اصل تعدد بیمه ای
الفباخبر : تعدد بيمه عبارت است از اينکه براي بيمه يک شي چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد .تعدد بيمه لزوماً موجب بطلان قراردادهاي بيمه نيست.
به گزارش الفباخبر ، ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتي که سه شرط زير وجود داشته باشد ،تعدد بيمه مي تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱ - اينکه جمع مبالغ بيمه شده از ارزش واقعي شي بيمه شده تجاوزکند .
۲ - اينکه منتفع از همه بيمه نامه ها يک شخص باشد .
۳ - خطرهاي بيمه شده در همه بيمه نامه ها يکسان باشد .
در توضيح شرط اول ،مي توان گفت مانعي وجود ندارد که بيمه گذاربراي بيمه يک شي به چند بيمه گر مراجعه کند و نزد هر يک از آنها قسمتي از ارزش شي مورد بيمه را بيمه کند به طوري که جمع مبالغ بيمه شده از ارزش واقعي شي بيمه شده تجاوز نکند بيمه هاي متعدد در برخي موارد در جهت حفظ منافع بيمه گذاراست .اگر ارزش شي مورد بيمه زياد باشد ،تقسيم خطر بين چند بيمه گر تامين بيشتري براي بيمه گذار در بر دارد .در اين صورت احتمال اينکه ورشکستگي يکي از بيمه گران ،بيمه گذار را با بحران مالي مواجه کند تقريبا" منتفي است .در صورت وقوع خسارت هر يک از بيمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمي از مورد بيمه که بيمه کرده است به عهده دارد و بدين ترتيب سهمي که پرداخت آن احيانا" با اشکال مواجه مي شود زياد نخواهد بود .به علاوه ممکن است در بيمه نامه نخست فرانشيز پيش بيني شده باشد .يا درج فرانشيز در بيمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغي از آن از طرف بيمه گر پرداخت نمي شود و نسبت به آن مبلغ بيمه گذار ،بيمه گر خود محسوب مي شود .در اين فرض براي اينکه کليه زيان هاي وارده جبران شود. ممکن است بيمه گذار براي بيمه مبلغي که پوشش ندارد به بيمه گر ديگري مراجعه کند در اين صورت خسارت تا حدي که در بيمه نامه اول پيش بيني شده است از طرف بيمه گر نخست و مبلغي که به موجب شرط فرانشيز ،تحت اين بيمه نامه بيمه نيست از طرف بيمه گر دوم پرداخت مي شود .
شرط دوم از شرايط سه گانه ياد شده نيز لازم است ،زيرا هرگاه براي يک شي در قبال خطرهاي معين تا ميزان تمام قيمت آن بيمه هاي متعدد انجام شود و اشخاصي که هر يک نفعي در حفظ شي بيمه شده دارند بيمه ها را عمل کنند ،تعدد بيمه ها در اين مورد با اصل غرامت مخالف نيست .کالايي را که ارسال مي شود ممکن است فرستنده ،گيرنده و طلبکار با حق وثيقه بيمه کنند.
در صورت وقوع خسارت هر يك از اين اشخاص كه ادعاي غرامت كند، بايد ثابت نمايد كه در لحظه وقوع خسارت نفع بيمه‌پذير داشته است. مثلاً در صورتي‌كه طلبكار با حق وثيقه، براي دريافت خسارت به بيمه‌گري كه كالا را نزد او بيمه كرده است مراجعه كند، بايد با ابراز اسناد كالا نشان دهد كه كالا در وثيقه اوست و گيرنده بدهي مربوط به كالا را پرداخت نكرده است.
وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است كه مانعي وجود ندارد كه مثلاً بيمه كالا يا كشتي طي چند بيمه‌نامه به‌عمل آيد و در هر بيمه‌نامه تمام ارزش كالا بيمه شود. لكن در هر يك خطرهايي بيمه شود كه در ديگري بيمه نشده است. مثلاً در يك بيمه‌نامه حوادث دريا بيمه مي‌شود و در بيمه‌نامه ديگر، خطر جنگ تحت پوشش قرار مي گيرد.
گفتاردوم: تاثیرعدم رعایت اصل تعدد بیمه بر عقدبیمه
مادۀ ۹ قانون بيمه مقرر مي دارد که: «در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود. در اين صورت هر يک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسئول خواهد بود
مادۀ ۹ و۱۰ قانون بيمه با هم ، هم پوشاني دارد. در مادۀ ۱۰ قانون بيمه لحاظ شده است که بيمه گر فقط نسبت به قيمتي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت است و مادۀ ۹ لحاظ مي کند که اين کسري را بيمه گذار در صورت داشتن بيمه متعدد مي تواند از محل آن تأمين کند.
