شرایط دریافت سند ملک برای ضمانت وام کرونا

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: ملکی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد، زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود.

به گزارش الفباخبر به نقل از صدای بانک، درحالیکه ابهاماتی درباره ضمانت وام کرونا برای کسب‌وکار مبنی قبول نکردن سند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمدی مطمئنی داشته باشد می‌تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
گفته می‌شود که کسب‌وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل یک یا دو ضامن دولتی به بانک‌ها معرفی کنند که آن‌ها باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. همچنین، دیده شده بانک‌ها سند ملک را هم به این دلیل که از ارزش وام بیشتر است، از متقاضیان این وام به عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند.
پس از طرح این موضوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب‌وکارها هستند و بخشی از این بانک‌ها خصوصی هستند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد که طبق گفته وی، بانک‌های خصوصی اینگونه وام‌ها را از محل سپرده‌های مشتریان خود می‌پردازند و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن را در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود.
جمشیدی با تاکید براینکه ضامن وام کرونا برای کسب‌وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می‌تواند ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می‌توانند ملک ارائه دهند اما به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در غیراینصورت برای بانک‌ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد می‌کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشد، می‌تواند ضامن وام کسب‌وکار شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ملکی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد، زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود.
وی در پایان اعلام کرد که ارزش ملک برای ضمانت وام تاحدودی می‌تواند بیشتر از مبلغ آن باشد، اما از آنجا که بانک‌ها در تملک و فروش آن ملک با مشکل مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که ملک‌هایی با ارزش بیشتر از مبلغ وام را قبول نکنند.