انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟
متولیان بخش وکالت کشور سال‌ها با ظرفیت‌گذاری در آزمون و خودداری از صدور مجوز برای وکلای جدید به بهانه اشباع بازار، انحصاری ایجاد کردند که دسترسی عموم جامعه را به خدمات حقوقی سخت کرده است.
به گزارش الفباخبر به نقل از دنیای اقتصاد؛ وجود انحصار در یک بازار به شرایطی گفته می‌شود که یک فرد یا شرکت تمامی سهم بازار را به سلطه در می‌آورد و افراد به راحتی نمی‌توانند وارد آن بازار شده و به فعالیت بپردازند. انحصار در یک بازار مخرب است و زمینه ایجاد فساد و رانت را مهیا می‌کند. در مقابل بازار انحصاری، بازار رقابتی وجود دارد که در آن تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات به طور مداوم به دنبال بهبود کیفیت کار است تا سهم خود را از تقاضای بازار از دست نداده یا حتی آن را افزایش دهد. موضوعی که باعث افزایش بهره‌وری و خلاقیت و نوآوری در یک بازار می‌شود.
در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.
بازار خدمات حقوقی در کشور یکی از بازارهای انحصاری، مبهم و غیررقابتی است و مردم نمی‌توانند به آسانی و به سرعت با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
این انحصار اینگونه ایجاد شده‌است که کانون وکلا به بهانه‌های مختلفی از جمله اشباع بازار، از پذیرش دانش‌آموختگان حقوق دارای صلاحیت، سرباز زده و به سختی مجوز لازم را برای شروع کار آن‌ها صادر می‌کنند.
در نتیجه با کمبود وکیل در کشور رو به رو هستیم که همین موضوع باعث می‌شود حق‌الزحمه وکلا بسیار بالا باشد و مردم نتوانند به سادگی برای حل مشکلات حقوقی خود به وکلا مراجعه کنند. وجود هزینه‌های بالای وکالت، بسیاری از شرکت‌های خصوصی را هم از بهره‌مندی از وکلا محروم ساخته که نتیجه این امر افزایش پرونده‌های قضایی است.
انحصاری غیرقانونی
بر اساس تبصره2 ماده7 قانون اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند."
این عبارت بیانگر بخشی از قوانین ضدانحصاری کشور است که طبق آن تعیین ظرفیت برای کسب و کارها، عملی مخل رقابت و ممنوع به شمار می‌رود.
اما بخش وکالت کشور سال‌ها با این ادعا که وکالت کسب‌وکار محسوب نمی‌شود از التزام به این قانون شانه خالی کردند.
هر چند با مراجعه به تعریف کسب و کار در قوانین کشور، کسب و کار بودن به عنوان یک فعالیت تکرارشونده اقتصادی (تولید کالا و خدمات با هدف کسب درآمد) واضح به نظر می رسد، اما متاسفانه متولیان بخش وکالت تا کنون به دنبال یک ماهیت دوگانه در این بخش بوده اند.
از یک سو برای توجیه ظرفیت‌گذاری، خود را مثل قضات می‌دانند که در مورد استخدام آن‌ها محدودیت ظرفیت وجود دارد. از سوی دیگر فراموش می کنند که قضات و کارکنان دولت حقوق و دستمزدشان نیز مقطوع بوده و طبق قواعد چانه‌زنی بازار تعیین نمی‌شود. زمانی که به بحث دستمزد و حق‌الوکاله می‌رسند عملاً علاقمند هستند مانند مشاغل آزاد عمل کنند تا در مورد حق‌الوکاله خود بدون هر محدودیتی چانه زنی کنند. در واقع منافع بخش دولتی و خصوصی را همزمان مطالبه می‌کنند.
با تصویب بند ز تبصره6 قانون بودجه سال99 عملاً وکالت یک کسب وکار به شمار آمد که اتفاقی بسیار مهم بود و امیدها را برای رفع انحصار از وکالت بیشتر کرد.
پس از آن شورای نگهبان هم در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری در رابطه با ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام کرد با توجه به کمبود وکیل این ماده مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته می‌شود.
این ماده می‌گوید پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معیّن داده خواهد شد.
این اظهارنظر شورای نگهبان هم قدم دیگری بر رفع انحصار از بخش وکالت در کشور بود.
ورود مجلس به شکست انحصار وکلا
اخیرا نیز مجلس با طرح اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به دنبال کسب‌وکار شناختن وکالت در متن قانون و انحصارزدایی از این بخش است. اگر این اقدام اجرایی شود و شورای نگهبان هم با آن موافقت کند، سرانجام می‌توانیم شاهد رفع انحصار از این بخش، افزایش تعداد وکلا، منطقی شدن حق الزحمه و گشایش بزرگی در بخش خدمات حقوقی کشور باشیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