ضمانت اجراي اصل تعدد خسارت مادۀ ۸ قانون بيمه است، آنجا که مي گويد :در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
هنگامي اجتماع بيمه‌ها محقق مي‌شود كه بيمه‌هاي متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در اين حال قراردادهاي بيمه در يك تاريخ منعقد نمي‌شوند و موافقت بيمه‌گران هم جلب نمي‌گردد. بيمه‌گذار براي شيء مورد بيمه پوشش بيمه‌اي كامل دارد مع‌ذالك براي به‌دست آوردن پوشش بيمه‌اي جديد اقدام مي‌كند. اين امر به نظر برخي مؤلفان حاكي از سوء نيت بيمه‌گذار است. با وجود بيمه‌هاي متعدد به ترتيب ياد شده سوء نيت بيمه‌گذار مفروض است. لازم نيست بيمه‌گر ثابت كند كه بيمه‌گذار سوء نيت داشته است، به‌عهده بيمه‌گذار است كه حسن‌نيت خود را ثابت كند. به نظر اين عده، نه تنها بيمه‌گذار به علت بطلان قرارداد از منافع بيمه‌نامه محروم مي‌شود بلكه حق بيمه‌اي را هم كه پرداخته است به او مسترد نمي‌شود. بيمه‌گذار فقط مي‌تواند از بيمه‌نامه اول استفاده كند. ساير بيمه‌نامه‌ها بي‌اثر هستند.
از ماده ۸ قانون بيمه ايران مستفاد مي‌شود كه قانون‌گذار نظر دوم را پذيرفته است. طبق ماده مزبور نمي‌توان مالي را كه بيمه شده است به نفع همان بيمه‌گذار و در قبال خطر بيمه‌شده مجدداً بيمه كرد. از اين ماده چنين برمي‌آيد كه قرارداد دوم معتبر نيست. ولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه بيمه‌گذار نمي‌تواند استرداد حق بيمه بيمه‌نامه دوم را خواستار شود.
البته براي اجتناب از بيمه با مبلغ بيمه شده بيش از ارزش واقعي بيمه گذار متعهد است كه تعدد بيمه را در هر حال به اطلاع بيمه گر برساند. بيمه مشترك معلوم تعدد بيمه محسوب است ولي بيمه با مبلغ بيمه‌شده اضافي نيست زيرا كل تعهد بيمه‌گران هرگز از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده بيشتر نمي‌شود و جمع نسبتهاي تعهد شده از يك تجاوز نمي‌كند. در حقيقت در بيمه مشترك به نحوي كه در لويدز لندن معمول است، بيمه‌گران با يك بيمه‌نامه جمعي تعهد مي‌كنند. بيمه‌گذار با چندين بيمه‌گر طرف قرارداد است ولي هر بيمه‌گر به نسبت تعهدي كه كرده متعهد است بي‌آنكه بيمه‌گران، بين هم مسئوليت مشترك داشته باشند. بيمه‌نامه كه در واقع جمع‌آوري قبولي بيمه‌گران است با تعيين نسبت تعهد و ميزان حق بيمه هريك و امضاي بيمه‌گران تنظيم مي‌شود و بديهي است كه ساير شرايط بيمه براي كليه تعهدكنندگان يكي است.
براي تسهيل روابط بين بيمه‌گذار و بيمه‌گران مختلف، معمولاً يكي از بيمه‌گران به سمت رهبر (ليدر) انتخاب مي‌شود كه مسئول تنظيم قرارداد و صدور بيمه‌نامه است. بيمه‌نامه را كليه بيمه‌گران متعهد امضاء مي‌كنند و يك نسخه نزد شركت بيمه رهبر گذاشته مي‌شود. احياناً يك نسخه هم به نماينده بيمه داده مي‌شود و اصل بيمه‌نامه به بيمه‌گذار تسليم مي‌گردد. ساير بيمه‌گران هر يك رونوشت معمولي از بيمه‌نامه دريافت مي‌دارند. شرکت بيمه رهبر معمولاً کل حق بيمه را دريافت و خسارت ها را رسيدگي مي کند و مي پردازد به نحوي که تعداد بيمه گران موجب تعويق در کار نمي شود و از اين لحاظ موارد به ارتباط با چندين بيمه گر کاهش مي يابد.
براساس مادۀ ۸ قانون بيمه« در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان مشخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
البته در مادۀ ۹ قانون بيمه بر مادۀ ۸ آن استثناء وارد شده است، بدين توضيح که: «در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود. در اين صورت هر يک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسئول خواهد بود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
