به گزارش الفباخبر، کار بورس در ایران تمام شده و پس از این هرگونه وعده و وعیدی برای جبران خسارات مالباختگان یک فریب ملی است و اگر قانونی حکمفرما باشد، قطعاً پیگرد قانونی خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس با وعده جبران زیان یک دهم از مالباختگان و حواله آن به پانزده ماه بعد عملاً "مرگ بورس" را اعلام کرده و تلویحاً گفته که راه فراری پیش روی دیگر زیاندیدگان بازار سرمایه وجود ندارد.
نکته مهمی که در حرفهای "دهقان دهنوی" به چشم میخورد صلابت کلام و قاطعیت او در اعلام ورشکستگی بورس است که از هماهنگی کامل وی با وزیر اقتصاد و رئیس دولت، پرده بر میدارد.
دولت عملاً پذیرفته که با هدف تامین کسری بودجه و مهار تورم با روش تبخیر نقدینگی، سرمایه سهامداران را نابود کرده و راه برگشتی هم وجود ندارد.
در آن سوی میدان هم مجلس و قوه قضاییه ایستادهاند که نهاد نخست به "قانون شکنی" دولت معترض است و قوه بعدی موضوع "ضایع شدن حقوق مردم" را دنبال میکند.
سیاستگذاری سازمان بورس بر اصرار بیشتر برای سوزاندن الباقی سرمایههای مردم، استوار شده و با نهایت اشتیاق از خروج حقیقیها استقبال میکند. در این وضعیت فقط حقوقیها و بنگاههای بزرگ اقتصادی در بازار سرمایه حضور خواهند داشت و دولتها باید با ردیابی سرمایهگذاری در بازارهای موازی، روشهای دیگری را برای تامین بودجه پیدا کنند.
میزان عددی سرمایههای غارت شده مردم در بورس بسیار چشمگیر و قابل تامل است، اما به قیمت مرگ بورس و بیاعتمادی میلیونها سهامدار نمیارزید.
این معامله شوم "پول" و "اعتماد" در آینده نزدیک گریبان همه آنانی را خواهد گرفت که امروز در اسکناسهای بادآورده قلط میزنند و خیال میکنند بازی با معیشت مردم هیچ تاوانی ندارد.
انتهای پیام