول تورم سال آینده بنشینند.
شعار تا ۱۴۰۰ با رئیس جمهور، تلخ ترین پایان ممکن را داشت و سرمایه های قفل شده مردم در صف های ساختگی حقوقی ها به سال آینده تبعید شد.
سکوت سهمگین سازمان بورس در برابر تخلفات گسترده حقوقی ها و کارگزاری های بورسی در شرایطی ادامه دارد که نفرت مالباختگان روز به روز از بازار سرمایه بیشتر می شود و آسیب های اجتماعی ناشی از این حس تنفر، فضای کشور را ملتهب تر می کند.
وعده تکراری نشست سران سه قوا در خصوص حمایت از سهامداران خرد هیچ اثری در روند سقوط بورس برجا نگذاشت و حقوقی های بورسی یک بار دیگر به مسئولان ارشد دولت و حتی دستگاه های امنیتی "نه" گفتند.
سال پیش رو که فضای رقابت انتخاباتی جایی برای تعارفات سیاسی باقی نمی گذارد سال بررسی پرونده های سنگین متخلفان بورسی است که در سال ۹۹ با حمایت خاص اربابان خود از دام مجازات گریخته اند اما بی تردید در سه ماه نخست سال آینده به اعمال مجرمانه آنها رسیدگی خواهد شد.
دستکاری در بورس، غارت سرمایه های مردم، نوسانگیری رانتی، تقلب در عرضه و تقاضا، قفل کردن عمدی هسته معاملات، عرضه آبشاری. با هدف ترساندن سهامداران خرد و به خطر انداختن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی از جمله اتهاماتی است که بر آنها وارد شده و باید پاسخگو باشند.
باید منتظر ماند و دید که نهادناظر غرق در سکوت و حقوقی های وقیح در پیشگاه قانون چه راه فراری پیدا خواهند کرد.
انتهای پیام