به گزارش الفباخبر به نقل از صدای پول، دکتر سیدفریدموسوی بااشاره به این که سیاستهای جدید اعتباری باارائه اختیارات بیشتر به واحدها عملیات میشود، اظهار کرد: افزایش سطح اختیارات به ازای افزایش وصول مطالبات غیرجاری با تقویت قدرتتسهیلاتدهی بانکملی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با اعلام این که بانکملیایران از ابتدای سالآینده در روند دریافت وثایق و نیز ماهیت تسهیلاتپرداختی با روش جدید عمل خواهد کرد، افزود: تا کنون در فرایند پرداختتسهیلات میان مشتریان وفادار با سایر مشتریان تفاوتی وجود نداشت، اما بدونشک در سالجدید سیاستهای اعتباری و تسهیلاتی، متناسب بااعتبار و اقلیتمشتریان خواهد بود.
موسوی فاکتورهایی چون «کمک به خنثیسازی تحریمها»، «عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، و «تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال» را از اولویتهای تاثیرگذار در پرداختتسهیلات بانک اعلام و خاطرنشان کرد: منابع بانک که به سختی تجهیز میشود، باید با اولویت و به شکل بهینه تخصیص یابد، بهطوری که هم سیاستهایکلان اقتصادی کشور محقق شود و هم صرفه و صلاح بانکملیایران در آن دیده شود.
انتهای پیام