هشدار افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم
در هجدهمین مرحله از حراج بزرگ دولتی نشانه‌های شکست در فروش اوراق رویت شد.
به گزارش الفباخبر به نقل از بنکر؛ طبق اعلام بانک مرکزی طی دو هفته گذشته در مجموع ۹۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که در مقایسه با حراج‌های قبلی کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. در صورتی که افت هفتگی در فروش اوراق دولتی ادامه یابد احتمال دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی و خلق پول از ناحیه آن تقویت می‌شود. در این صورت تحقق هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی سیاستگذار پولی دور از انتظار خواهد بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی در تازه‌ترین مرحله از حراج بزرگ دولتی که در هشتم مهر ماه برگزار شد، ۳۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. در حراج هفتگی یکم مهر ماه نیز بانک مرکزی موفق شده بود تنها ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی بفروشد. به این ترتیب در طول دو هفته گذشته بانک مرکزی نتوانسته رغبت بانک‌ها و موسسات بانکی برای خرید اوراق بدهی را بالا ببرد تا شاهد دو افت متوالی در فروش اوراق بدهی در راستای تامین مالی دولت باشیم. با توجه به اینکه خریداران اصلی این اوراق بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه‌‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه هستند، تداوم این روند می‌تواند انگیزه دولت برای تامین مالی از محل خلق پول را بالا ببرد.
نخستین مرحله از حراج اوراق بدهی در سیزدهم خرداد سال جاری و در راستای اجرای عملیات بازار باز برگزار شد. با توجه اینکه تامین مالی دولت از محل صادرات نفت غیرممکن شده، سیاستگذار پولی از ابزارهای نوین خود در راستای تامین مالی دولت بدون آنکه پایه پولی را افزایش دهد، رونمایی کرد. این نخستین گام سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست‌هایی است که دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را غیرممکن می‌کند. هرچند نهادهای تصمیم‌گیر از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف کسب درآمد سخن می‌گویند، با این حال گمانه‌زنی‌ها از تداوم رویه سال‌های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه حکایت دارد.
عملیات بازار باز که گام اجرایی آن در سال جاری برداشته شد این امکان را به سیاستگذار داد تا حجم انتشار اوراق مالی با هدف تامین مالی را بالا ببرد. در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را تا پایان سال به فروش برساند. با این وجود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست اردیبهشت ماه سال جاری خود با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای جبران کسری بودجه موافقت کرد.
براساس گزارش جهان صنعت، به این ترتیب حجم اوراق مالی که دولت می‌تواند تا پایان سال جاری به فروش برساند به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. هرچند این موضوع نیز منتقدان زیادی داشت و بسیاری معتقد بودند انتشار اوراق می‌تواند بدهی دولت‌های بعدی را افزایش دهد. با این حال ناترازی منابع و مصارف دولت و محدودیت دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی انگیزه‌ای شد تا مقامات دولتی به افزایش انتشار اوراق مالی رو آورند. از همین رو بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز گام نخست در انتشار اوراق بدهی دولتی را برداشت. با توجه به اینکه جریان خرید و فروش این اوراق در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، بانک مرکزی عهده‌دار مسوولیت تعدیل نرخ بهره بانکی است.
به این ترتیب در صورت افزایش تقاضای ذخایر بانک‌ها نرخ بهره از نرخ هدف اعلام‌شده منحرف می‌شود و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق نرخ بهره را به نرخ بهره سیاستی خود نزدیک می‌سازد.
در صورت کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها نیز بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار کرده تا نرخ بهره را به نرخ بهره هدف نزدیک سازد. به این ترتیب بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی می‌تواند از جریان آزاد نقدینگی در بازارهای موازی جلوگیری و اقدام به کنترل حجم پول در اقتصاد کند. هدف اصلی در اجرای چنین سازوکاری کوتاه شدن دست دولت از منابع بانک مرکزی است. با توجه به عادت دیرینه دولت‌ها در تامین مالی از طریق بانک مرکزی این نگرانی وجود داشت که سیاستگذار در سال جاری هم با برداشت استقراض از بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه کند، از همین‌رو سیاستگذار پولی افزایش انتشار اوراق بدهی در قالب عملیات بازار باز را در پیش گرفت تا به منابع لازم برای جبران کسری بودجه دست یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مراحل نخست انتشار اوراق بدهی با رغبت بانک‌ها برای خرید همراه بود، با این حال انگیزه خرید آنها به تدریج کاهش یافت تا شاهد افت شدید فروش اوراق در میان حراج‌های دولتی باشیم. این مهم می‌تواند حامل دو پیام اساسی باشد؛ نخست آنکه نقدینگی موردنیاز بانک‌ها به حد کفایت رسیده و دیگر قادر نیستند در نقش خریدار اوراق دولتی ظاهر شوند.
به این ترتیب دولت نخستین اهرم برای فروش این اوراق را از دست داده است. از آنجا که مردم نیز تمایل به خرید این اوراق ندارند (به دلیل پایین بودن بازده اوراق) انتظار نمی‌رود که دولت بتواند انگیزه مردم برای خرید این اوراق را بالا ببرد. بنابراین تداوم این روند به معنای کاهش توان بانک مرکزی در فروش اوراق دولتی است. بنابراین دولت ابزار خود برای تامین مالی را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود به روش‌های دیگری برای این منظور متمایل شود.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از تکرار تجربه دست درازی به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است.
چنانچه این اتفاق گریبان اقتصاد ایران را بگیرد اهداف سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و تورم به حاشیه می‌رود، به طوری که هم جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی بیشتر می‌شود و هم نرخ تورم به جهت گردش پول در بازارهای مالی روند افزایشی به خود می‌گیرد. در این شرایط باید پرسید که آیا هدف گذاری تورم ۲ درصدی بانک مرکزی قابل تحقق خواهد بود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف به چند دلیل نمی‌تواند محقق شود.
نخست آنکه دولت با کسری شدید بودجه دست به گریبان است که طبق برآوردها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. با این حال تمام راه‌هایی که به پوشش این کسری منتهی می‌شوند بسته شده است. انتشار اوراق یکی از راه‌هایی است که در سال جاری مورد تاکید ویژه قرار گرفته، با این حال کاهش فروش اوراق در حراج‌های دولتی می‌تواند زنگ خطر کاهش درآمدزایی دولت را به صدا درآورد. در میان دیگر ابزارهای موجود برای تامین مالی دولت می‌توان به افزایش مالیات ستانی از شرکت‌ها اشاره کرد. اگرچه این مهم نیز جزو اهداف اساسی دولت محسوب می‌شود با این وجود تحقق درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری غیرممکن به نظر می‌رسد. واگذاری و فروش اموال دولتی در بازار سرمایه هم اگرچه هدف مهم دیگری برای تامین مالی است، با این حال درآمدهای حاصل از این محل نیز چندان قابل اتکا نخواهد بود.
به این ترتیب تمام شواهد نشان می‌دهد که دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی و خلق پول برای تامین مالی ندارد. این روش اگرچه آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای دولت است، اما در وضعیت کنونی که نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد باید زنگ هشدار افزایش بیشتر قیمت‌ها و نرخ تورم را به صدا درآورد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
