از ترخیص خودروهای دپویی چه خبر؟

ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مراجع قضایی و مصوبه مربوطه با چالش جدید مواجه شد.

به گزارش الفباخبربه نقل از ایسنا؛ صدها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می توانست طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آنها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند و هیچ گاه دراختیار صاحبانشان قرار نگیرد.
به تازگی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، طی بخشنامه ای به گمرک به شرایط ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره و اعلام کرده است "در مواردی که از خودروهای سواری رفع توقیف شده و این خودرو مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته نیست، با توجه به اینکه مهلت ترخیص سایر خودروها بر اساس مصوبه هیات وزیران به پایان رسیده اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود و ابلاغ از این دفتر است. "
بر این اساس ترخیص خودروهایی که از سوی مرجع قضایی رفع توقیف می شود، مانند سایر خودروهای سواری مربوطه مشروط به تمدید مجدد مهلت ترخیص شده است. اما پیش از این و با توجه به مصوبات هیات وزیران شرایط برای این خودروها به نحوی تعریف شد که ترخیص در قید زمان مطرح نبود.
حذف زمان برای ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی
این در حالی است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو طی سال های گذشته به گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر دلیلی ترخیص آنها متوقف شد تا اینکه سرانجام طی مذاکرات و با مصوبه هیأت وزیران طی چهار مرحله از دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال زمان هایی در نظرگرفته شد تا صاحبان کالا طبق شرایط تعریف شده برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها اقدام کنند و بعد از آن دیگر زمانی تمدید نشد.
بخشی از خودروها (حدود ۲۵۰۰ دستگاه) دارای پرونده قضایی بوده و ترخیص آنها منوط به تصمیم مرجع قضائی شد.
در همین جریان در بهمن ماه سال قبل با مصوبه هیات دولت زمان سه ماهه ای برای خودروهای باقی مانده تعیین شد که این بار در مورد خودروهای دارای پرونده قضایی قید زمان مطرح نبود. تا قبل از این مصوبه حدود ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرک و بنادر باقی مانده بود، ولی در پایان این مهلت در اردیبهشت امسال، مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - طی گزارشی با اشاره به ترخیص های صورت گرفته اعلام کرد که از خودروهای باقی مانده ۲۴۷۱ دستگاه که عمدتا دارای پرونده قضایی هستند، در صورت صدور رای مبنی بر برائت صاحب کالا از سوی مرجع رسیدگی کننده، نیاز به تمدید زمان ندارند، ولی برای ۱۲۴۸ خودروی دیگر که ۱۱۰۰ دستگاه آن فاقد ثبت سفارش است، باید مهلت از سوی هیات دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام نکند این خودروها هیچ‌گاه ترخیص نخواهند شد و عملا زمان برای ۱۴۸ خودرو تمدید می‌شود.
در ادامه بار دیگر زمان به مدت سه ماه تا ۲۶ شهریور از سوی هیات دولت تمدید شد و این بار گزارش نهایی معاون فنی گمرک ایران نشان داد که ۲۳۲۵ دستگاه خودروی سواری از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه دپو شده باقی مانده در گمرکات (قبل از مصوبه بهمن) ترخیص قطعی و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند که تعدادی از خودروهای باقیمانده دارای پروندۀ قضایی بودند.
وی گفته بود که "بدیهی است انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که "رأی قطعی برائت" آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص این خودروها با رعایت سایر مقررات بلامانع است. "
چرا ترخیص خودرهای رفع توقیف شده مشروط به تمدید زمان شد؟ با این حال آنچه اخیرا طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی درباره شرایط ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی ابلاغ شده از ضرورت تمدید زمان برای ترخیص خودرو های رفع توقیف شده از سوی مرجع قضایی حکایت دارد.
بر اساس پیگیری های ایسنا درباره این بخشنامه و رویه تازه در ترخیص خودرهای توقیفی، ماجرا از این قرار است که در بند (۳) مصوبه هیات دولت در بهمن ماه ۱۳۹۸، تأکید شده است که "انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که "حکم قطعی برائت" آن ها از سوی مرکز رسیدگی کننده صادر می شود م، شمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آن ها بلامانع است. "
بعد از پایان مهلت سه ماهه مصوبه بهمن ماه، وزارت صمت در هفتم خرداد ماه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست تمدید مجدد زمان را مطرح می کند که خواسته می شود عبارت "حکم قطعی" در بند(۳)، به "دستور قضایی" تغییر کند، اما آنچه در نهایت در ۲۶ خردادماه توسط هیات وزیران برای تمدید زمان، مصوب شد در بند (۲) بر این تاکید داشت که در بند (۳) تصویب نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت "حکم قطعی برائت" به "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" اصلاح می شود.
به استناد این مصوبه، بعد از پایان مهلت ۲۶ شهریورماه دیگر امکان ترخیص هیچ خودرویی بدون تمدید زمان وجود ندارد مگر خودروهای دارای پرونده قضایی که طبق مصوبه هیات دولت در قید زمان نبودند، بنابراین گمرک ایران تنها در صورتی می تواند نسبت به ترخیص آنها اقدام کند که مرجع قضایی "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" صادر کرده باشد.
احتمالا متروکه شدن از سوی گمرک
ولی آنچه اتفاق افتاده این است که از سوی مرجع قضایی اعلام شده "با رفع منع تعقیب، ترخیص با رعایت ضوابط بلامانع خواهد بود"؛ این عبارت به نوعی با تاکید مصوبه مبنی بر صدور "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" و بدون قید زمانی همخوانی نداشته، مبهم است و منجر به ترخیص نهایی خودرو از سوی گمرک بدون تمدید زمان نمی شود، به عبارتی رای صادر شده ولی ادامه ماجرا به ضوابط ارجاع داده شده است.
بر همین اساس در بخشنامه گمرک ایران درباره خودروهای توقیفی موجود در گمرکات که توسط مراجع قضایی رفع توقیف می شوند تصریح شده است؛ به گونه ای که ترخیص خودروهای رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود طبق مصوبه هیات وزیران و در ادامه ابلاغ توسط مرکز واردات به گمرک ایران است.
تاکید مرجع قضایی در حالی بر اقدام گمرک ایران "بر اساس مقررات حاکم بر این سازمان" در مورد خودروهای توقیفی است که در این حالت با توجه به اینکه به قید زمانی اشاره نداشته، گمرک نیز تا زمانی که مهلت تمدید نشود امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف شده را ندارد.
از این رو، در شرایطی که تمدید زمان بعید به نظر می رسد احتمال اینکه گمرک بر اساس مقررات و ضوابط حاکم بر خود اقدام و این خودروها که رفع توقیف شده ولی مصوبه ای برای تمدید زمان ندارند را متروکه اعلام کند وجود دارد.
این در حالی است که بعد از مهلت ۲۶ شهریور ماه، دیگر زمانی تمدید نشد و مابقی خودروها که بخشی از آن فاقد ثبت سفارش بود مشمول مقررات متروکه شده است.