مجازات سهامداران جای محاکمه متخلفان بورسی ادامه دارد

الفباخبر_ ریزش دستوری بازار سرمایه با سرعت مرگباری ادامه دارد و اگر همینطور پیش برود فروپاشی بزرگ اقتصادی و شورش های مدنی، آخرین اتفاق بزرگ سال ۹۹ لقب خواهد گرفت.

به گزارش الفباخبر، وزارت اقتصاد که پرونده مدیرانش به دلیل تخلفات بی شمار بورسی روی میز قوه قضاییه ورق می خورد در یک گروگانگیری آشکار سراغ سرمایه های خرد مردم رفت تا نهاد قضایی را از پیگیری پرونده شرم آور "کارگزاری شرکت بورسی بیمه ایران" منصرف کند.
یکی از حقوقی های دولتی بازارسرمایه در گفتگوی تلفنی با خبرنگار "الفباخبر" ادعا کرد که نماینده وزارت اقتصاد به آنها دستور داده که از هر گونه خرید سهام و حمایت از بازار سرمایه پرهیز کنند و در عوض با عرضه های آبشاری، نفس سهامداران خرد را بند بیاورند.
کارشناسان بورس اعتقاد دارند که این ریزش وحشتناک در آغاز دهه فجر از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کند و این پروژه فقط با دستور مستقیم دولت در حال اجرا است.
ناگفته پیداست که دولت تدبیر و امید که ماه های واپسین تصدی گری خود را می گذراند هیچ اصراری برای رضایتمندی عمومی ندارد و حتی از حوادث تلخ خیابانی و اعتراضات مردمی هم استقبال می کند تا بار ناکارآمدی خود را روی سر نمایندگان مجلس خالی کند.
حقیقت تلخ است اما گریزی از پذیرش آن نیست. واقعیت این است که نمایندگان خانه ملت، بودجه دولت را گروگان گرفتند و دولت هم در یک مقابله به مثل آشکار، سرمایه‌های خرد مردم را جلوی چشمشان به آتش می کشد تا بودجه ناقص و معیوب و البته شبهه دار خود را به کرسی بنشاند.
بازار سرمایه روزهای سیاهی را می گذراند و بی هیچ تردیدی روزگار سیاه تری را در پیش رو دارد مگر آنکه پیامی ر از "پاستور" به "باب همایون" برسد و فرمان "پایان گروگانگیری" صادر شود.
یادمان باشد که بهانه "هیجان سهامداران خُرد" یک فریب بزرگ است و "بازار سرمایه" از جایی اداره می شود که پای هیچ سهامدار حقیقی به آنجا نمی رسد.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 - 15:57

نظرات کاربران

ارسال