سعید عیسی زاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص ارایه طرح افزایش 35 درصدی حقوق کارگران توسط مجلس و تأثیر این طرح بر نرخ تورم گفت: تعیین حداقل براساس قانون برای حفظ قدرت خرید کارگر است. میزان تورم نقطه به نقطه و پیشبینیها نشان میدهد میزان تورم در کشور 40 درصد است.
عیسی زاده بیان کرد: قطعا برای حفظ قدرت خرید کارگران حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه تورم افزایش داشته باشد. بنابراین افزایش 35 درصدی حقوق کارگران کفاف افزایش قیمت ها را نخواهد داشت و دولت مجبور به روش های مختلف افزایش های مکملی حقوق کارگران را هم داشته باشد.
وی افزود: اگر از ابتدا صحیح تحلیل کنند حداقل چالشهای بعدی را نخواهیم داشت و قطعا افزایش تورمی داریم و در آن شکی نیست. زیرا هزینه های تولید حداقل 20 الی 30 درصد هزینه های کارگری است و مطمئنا اثرش را خواهد گذاشت. ولی نکته مهم اینجاست که ما اول براساس تورم و برای حفظ قدرت خرید نیروی کار دستمزد را تعیین می کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال افزایش یارانه نقدی از 45 هزارتومان به 250 هزارتومان در مجلس مطرح است. این موضوع را چگونه بررسی می کنید؟ پاسخ داد: منابع درآمدی برای این طرح مشخص نیست و چون لایحه ای ندارد فشار مضاعفی بر دستمزد کارگرها است.
عیسی زاده ضمن ارایه راه حل برای بهبود وضعیت معیشتی و دستمزد کارگران گفت: راهکار اصولی این است که تورم کنترل شود و شوکهای مختلف از جمله ارزی گرفته شود و افزایش قیمت ها منطقی باشد تا از شر تورم خلاص شویم .
انتهای پیام