استعفای رییس سازمان بورس انحراف از اصل ماجرا
الفباخبر_ عزل یا استعفای رییس سازمان بورس تنها یک ترکش انحرافی است و هدف اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد.
به گزارش الفباخبر ، بی تفاوتی وزیر اقتصاد در برابر استعفای رییس سازمان بورس دو نکته مهم را با خود دارد که در این یادداشت کوتاه به آن خواهم پرداخت.
وزارت اقتصاد بارها و بارها سازمان بورس را یک مجموعه نظارتی مستقل دانسته که با راهبری شورای عالی بورس اداره می شود و به همین خاطر این استعفا را خارج از حوزه عملکردی خود تفسیر می کند.
نکته مهم این است که وزیر اقتصاد بر اساس قانون باید این استعفا را بپذیرد یا در بایگانی راکد بگذارد و به اصطلاح مختومه اش کند.
این تناقض آشکار، حقیقتی تلخ را به اثبات می رساند و حسن قالیباف اصل را از یک "قهرمان شکست خورده" به یک "قربانی مظلوم" تبدیل می کند.
مردم که زمین اصلی بازی را به خوبی نمی شناسند این اتفاقات را از دریچه نگاه تحول گرا می بینند و تصور می کنند زور نمایندگان خانه ملت به دولت چربیده و حق از کف رفته آنها دوباره به کیسه شان برمی گردد اما این تمام ماجرا نیست.
این استعفا تنها یک جابجایی درون سازمانی را به همراه دارد چرا که شورای عالی بورس به عنوان سیاستگذار اصلی دستخوش هیچ تغییری نشده و فقط یک مجری ساده میز کار خود را ترک کرده است.
به عبارت روشن تر در تیم بندی آینده باز حرف اول و آخر را وزیری خواهد زد که به رفتار مدیریتی حسن قالیباف اصل، ایمان دارد و انتخاب بعدی هم یکی از جنس او خواهد بود.
این وقت کشی تا پایان عمر دولت تدبیر و امید همچنان ادامه خواهد داشت چرا که شورای عالی بورس به تامین مالی دولت از بورس اعتقاد دارد و تمام حقوقی ها را برای اجرای این پروژه بسیج کرده است.
قالیباف اصل رفت اما حقوقی های بازار با چند تریلی اسناد تخلف همچنان مشغولند و به اقدامات ایذایی خود برای برهم زدن بازار سرمایه ادامه می دهند.
وقتی نایب رییس مجلس نام حقوقی متخلف بازار را به صراحت در نامه خود خطاب به عالیترین مقام قضایی کشور قید می کند یعنی کار از "اتهام" گذشته و بحث "اطمینان" در میان است. با این حال همان حقوقی اخلال گر در حوزه بازار سرمایه بی هیچ هراسی دریچه های عرضه آبشاری سهام را باز می کند تا این نکته را به اثبات برساند که پشت حقوقی ها به حاکمیت گرم است.
در چنین شرایطی تک نسخه شفابخش بورس "دخالت" است و تمامی دستگاه های نظارتی باید بدون وحشت از انگ مداخله گری، وارد میدان شوند و با دخالت در بازار، ریشه فتنه حقوقی ها را بخشکانند.
قوه قضاییه در این روزها هوشیاری قابل قبولی را از خود نشان داده و کاش این درایت را با ممنوع الخروج کردن حقوقی های شبهه دار بازار سرمایه تکمیل کند چرا که خبرهای پشت پرده ای از بستن چمدان هایی حکایت دارد که محتویات آن سرمایه مردمی است که با فرمان نظام، سپرده های اندک خود را به بورس سپرده اند.
فراموش نکنیم که متخلف وقتی بوی خطر را بشنود فرار می کند پس از امروز چاره ای بیاندیشیم که کار فردای ما به التماس از نهادهای بین المللی و آویزان شدن از دامان اینترپل نکشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
