کارت انرژی برای هر ایرانی ؛ ایده ای که عزم مسؤلان را می طلبد
الفبا - حسین بردبار : در کشوری که مجموعاً ذخایر اول نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، دستیابی به شاخصهای مترقی توسعه و پیشرفت توامان با برقراری عدالت اجتماعی، بدون مدیریت صحیح بر نحوه مصرف و توزیع یارانه انرژی امکان پذیر نیست.
الفبا - حسین بردبار : در کشوری که مجموعاً ذخایر اول نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، دستیابی به شاخصهای مترقی توسعه و پیشرفت توامان با برقراری عدالت اجتماعی، بدون مدیریت صحیح بر نحوه مصرف و توزیع یارانه انرژی امکان پذیر نیست.
اگر اخیراً توفیق تشرف به عتبات و در نتیجه استفاده از وسایط حمل و نقل کشور دوست و همسایه مان عراق، برایتان دست داده باشد؛ تصدیق می کنید که چه تفاوت چشمگیری در نرخ حمل و نقل دو کشور به خاطر قیمت سوخت وجود دارد؛ چنین شرایطی در ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز با شدت و حدت متفاوتی حکم فرماست؛ بخشی از این تفاوت قیمت ناشی از شرایط خاص دسترسی ایران به منابع انرژی است که در نوع خود در جهان بی نظیر است؛ چرا که کشورمان اولین ذخایر مجموع نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و این شرایط موجب شده است قیمت انرژی بین ایران و کشورهای همسایه تفاوت چشمگیری داشته باشد، به طوری که مثلا قیمت هر لیتر بنزین معمولی در کشور عراق 450 دینار عراقی(حدود 4500 تومان) و هرلیتر بنزین سوپر 850 دینار عراقی (حدود 8500 تومان) است، در سایر کشورهای همسایه نیز تفاوت قیمت فاحشی با قیمت یکهزار تومانی بنزین در ایران وجود دارد؛ این وضعیت تنها در مشتقات نفتی مصداق ندارد بلکه درسایر انواع حاملهای انرژی مثل برق و آب نیز وجود دارد به طوری که به لطف همت فعالان عرصه برق کشور، هزینه واقعی تولید هر کیلووات ساعت برق بیش از 6برابر متوسط هزینه پرداختی مشترکان ایرانی است و بنابراین دولت یارانه پنهان فراوانی را صرف این موضوع می کند.قیمت تمام شده تصفیه هر مترمکعب آب شرب شهری نیز وضعیتی مشابه دارد، درچنین شرایطی تردیدی نیست که کسانی که از مصرف حاملهای انرژی بیشتری برخوردارند،به ویژه خانوارهای پرمصرف شهری، از میزان یارانه بیشتری نیز بهره می برند به طوری که براساس برخی از برآوردها میزان یارانه ای که هر خانوار پرمصرف تهرانی استفاده می کند، 7 برابر یک خانوار کم مصرف است ! این شرایط با هیچ یک از آرمانهای اقتصادی یک جامعه اسلامی مدرن سازگاری ندارد و باید برای رفع آن راه حلی را جستجو کرد که یکی از آنها طراحی و اعطای کارت انرژی به هریک از ایرانیان است.
البته کارت انرژی چیز جدیدی نیست و الگوهای مشابه آن در برخی از کشورهای پیشرفته عملیاتی می شود اما تردیدی نیست که باید متناسب با شرایط بومی کشورمان به طراحی مناسبی از این الگو برای تحقق بهتر سیاستهای منجر به عدالت اجتماعی و مصرف بهینه و همراه با بهره وری بیشتر انرژی دست یابیم. کارت انرژی از آنجایی که علاوه بر سوخت سایر انواع دیگر حاملهای انرژی می شود،نمونه کاملتری از کارت سوخت است و از جامعیت بیشتری در تحقق آرمانهای اقتصادی مطلوب یک جامعه اسلامی مدرن برخوردار است، از یک نگاه مشخص به این الگو می توان با افزایش چند برابری قیمت حاملهای انرژی برای پرمصرف ها و اختصاص آن به کم مصرف ها، در راستای عدالت اجتماعی و هدایت پرمصرف ها به مصرف بهینه و بهره ور تلاش کرد.تفاوت این روش با پرداخت یارانه مستقیم نقدی در آن است که در روش پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از واقعی سازی قیمت حاملهای انرژی به صورت نقد در اختیار خانوارها قرار می گیرد ، در حالی که در این روش می توان بخشی از درآمد ناشی از واقعی سازی و اعمال جریمه بر پرمصرف ها را به صورت غیرنقدی برای جبران هزینه های انرژی خانوارهای کم مصرف اختصاص داد به طوری که هزینه کمتری برای مصارف انواع حاملهای انرژی بپردازند.
استفاده از این روش اولا تبعات تورمی ناشی از پرداخت یارانه مستقیم نقدی را ندارد ؛ ثانیا موجب هدایت خانوارهای پرمصرف به سمت مصرف بهینه به دلیل واقعی سازی قیمت و اعمال برخی از جرایم و درنتیجه بهره وری بیشتر می شود و ثالثا تحقق عدالت اجتماعی بیشتر در جامعه را در پی دارد ؛ هرچند این روش ممکن است مخالفانی نیز به همراه خود داشته باشد اما راهی است که برخی از کشورهای پیشرفته پیموده اند و در شرایط کنونی اقتصادی کشورمان به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری به اجرای آن در جهت بهینه سازی مصرف، افزایش بهره وری و عدالت اجتماعی نیاز داریم اما تحقق این ایده مترقی عزم جدی مدیران و مسؤلان کشور را می طلبد که تدبیری اساسی برای آینده فرزندان این مرز و بوم و بهبود مصرف انرژی و توزیع یارانه های پنهان و آشکار این بخش داشته باشند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
