راه پايدارسازي كاهش تورم
تورم آذرماه آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، می‌تواند آغاز روند تازه‌ای در این متغیر کلیدی اقتصاد ایران باشد. از بهار امسال و با فروکش کردن شوک ابتدایی کرونا، سرعت تغییر شاخص‌های قیمتی افزایش یافت.
به گزارش الفباخبر به نقل از انرژي امروز، در آن مسیر تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه به ۵/۴۶ درصد رسید. اما در آذرماه با فروکش کردن التهابات ارزی و معکوس شدن انتظارات، نرخ تورم ماهانه در سطح ۲ درصد قرار گرفت که پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر است و در نتیجه آن تورم نقطه به نقطه کمتر از ماه پیش و در رقم ۸/۴۴ درصد قرار گرفت و تورم متوسط که داده‌های قیمتی ۲۴ ماه را در خود دارد به رقم ۵/۳۰ درصد رسید. این کاهش تورم نقطه‌ای به معنای آن است که سرعت افزایش قیمت‌ها بر خلاف ماه‌های گذشته کاهش یافته است. اما حال پرسش این است که آیا این نقطه آغازی برای روند نزولی تورم است؟
سیاست‌گذار پولی بر آن است تا هدف تورمی، نقش لنگر انتظارات را در اقتصاد بازی کند و جایگزین نرخ اسمی ارز شود که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، لنگر مناسبی برای چارچوب سیاست‌گذاری پولی نیست. از آنجا که همراه با اقدامات سیاست‌گذار، متغیرهای برون‌زای اثرگذار بر افزایش نرخ ارز نیز به طور قابل توجهی کنار رفته‌اند و ریسک‌های افزایشی مبدل به ریسک‌های کاهشی شده‌اند، فضا برای سیاست‌گذار پولی برای پررنگ کردن لنگر جایگزین بیشتر شده است. به‌عبارت دیگر وقتی نرخ اسمی ارز روند ثبات یا کاهش را داشته باشد، فعالان به تعدیل انتظارات خود ناشی از این لنگر می‌پردازند و در این حالت، هدف تورمی می‌تواند اثر بیشتری بر شکل‌دهی انتظارات داشته باشد. آنچه بسیار اهمیت دارد آن است که سیاست‌گذار نشان دهد همه سعی و کوشش خود را در جهت تحقق هدف به کار می‌بندد و دوری از هدف تنها به‌واسطه متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل رخ داده است و در عین حال در میان‌مدت این اوست که روندهای تورمی را شکل می‌دهد.
حرکت سیاست‌گذار برای تبیین تحولات قیمتی و اقتصاد کلان به همراه سامان دادن اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم یعنی کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز و استفاده از بازار بدهی، موید آن است که تلاش برای کاهش تورم و به حداقل رساندن اثر شوک‌های برون‌زا در جریان است. انتظار نیز می‌رود با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تحولات بین‌المللی و چشم‌انداز مثبت احیای درآمد نفتی، آنچه در آذرماه رخ داد تداوم یابد و این ماه به جای آنکه استثنا و نوسانی موقت در روند گذشته باشد، اتفاقا آغاز روند نزولی تورم باشد. در این حالت دیگر مساله به جای آنکه رسیدن به سطح مشخصی از تورم در کوتاه‌ترین زمان باشد، در واقع حفظ روند نزولی قیمت است و این امر اهمیت می‌یابد. اما نکته دیگر این است که برای حفظ این روند دولت نیز باید بر آن باشد همه کسری بودجه خود را به طور شفاف از طریق بازار بدهی و اوراق تامین کند تا از راه‌های انحرافی که در نهایت بر متغیرهای پولی اثر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر در حالی که باید سعی کرد تا جای ممکن از هزینه‌ها کاست، وقتی حداقل هزینه دولت بالاتر از درآمد قرار گرفته است، مهم آن است که به جای توجه به نرخ تامین این کسری همه هدف معطوف به تامین مقدار کسری شود. اگر نرخ تامین بالاتر از حد انتظار شد اما کسری را بپوشاند، بدون تردید تورم در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد تا بخواهیم نرخ بالا نرود اما از راهکارهای نامرسوم و غیرشفاف بخواهیم کسری را جبران کنیم./علي رضائيان
انتهای پیام
عناوین مهم :
