رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد
الفبا: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.
الفبا: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.
به گزارش
الفبا، رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولیدخودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالیکه تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت های نجومی در صنعت خودرو شد. او افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قمت خودرو را مشخص کنند.
او افزود: به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به گفته مسولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت ها وشرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه ای را به صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به صلاح است یا خیر گفت: سازمان حمایت در این باره ذینفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و مصرف کننده را داشته باشد.
سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه های بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ می شود.
او افزود: در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی کند بنابرین قطعه ساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص های تعیین شده ورود کند.
سبحانی فر گفت: وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.
او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخص های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام شده، قمیت خودرو تعیین شود.
سبحانی فر گفت: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت ها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخص ها باید بر اساس قیمت تمام شده باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
