در بیمههای مسئولیت علاوه بر خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار که قابل پرداخت نیست خسارتهایی از قبیل خسارت ناشی از انفجار هسته ای بر تشعشعات رادیواکتیو، خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اغتساب و عوامل دیگری از این قبیل در کنار خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی وجود دارد که قابل پرداخت نمی باشد. شرکت های بیمه این موارد را در قالب شرط عدم مسوولیت از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است
برای مثال اگر شرکت های بیمه اقدام به صدور بیمه نامه مسوولیت در قبال کارکنان برای کارفرمایی نمایند و کارفرما بر خلاف قانون کار اقدام به استخدام یک کودک و یا فردی که دوره آموزشی لازم را برای کار با دستگاه ندیده است_در حالی که بر اساس قوانین گذراندن دوره آموزشی برای کار با دستگاه مورد نظر الزامی است_ نماید، و در حین فعالیت به کارکنان خسارتی را وارد کند در آن صورت شرکت بیمه به استناد اینکه کارفرما مقررات قانونی ویا توافق شده را رعایت نکرده است مي تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.
یکی از مواردی نیز که بیمه گر حتی در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار باز هم مسئولین به جبران خسارت ندارد مواردی است که کار فرما اتباع بیگانه ای که مجوز کار در آن کشور را ندارند به کار گیرد. براساس ماده ۲۲ آیین نامه شماره ۸۰ مصوب شورای عالی بیمه مواردی که بیمه گر مسئولین به جبران خسارت ندارد را احصاء کرده است که به قرار زیر است:
ماده ۲۲- خسارت های غیر قابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود.
۱- خسارتهای ناشی از عمل و تقلب بیمه گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه مرفوع بیمه به تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بيمهنامه ؛
۲- حوادث ناشی از درگیری و نزاع ؛
٣- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان گردان توسط کارکنان ؛
۴- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید ؛
۵- غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد ؛
۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذیصلاح ؛
۷- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای ؛
۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمیشود.
در برخی از موارد نیز شرکتهای بیمه اقدام به صدور بیمه نامه مسئولیت برای شخصی مینمایند و در مقابل در شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام به درج شروطی میکنند که برخی از این شروط را می توان شرط عدم مسئولیت نامید.
برای مثال برخی از شرکتهای بیمه اقدام به صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و ماشین آلات راهسازی کشاورزی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث مینمایند. حال تصور نمایید بیمه گذاری اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت برای دستگاه کشاورزی خود، یعنی تراکتور یا کمباین نماید.
برخی از شرکتهای بیمه ضمن صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی برای دارندگان این دستگاهها در شرایط خصوصی این بیمه نامه به دلیل کار رو بودن این دستگاه ها، خسارت ناشی از تردد در جاده های اصلی را از خود سلب می نمایند و نسبت بدان شرط عدم مسوولیت در قرارداد بیمه را درج میکنند. به عبارت دیگر اگر دستگاه های ذکر شده اقدام به حرکت در جاده اصلی نمایند و در همین حین به شخص ثالثی خسارتی وارد نمایند (اعم از جائی یا مالی) شرکت بیمه گر به استناد شرطی که در قرارداد درج نموده است، خود را از پرداخت خسارت ببار آمده معاف دانسته و هیچ گونه خسارتی پرداخت نخواهد نمود.
همانگونه که قبلا نیز بیان شد، در برخی از موارد مسئولیت بیمه گر ممکن است توسط قانون محدود شود. برای مثال در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه در ماده ۱۰ خود تحت استثنائات بیمه استثنائات تعهد بیمه گر را مقرر میدارد. بر اساس این ماده، خسارتهای ناشی از فعل یا ترک فعل نماینده که عمدی و توام با سوء نیت بوده و احراز آن پس از بررسی و کارشناسی دعاوی مطروحه، توسط کمیته احراز مسئولیت صورت میگیرد، شامل موارد زیر است :
- خسارات ناشی از قراردادهایی که نماینده بدون کسب موافقت بیمه گر با دیگران منعقد نموده است و با
دستورالعمل ، مقررات آئین نامه و قرارداد منعقده با ذینفع را به قصد تقلب و سوء استفاده رعایت نکرده باشد ؛
- خسارات ناشی از قصور و اهمال عملی و توام با سوء نیت و هر گونه هماهنگی توافق و همدستی با بیمه گذاران با زیاندیدگان و اشخاص ذینفع بیمه نامه ها به قصد سوء استفاده مالی و دریافت خسارت تقلبی از بیمه گر ؛
- عدم پرداخت عمدی حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران در فرصت و مهلت تعیین شده به حساب بیمه گر مطابق قرارداد نمایندگی و با طبق دستورالعمل تعین شده توسط بیمه گر ؛
- مشاوره غلط و راهنمائی نادرست بیمه گذاران در خصوص نرخ و شرایط بیمه نامهها ؛
- پرداخت هرگونه وجه یا انعقاد قرارداد برای پرداخت وجه به بیمه گذاران و یا کارکنان آنان و ارتشاء ؛
- مشاوره، راهنمایی، هماهنگی و همکاری نادرست با بیمه گذاران و کارکنان آنها به قصد دریافت خسارتهای غير قابل پرداخت از بیمه گر ؛
- استفاده از هر گونه ارتباط غیر قانونی با افراد ذينفع در تعيين نرخ و شرایط بیمه نامه و رسیدگی کنندگان به خسارت و کارکنان بیمه گر ؛
- رقابت غیر قانونی و کاذب با دلالان بیمه و سایر نمایندگان بیمه گر و استفاده از ابزارهای مالی برای انتقال و تحصیل پرتفوی
مجید فلاحتی نژاد - کارشناس ارشد مدیریت بیمه
انتهای پیام