بانک‌ها کلیددار خانه‌های خالی
مرکز پژوهش های مجلس برای تقویب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه های خالی)، چهار پیشنهاد ارائه کرده است.
به گزارش الفباخبر به نقل از بنکر، با وجود اینکه دریافت مالیات از مناطق خالی ممکن است تاثیر اندکی بر ورود خانه‌های خالی به بازار داشته باشد اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های پژوهشی کشور نیز از لزوم حذف بانک‌ها از چرخه معاملات مسکن غافل شده‌اند چراکه در هیچ‌یک از موارد مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عملکرد مخرب بانک‌ها در بازار مسکن اشاره نشده است. در حال حاضر بخشی از دارایی‌های بانک‌های کشور به صورت خانه‌های خالی شناسایی شده و حتی وضعیت به اندازه‌ای وخیم است که وزارت راه‌و‌شهرسازی هم به بانک‌ها هشدار داده تا این خانه‌ها را وارد بازار کنند. ناظران می‌گویند اختلال بانک‌ها در بازار مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش عرضه در بازار مسکن است.
در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی نگه داشته شده که این عدد در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۰ هزار واحد (۴/۲ درصد واحدهای مسکونی کشور) برآورد شده بود. این نرخ در کشورهای مختلف دنیا با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین تعادل شکل‌گرفته در بازار مسکن و تعریف واحد مسکونی خالی، از نرخ‌های زیر چهار درصد تا نرخ‌های بالای ۱۵ درصد متفاوت است.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» به بررسی این طرح که به طرح مالیات بر خانه‌های خالی مشهور بوده و در حال بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است، پرداخته است.
تصریح نحوه وصول و مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی
در متن طرح پیشنهادی، نحوه مطالبه و وصول این مالیات توسط سازمان مشخص نشده است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود که تبصره‌ای با این مضمون به طرح اضافه شود که طبق آن سازمان امور مالیاتی مکلف شود تا پایان خردادماه هر سال نسبت به اعلام مالیات متعلق اشخاص مشمول این ماده اقدام کند و اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ یادشده تا پایان مردادماه شوند. همچنین اضافه شود در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول خواهد شد.
مشمول شدن کلیه شهرهای کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در طرح یادشده، مالیات بر خانه‌های خالی صرفا برای شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده اما از آنجا که پدیده خانه‌های خالی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز وجود دارد، پیشنهاد می‌شود مالکان املاک مسکونی در کلیه مناطق شهری مشمول این مالیات قرار گیرند. اما از آنجا که ممکن است پیاده‌‌سازی این مالیات از لحاظ اجرایی در سال‌های ابتدایی در کلیه مناطق شهری دشوار باشد می‌توان در دو سال اول اجرای این قانون، املاک مسکونی در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر را از شمول این مالیات خارج کرد.
اشاره به عدم کسر هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم
طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الجاره پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره با توجه به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی نیز ضریبی از مالیات بر درآمد اجاره در نظر گرفته شده است، الزام است در متن پیشنهادی تصریح گردد، هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این پایه مالیاتی، کسر نخواهد شد چراکه این ملک اجاره نرفته و استهلاک و هزینه‌ای نداشته است.
افزودن ضمانت اجرایی مربوط به تعرفه برق واحدهای مسکونی خالی
به منظور تقویت ضمانت اجرایی ثبت دقیق‌تر محل اقامت اشخاص، پیشنهاد می‌شود هزینه برق واحدهای مسکونی شهری که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان خالی شناسایی می‌شوند، با بالاترین تعرفه محاسبه شود. افزایش تعرفه برق این واحدها، منجر به این می‌شود که افراد انگیزه بیشتری پیدا کنند تا محل اقامت صحیح سکونتگاه واقعی خود را در سامانه اظهار کنند چرا که در غیر این صورت هزینه‌های برق ماهانه آنها افزایش زیادی پیدا خواهد یافت.
اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گامی رو به جلو است
در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بنا بر آنچه بیان شد اصلاحات انجام شده جهت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گام رو به جلویی است خصوصا آنکه بستر سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بسیاری از خلأها درباره موضوع سکونت و مالکیت را حل کند و رفع این خلأها می‌تواند زمینه را برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره و سایر پایه‌های مالیاتی فراهم سازد. همچنین تعدیل نرخ‌هایی که در این طرح دیده شده، قدرت بازدارندگی این مالیات را بالا برده و می‌تواند منجر به تغییر رفتار مالکان خانه‌های خالی شود. البته پیشنهادهای مهمی به منظور ارتقای این طرح وجود دارد که پیشنهاد می‌شود در طرح گنجانده شود.
کلید خانه‌های خالی دست بانک‌هاست؟
این پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی مطرح می‌شود که وزارت راه‌و‌شهرسازی بانک‌ها را مهم‌ترین مانع عرضه خانه‌های خالی به بازار معرفی می‌کند. چندی پیش محمد اسلامی گفت: برخی از مالکان حقوقی شناسایی شدند و تا حدود هزار واحد خانه خالی متعلق به یک بانک شناسایی شد. طی هفته‌های گذشته خبری از سوی اسلامی منتشر شد که طی آن اعلام شد یکی از نهادها بالغ بر هزار واحد مسکونی خالی در دست دارد. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم جزئیاتی از این خبر را منتشر کرده و گفته بود: یک نهاد با در اختیار داشتن هزار واحد خانه خالی شناسایی شده و در این میان فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد.
بانک‌ها زیر بار نمی‌روند
با این وجود بانک‌ها مسوولیت احتکار خانه‌های خالی را برعهده نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد اقدام لازم برای عرضه واحدهای مسکونی در اختیار بانک‌ها نیازمند تدوین قوانین خاصی برای عرضه واحدها و جلوگیری از تکرار این رفتار در آینده است؛ اقدامی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چشم نمی‌خورد. مقامات بانکی کشور نیز دست داشتن بانک‌ها در احتکار مسکن را تکذیب می‌کنند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تازگی در واکنش به کسانی که بانک‌ها را عامل گرانی مسکن می‌دانند گفت: ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین از سوی هیات نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند. محمدرضا جمشیدی در گفت‌و‌گو با ایسنا این‌گونه توضیح داده است: بانک‌ها چندین سال است اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
بانک‌ها برای روسای شعبه خانه می‌خرند!
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها تعداد زیادی مسکن و خانه‌های خالی دارند، گفت: در اکثر استان‌ها زمانی که می‌خواهند رییس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آنها محل مسکونی است بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس می‌شود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رییس شعبه و دیگری برای مهمانان ساخته می‌شود. به گفته وی، ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیات نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.
بنگاه‌داری برای بانک‌ها به صرفه نیست
جمشیدی با تاکید بر اینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آنها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال بر میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده می‌شود. با این حساب، برای بانک‌ها به صرفه نیست که بنگاه‌داری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، دارد، از سوی او منتشر شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
