لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی ساختمان در مورخ 22/12/1374 به تصویب رسیده و آیین نامه اجرائی آن نیز مصوب 17/11/1375 میباشد. براساس ماده (۲۷) قانون مذکور، وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند.
به گزارش الفباخبر، مفاد این ماده مذکور بنا به دلائل ذیل کراراً مورد اعتراض کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.
الف- آیین نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه مورخ 11/3/1379 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن میپردازیم.
- با امعان نظر به ماده 27 قانون می‌توان دریافت که به وزارتخانهها توصیه شده که از وجود مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و حدود صلاحیت مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرائی مورخ 17/11/75 معین گردیده در حالی که مواردی از بند (د) ماده یک آیین نامه از قبیل (برآورد – متره – ارزیابی – تقویم و تشخیص عامل خرابی) که در صلاحیت خاص کارشناسان رسمی دادگستری است با ماده مرقوم منافات دارد.
- امور حرفهای ناشی از پروانه اشتغال همان مواردی است که در پروانه اشتغال مهندسان قید گردیده و بنابراین اظهارنظر کارشناسی نیز باید در حدود همان موارد انجام گیرد و دارندگان پروانه نیز موظف به رعایت آیین نامه آن هستند (تبصره ماده 13دستورالعمل که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری است جوازقانونی ندارد).
- اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از این جهت مقید و محدود به دارندگان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان ننموده که در آیین‌نامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداختهاند.
ب- نکات مهمی که میبایست تکلیف آن در آیین‌نامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بنـد (ج) ماده یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسـازی اشاره شـده و در ماده 2 آن نیز بـه
دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد حوالـه گردیده است کـه این امر بـا توجه بـه محدوده قانونـی ماده 27 کـه تهیه آیین‌نامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیأت دولت محول کرده میتواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد
از آنجایی که این آیین نامه ها حاوی احکامی هستند که از نظر محتوا و شیوهای اجرایی کاملاً با آنچه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده، تداخل داشته و به واقع قانون و آیین نامه های نظام مهندسی علاوه بر نظارت و کنترل ساختمان، اموری را هم که به موضوعات دیگری تحت عنوان کارشناسی می پرداخته نیز در خود جای داده و موجبات موازی کاری را به وجود می آورد، همچنین با توجه به اینکه آیین نامه قانون نظام مهندسی از حدود قانون هم فراتر رفته و انجام امور کارشناسی را علاوه بر موارد مصرح در ماده مورد اشاره (صرفاً برای نهادها و دستگاه های اجرایی) به انجام کارشناسی برای استفاده مراجع قضایی هم تسری داده است، لذا وزارت دادگستری پیشنهاد حذف ماده مزبور و یا اصلاح آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی برای اصلاح ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر است:
ماده (۲۷)- وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در مواردی که با اعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در رشته خاصی، کارشناس رسمی دادگستری در محل وجود نداشته باشد، از افراد واجد صلاحیت با معرفی سازمان نظام مهندسی استان و تایید کانون مربوط استفاده نمایند.
اگرچه براساس نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 507 کلاسه پرونده: 782/82 و بخواسته ابطال مواردی از آئین نامه اجرایی ماده 27 اصدارگردیده و بصراحت قید شده است که: "قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد"، .
ولی بنظر می رسد بدلیل پیگیری های متعدد کانون کارشناسان ناچار به بازنگری در مفاد ماده مذکور گردیده اند.
نوشته دکتر محمدرضا محمدیان
انتهای پیام
عناوین مهم :
