مازیار قاسمی در گفت و گو با الفباخبر: سند امنیت قضایی به دنبال ایجاد اعتماد عمومی در جامعه است
یک وکیل دادگستری با بیان این که حقوق سند امنیت قضایی موارد جدیدی را در بر نمی گیرد گفت: نکته مثبت این طرح ایجاد اعتماد عمومی در جامعه است.
خبرنگار اجتماعی الفباخبر گفت وگویی با مازیار قاسمی وکیل دادگستری داشته که به شرح ذیل است.
الفباخبر؛ لطفا در ابتدا در مورد حقوق سند امنیت قضایی توضیح دهید.
سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد به دنبال این است که یک اعتماد عمومی در جامعه ایجاد کند.
به طور کلی می توان گفت سند امنیت قضایی تکرار مکررات است. به این دلیل که تمامی این موارد در قانون اساسی وجود دارد. بنابراین یک نوآوری نیست.
نوشتن سند امنیت قضایی زمانی که اجرای درست و ضمانت اجرا داشته باشد ارزشمند است. اگر ما در شیوه های اجرای قوی باشیم و بر حقوق شهروندی نظارت کنیم بر ضابطه قضایی نظارت داشته باشیم آن وقت می توان گفت بله این سند کارکرد دارد.
الفباخبر؛آیا واقعا این گونه است؟
باید یک سیستم نظارتی دقیقی داشته باشیم که تا قبل از این که بخواهیم دنبال پروسه شکایت و پیگیری های حقوقی و کیفری برویم با تخلف سریع برخورد شود.
برخوردهای بدی با برخی از ارباب رجوع در شعبات دادگاه می شود. نسبت به ارباب رجوع بی احترامی می شود و این ها هیچ کدام رسیدگی نمی شود و اگر قرار باشد طی پرونده ای این موارد پیگیری شوند اصلا امکان اثبات وجود ندارد و این قسمت سخت ماجرا است.
برای این که شاهد این موارد نباشیم باید ابتدا به تقویت دستگاه های نظارتی بپردازیم و بعد بر آموزش بیشتر این نیروها تاکید کنیم یعنی قاضی خوب در تمامی مراحل قضاوت تربیت کنیم.
الفباخبر؛ درسند امنیت قضایی چه مواردی ذکر شده است؟
یکی از مواردی که در سند امنیت قضایی ذکر شده کم کردن عناوین مجرمانه است. این موردی نیست که به یکباره و با اراده شخص رییس قوه قضاییه رخ دهد.
قوه قضاییه می تواند لوایح مد نظرش را طبق فرایند قانونی به مجلس ارائه کند تا در صورت لزوم در مجلس تصویب شود. بنابراین به صرف اراده یک شخص قوانین جدید ایجاد نمی شود.
الفباخبر؛ آیا در فرایند کیفیت قانون گذاری کشور مشکلی وجود ندارد؟
در کشور ما در فرایند و کیفیت قانون گذاری مشکل اساسی و جدی وجود دارد.
برای نمونه قانون مجازات اسلامی جدید که بعد از بحث های طولانی تصویب و ابلاغ شد مشکلات زیادی دارد.
کارشناسی های دقیقی در این قوانین شکل نگرفته است. کسانی که قوانین مجرمانه را وضع می کنند هم دانش حقوقی لازم را ندارند هم به مناسبات اجتماعی سیاسی ملی و منطقه ای بی تفاوت هستند.
مجلس وظیفه تصویب قوانین را برعهده دارد اما کمتر از 10 درصد نمایندگان حقوقدان هستند و اکثرا شغل های دیگری دارند. در نتیجه قوانینی تصویب می کنند که آثارش را در جامعه می بینیم.
الفباخبر؛ یعنی باید قانون اساسی را تغییر دهند؟
هرچند تغییر قانون اساسی به سادگی نیست اما قوانین عادی در کشور باید به گونه ای تصویب شود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
الفباخبر؛ به طور کلی آیا قوه قضاییه در فعالیت وکلا دخالت می کند؟
این سند امنیت قضایی با تبصره ذیل ماده48 در تعارض است. در این تبصره دسترسی مردم به وکیل محدود شده است در پرونده های امنیتی سیاسی اقتصادی متهم می تواند به یک سری وکلای خاص که قوه قضاییه تعیین کرده رجوع کند بنابراین در این حالت حق دسترسی آزاد به وکیل نقض شده است. تعیین 20 تا 30 وکیل خاص برای کل کشور یک ایراد اساسی که نیاز به اصلاح قانون دارد و رییس محترم قوه قضاییه نیز به دنبال این هستند که بحث دادرسی عادلانه دسترسی به وکیل و حفظ حقوق شهروندی را محقق کنند.
همچنین ایجاد یک مرکز نظارت بر عملکرد وکلا توسط قوه قضاییه در تعارض جدی با سند امنیت قضایی است.
الفباخبر؛در رابطه با مشاوره های حقوقی و نحوه عملکرد وکلا چه نظری دارید؟
زمانی وکلا می توانند که نقش آفرینی مثبتی در مشاوره ها داشته باشند که به آن ها بها داده شود. متاسفانه در کشور ما در دستگاه های دولتی و خصوصی فردسالاری حکم فرما است.
الفباخبر؛اخیرا معاون حقوقی قوه قضاییه گفتند که ضابطین ویژه اطفال باید جدا از دیگر ضابطان باشد نظر شما در این رابطه چیست؟
بنده با این طرح بسیار موافق هستم. اطفال به دلیل حساسیت ها نیازمند این هستند که افراد مناسبی با آن ها برخورد کند همان طور که ما دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار را داریم در مورد ضابطین هم باید این اقدام صورت گیرد. گفت و گو و نحوه برخورد با اطفال باید متناسب با شان و مصلحت آن ها باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
