به گزارش الفباخبر
هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامهای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، "مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولیدکننده طرف قرارداد با بانکهای اعطاکننده تسهیلات میگردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید.
منتظری در این نامه تصریح کرده است: از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند."
در همین راستا بانک ها نیز مواضع و توضیحاتی قابل توجه دارند که محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره با ایبِنا گفتگویی داشت که در زیر میخوانید:
** طی روزهای اخیر دادستان کل کشور طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کردند مبنی بر اینکه «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است» سؤال این است که آیا بانکها برخلاف نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار نرخهای دیگری در قراردادهای تسهیلات اعطایی درج میکنند که نیازمند این تذکر دادستان شده است؟
براساس روال بانکهای خصوصی، متن قراردادهای تسهیلات اعطایی براساس فرمهای یکنواخت ابلاغی بانک مرکزی است و نرخها نیز طبق ابلاغیههای مختلف بانک مزبور در سیستمهای محاسباتی الکترونیکی تعریف میشود و به همین نحو نیز در قراردادها درج میشود. نکته قابل توجه این است که در همه بانکها در اکثر موارد اعطای تسهیلات از طریق دو گونه عقود اسلامی قراردادهای مبادلهای و قراردادهای مشارکتی انجام میگیرد.
انتهای پیام