درستی : انجمن واردکنندگان موبایل باعث گرانی گوشی شد
الفباخبر - نظم بازار تلفن همراه با رفتارهای پشت پرده واردکنندگان تلفن همراه و ایجاد التهاب در بازار از طریق مصاحبه‌های هدایت شده با سواستفاده ارزی به هم ریخت و برای کنترل آن نیازمند برخورد قهری هستیم.
به گزارش الفباخبر ، ابراهیم درستی در گفتگوی رادیویی ضمن طرح مطالب فوق اعلام کرد : گرانی تلفن همراه ناشی از یک رفتار سازماندهی شده است که توسط واردکنندگان شناخته شده گوشی‌های لوکس و با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی انجام شده است.
وی در این مورد گفت : طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو هنوز به عنوان تصمیم قطعی از سوی دست اندرکاران اتخاذ نشده بود که عده ای از واردکنندگان طی مصاحبه‌های سوداگرانه ، زمینه ساز گرانی شدند.
درستی افزود : تعادل در بازار موبایل با اظهارات اشخاص غیرمسئول که عالی‌ترین مقامات انجمن واردکنندگان هستند، متلاطم شد ؛ زیرا آنها باز هم از طریق رسانه‌ها اعلام کردند گوشی تلفن همراه در ایران ارزان است تا زمینه گرانی آن را فراهم کنند.
این در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل ، ارز ارزان دریافتی خود را مبنای خرید کردند و فشار گرانی را بر آحاد جامعه آوردند.
درستی همچنین گفت : کارمندانی با حقوق متوسط ۴ تا ۵ میلیون تومان باید حقوق چند ماه خود را به خرید یک دستگاه تلفن همراه اختصاص دهند؟!
ابراهیم درستی اضافه کرد : مقامات دولتی و سرپرست وزارت صمت به این موضوع واکنش نشان دادند و اتحادیه فروشندگان دستگاه تلفن همراه و لوازم جانبی از تصمیم ممنوعیت واردات گوشی اطلاعات نداشتند.
وی ادامه داد : من ریاست اتحادیه فروشندگان دستگاه تلفن همراه و لوازم جانبی را برعهده دارم و از طرح ممنوع شدن واردات موبایل مطلع نبودم.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه تلفن همراه و لوازم جانبی خاطرنشان کرد : اصلاً موضوع ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو نبوده است، بلکه گفته شد فعلاً این گوشی‌ها رجیستر نمی‌شوند.
درستی در این گفتگو به صراحت از مقامات قضائی و امنیتی خواست که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند، زیرا حدود ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی همین افراد سطح بالای انجمن واردکنندگان گوشی هنوز از گمرک ترخیص نشده بود که برای واردات دستگاه‌های بیشتری اقدام کردند و این حجم از واردات گوشی از طریق مصاحبه‌های سوداگرایانه آنان باید افزایش قیمت می‌خورد و فشار آن به جامعه تحمیل می‌شد.
وی افزود : تلفن‌های همراه زیادی رجیستر شده و قاچاق آن از موضوعیت افتاده است، لذا باید حتماً نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای کنترل شرایط وارد عمل شوند و افرادی که با ارز ۱۲ تومانی گوشی وارد کرده اند، به قیمت ۲۳ تومان به کسبه توزیع کردند و سودهای سرشاری بردند.
درستی در این زمینه گفت : بسیاری از فروشگاه‌ها توان مالی ندارند و مغازه‌های آنان دارای ماکت گوشی است و مالیات سنگینی می‌پردازند ، اما بدنامی آن برای فروشندگان و مغازه دارها باقی می‌ماند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی اذعان داشت : فروشنده گوشی قدرت احتکار و گران کردن ندارد، بلکه انبارهای گوشی همراه در اختیار واردکنندگان اصلی است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
