اصل غرامت و عقد بیمه

مجید فلاحتی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت بیمه اصل غرامت يعني اينکه بيمه و عقد بيمه نبايد موجب منفعت بيمه گذار گردد. حال به دنبال اين پرسش هستيم که اگر اين اصل رعايت نشد عقد بيمه در چه وضعيتي قرار مي گيرد و سرنوشت آن چه مي شود؟

به گزارش الفباخبر گروه بیمه، اين اصل بيشتر براي بعد از حادثه و وقتي که نوبت به ايفاي تعهدات بيمه گر مي رسد کاربرد دارد. بدين منظور پس از حادثه بيمه گذار بايد موارد زير را اثبات کند تا تعهد بيمه گر حال شود:

بیشتر بخوانید:

ثابت کند که حادثه مورد بيمه اتفاق افتاده است. زيرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه است که بيمه‌گر ملزم به ايفاي تعهد خود در قبال بيمه‌گذار خواهد بود.
ثابت کند که حادثه موضوع بيمه براي وي ايجاد خسارت کرده است زيرا صرف تحقق حادثه موضوع بيمه، بيمه‌گر را به ايفاي تعهدي ملزم نمي‌کند بلکه تنها حادثه خسارت‌آور است که با وقوع آن بيمه‌گر بايد تعهد خود را انجام دهد.
بيمه‌گذار بايد ثابت کند که بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، يعني خسارت، معلول حادثه موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمه‌گر هر گونه خسارت وارده به بيمه‌گذار را جبران نمي‌کند، بلکه تنها خسارتي را جبران خواهد کرد که مستقيماً در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه وارد آمده باشد.
- بيمه‌گذار بايد موجوديت و ارزش مورد بيمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زيرا صدور بيمه به تنهايي دليل وجود يا ارزش شيء مورد بيمه در زمان تحقق حادثه موضوع بيمه نيست. حتي چنانچه بيمه‌گر در هنگام صدور بيمه‌نامه وجود و ارزش مورد بيمه را تأييد کرده باشد، اين تکليف از بيمه‌گذار ساقط نمي‌شود. زيرا ممکن است بعد از رؤيت بيمه‌گر در ارزش يا وجود مورد بيمه تغييري حاصل شده باشد.
در اين خصوص بايد تأثيرات مبلغ بيمه شده را در غرامت بررسي کنيم. تعيين سرمايه بيمه شده در انواع مختلف بيمه، خاص بيمه هاي اشياء، اهميت زيادي دارد. چه نه تنها مبلغ بيمه شده اساس تعيين حق بيمه قرار مي گيرد بلکه حدود تعهد بيمه گر را مشخص مي کند و در ميزان خسارت به نحو بارزي مؤثر خواهد بود.
تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه: وقتي بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق کند هيچ گونه مسئله اي مطرح نمي شود. بيمه گر تمامي خسارات وارده به بيمه گذار را با توجه به شرايط و استثنائات مندرج در بيمه نامه جبران مي کند. اين مورد از هر حيث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بيمه گذار از روي کمال حسن نيت قيمت واقعي اموال خود را بيمه کرده و بنابراين خسارت او هم خواه خسارت کلي يا جزئي باشد، به طور کامل بايد جبران شود. اساس تعيين خسارت هم اين است که قيمت مال بيمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار مي گيرد. اگر مبلغ با قيمت واقعي مورد بيمه مساوي باشد بيمه گر ارزش باقي مانده نيز بي درنگ بعد از وقوع حادثه تعيين مي کند و تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان خسارت به بيمه گذار مي پردازد مگر اينکه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمير يا تعويض مورد توافق قرار گرفته باشد که در اين صورت بيمه گر در مورد تعمير يا تعويض در مدتي که منطقاً زودتر از آن ممکن نيست اقدام مي کند. (کریمی،8،1377)
بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه: حکم اين مورد که مصداق واقعي اصل غرامت است بنابر اينکه بيمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه قيمت بيمه شده را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين کرده باشد يا برعکس، در افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در کار نباشد فرق مي کند:

الف) افزايش قيمت با قصد تقلب :

تکليف اين مورد به موجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده است. ماده مذکور اشعار مي‌دارد که چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او به قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست. بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار براي جلوگيري از اضافه بيمه کردني که مبتني بر سوء نيت بيمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجراي شديد در نظر گرفته است. يکي، بطلان عقد بيمه و ديگري غير قابل استرداد بودن حق بيمه.
ب ) افزايش قيمت بدون قصد تقلب:
در اين مورد با توجه به اينکه هدف جبران خسارت واقعي بيمه‌گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله براي استفاده بيمه‌گذار باشد، خسارت به‌صورتي جبران مي‌شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمه‌گذار پيدا نشود و بيمه‌گذار نتواند از طريق خسارت بر دارايي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين خسارت بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران مي‌شود و نه سرمايه بيمه شده، اين حکم در مورد خسارتهاي کلي و جزئي يکسان جاري است زيرا لطمه و بي‌تعادلي که در دارايي بيمه‌گذار در نتيجه وقوع خسارت پديدار شده، معادل خسارت است و به سرمايه بيمه شده ربطي ندارد.
اگر بيمه گذار قيمت واقعي مورد بيمه را پائين تر از قيمت واقعي آن ابراز دارد در صورتي که اين اصل رعايت نشود باعث سود بردن از حادثه براي او مي شود. در بيمه براي جلوگيري از اين امر قاعده نسبي سرمايه موضوع مادۀ 10 قانون بيمه را پيش بيني کرده اند که براساس اين ماده :

«در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،7،1383)

اين مسأله در صورتي مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قيمت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و اينجاست که موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه به ميان مي‌آيد. در اينصورت بيمه‌گذار براي تفاوت بين قيمت واقعي و سرمايه بيمه شده، بيمه‌گر خود تلقي مي‌شود و سهمي از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بين اين دو مبلغ را تحمل مي‌کند. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.
قاعده نسبي سرمايه که معمولاً اغلب بيمه‌گذاران از آن ناراضي هستند و کوشش مي‌نمايند به نحوي از انحا خود را از زير بار آن خلاص کنند، قاعده‌اي است کاملاً عادلانه و منطبق با موازين انصاف و منطق. قاعده‌اي است که بيمه‌گذاران را ناگزير خواهد کرد قيمت حقيقي مورد بيمه را به بيمه‌گران خود اعلام دارند. زيرا نفع بيمه‌گر اقتضا مي‌کند که از بهاي واقعي خطري که به عهده مي‌گيرد به درستي آگاه باشد.
بدين منظور، براي اجبار بيمه‌گذار به اعلام قيمت واقعي، مقرر شده است که بيمه‌گذار در صورتي حق دريافت خسارت کامل دارد که مورد بيمه را به قيمت واقعي بيمه کرده و حق بيمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتي کمتر از قيمت واقعي بيمه کرده باشد طبعاً خسارتي کمتر از خسارت واقعي دريافت خواهد کرد و براي بقيه يعني تفاوت بين خسارت کامل و خسارتي که دريافت کرده است فرض مي‌شود که بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود باقي مانده است. يعني به جاي اينکه حق بيمه کامل را براساس قيمت واقعي بپردازد، قسمتي از حق بيمه را متناسب با مبلغ بيمه شده پرداخته است و بدين ترتيب خسارت وارده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار به نسبت سهم آنها تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر به ميزان تناسب موجود بين مبلغ بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه کاهش مي‌يابد و تفاوت آن را بيمه‌گذار متحمل خواهد شد.